انتفاض الاعتراض عن تفجيرات الرياض

بسم الله الرحمن الرحيم




http://www.tawhed.ws/dl?i=hiyd550g

المصدر: منتدى الأخوات في طريق الإيمان

---

hkjthq hghujvhq uk jt[dvhj hgvdhq

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لـــم يعمل الرابط ماذا فيـه؟
هــل تبررون تفجيــرات الرياض؟
هـــزلـــت ورب الكعـــبــــــه.....
هـــداك اللــه ومن معــــك..

كـــــل يـــوم يزداد فضــحهم بخطاباتهم...سبحااااااانك ياااااارب...اللــهم افضح تضليلهم للعامه ياحي ياقيـــــوووووووووم.. حسبنا اللـــه ونعــــم الوكيل في الخــوارج حسبنا اللــه ونعــم الوكيـــل فيكم ياتنظيم الدوله الارهابيه والقاعده ومن عاااونهم عليــنا..
اه لو ذقتِ يااخـــتي ماذقناه من هذا التفجيــر لما ناصرتيـهم...اشــهد الله انــك ناصرتِ الظالمين علينا.. والــلــه ليخاصمـــنك امام الله كل من قتل على ايديهم.. والـلـــــه لنسألــنـــك امام الله ...اةخااااطب فيك ضميــــــــــرك.. بأي ذنب يذقتل اطفالنا؟
كـــفى بالله بيننا شاهداً ووكيـــلا...حسبنا اللــه ونـعــم الوكيــــــل..

لا اعلم الرابط يعمل عندي..

سادرج صفحة الوورد مباشرة ان استطعت..

وكما ساسأل ستسالين..عن اتهمااتك للخوارج
هدانا الله واياكي للحق
وانا اعلم ان اطفاال الرياض ابريااااااااء.. لكن هذا تحليل من باب الشرع عن من يقتلون تبعا..
الم تسمعي بالتترس..اقرأي كلام الشيخ جيدا بدون تعصب وعاطفية

انا لا اريد النقااش ابدا بس هذا مجرد توضيح

انتقاض الاعتراض

على تفجيرات الرياض




(نقض اعتراضات "الإسلام اليوم" على غزوة الحادي عشر من ربيع الأول 1424)




وكتبه:
عبد الله بن ناصر الرشيد

23 / 5 / 1424

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد انطلقت الحملة الصَّليبيَّة الثالثة اليوم ، تحمل ما تحمل من كفرٍ وفسوقٍ وعصيان ، وانتهاك لحرمات الله ، ومحاربة لدينه ، تقودها أمريكا لعنها الله لعنًا كبيرًا ، تقاتل المسلمين في كل بقاع الأرض ، إمَّا بسيفها ، وإمَّا بسيوف عملائها وحلفائها ، وأسقطت دولة الإسلام في طالبان ، ونظام البعث المرتدَّ في العراقِ ، واحتلَّت بلاد المسلمينَ التي لم تكن خاضعةً لها ، ونشرت فيها جيوشَها وقواعدها.

وخَصْمُهُم في كلِّ هذه الحملةِ فئةٌ مُؤمِنةٌ مُجَاهِدةٌ ، للكافرين متربّصةٌ قاعدةٌ ، رصدتهم في كل مرصد ، وحصدتهم كل محصد ، وإن يمسسكم قرحٌ فقد مسَّ القوم قرحٌ مثله ، ولا سواء : قتلانا في الجنَّة وقتلاهم في النَّار.

وقد يسّر الله للمجاهدين ضرب أعداء الله من حيث لا يعلمون ، وإتيانهم من حيث لا يشعرون ، وإيقاد الأرض نارًا تحت أقدامهم ، بعمليَّات جهاديَّةٍ استشهاديَّةٍ ، في أفغانستان ، والعراق ، وغيرها من البلاد ، ومن آخرها ما وقع في الرِّياض حادي عشر ربيع الأول من هذا العام ، حيث فجّر مجموعةٌ من شباب الإسلام المُقاتلين في جيش الإسلام العالمي (القاعدة) ، مجمّعاتٍ للصليبيين الأمريكان في الرياض ، أحدها مجمّع شركة فينيل العسكريَّة الأمريكيَّة.

وقد عَلَت صيحاتُ الإنكارِ في بلاد الحرمينِ ، وكثر الكلام في المسألة ، وكان أكثره –كما يُظنُّ- كلامًا بغير علمٍ ، واقتحامًا لمسائل الشَّريعة من غير بابِها ، وكان أكثر من خاضَ هذا الخوضَ –ولم يكن يُظنُّ- المنتسبون إلى العلم الشَّرعيِّ ، والمنتصبون للفُتيا والتوقيع عن ربِّ العالمينَ.

ولستُ أعني بهذا مُطالبتهم بالقول بجواز العمليَّات ، ومتابعة المجاهدين وتقليدَهم في العلميَّات والعمليَّات ، وإنَّما المراد في هذه المسألة كسائر المسائل الشَّرعيَّة أمران : إعطاء المسألةِ حقَّها ، وإعطاء المُخالف في موضع الاجتهاد حقَّه.

وقد أمر الله بالرَّدِّ إليه عند التّنازع ، والنزول عند حكمه والاستسلام له ، فقال عزَّ وجلَّ : {فإن تنازعتم في شيءٍ فردُّوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر} وقال {فلا وربِّك لا يؤمنون حتّى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثمَّ لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيتَ ويُسلِّموا تسليمًا}.

وأكثر المخالفين للمجاهدين ، من إخواننا طلبة العلم ، ومشايخنا العلماء ، ومن تزيَّى بزيِّهم ونسب نفسه إليهِم وعدّه النَّاس في زمرتهم ، لا يردُّون مسألة النِّزاع إلى الدليل عند التخاصم ، بل يأبون الكلام على محلِّ النِّزاع ، ويتعامون عنه ، ويعرضون عمّن يدعوهم إليه.

فهم يرون أنَّ المجاهدين يكفِّرُون حكَّام جزيرة العرب ، وغيرهم من الحاكمين بغير ما أنزل الله المتولِّين للكُفَّار ، فلا ينزلون إلى محلِّ النِّزاع ، ولا يرضون بالحديث عنه ، فيردّون عليهم بذكر نصوص طاعة وليِّ الأمر ، مع علمهم اليقينيِّ أنَّ المجاهدين لا ينازعون في وجوب طاعة وليِّ الأمر المسلم ، ولو نازعوا في هذا الأصل المعلوم من النصوص بالضرورة لكفروا ، وإنَّما نزاعهم في تحقيق المناط ، وفي إسلام هذا الحاكم ، وكذا ذكرهم لنصوص حرمة المعاهدين ، وعصمة دمائهم ، مع علمهم ومعرفتهم أنَّ المجاهدين لا يرون إباحة دم المعاهد ، ولو قالوا بهذا لكفروا بعد قيام الحجَّة لجحودهم النُّصوص القطعيَّة ، ولكنَّ المجاهدين ينازعونهم في صحَّة هذه العهود ، وعدم انتقاضها.

وفي كلِّ هذا نراهم يتنكّبون الحديث عن مسألة النِّزاع ، وموطن الاختلاف ، فإذا تحدّثوا عن طاعة ولي الأمر وقيّدوها بالمسلم ، قالوا : ولا يكفر بالكبائر من زنا وربا وشرب خمر ، ولا يتحدّثون عن الحكم بغير ما أنزل الله ، وتولِّي الكافرين ونحوها مع علمهم بوجودها ، وبأنَّ المجاهدين إنَّما يكفِّرون بها لا بالكبائر ، وإذا تحدّثوا عن حرمة المعاهدين لم يعرضوا لما فعله من سمّوهم معاهدين ، ويبيّنوا حكمه ، وهل ينتقض به العهد أم لا؟

والله أمر أمرًا عامًّا بالرَّدِّ إليه وإلى رسوله في محلِّ النِّزاع ، وقولُهُ عزّ وجلَّ : فإن تنازعتم في شيءٍ ، نكرةٌ في سياق الشَّرط فهي عامَّةٌ في كلِّ ما يُتنازع فيه ، فإن تنوزع في أصل الحكم رُدَّ إلى الله والرسول ، وإن تنوزع في تنزيله وتحقيق مناطه رُدَّ إلى الله والرسول ، وقوله تعالى : فردُّوه ، الضمير عائد فيه على الشيء المتنازع فيه ، فلا يُجزئ في موطن النِّزاع إلاَّ أن يُردَّ المُتنازع فيه نفسه إلى الله ورسوله ، وقوله سبحانه : فلا وربِّك لا يؤمنون حتّى يحكّموك فيما شجر بينهم : عامٌّ في كلِّ أمرٍ يشجر بين المتنازعين ، فإن كان ما شجر بينهم الخلاف في طاعة ولي الأمر حُكِّم فيها الشرع وعرضت عليه ، وإن كان ما شجر الخلاف في إسلام وليِّ الأمر ، رُدَّت المسألة إلى الشَّرع ، وإن كان الخلاف في حرمة دماء المعاهدين ، أو في صحَّة عهود الطائفة الفلانيَّة من الكفَّار ، أو في كونها انتقضت أم لم تنتقض فكذلك في كلِّ ذلك.

وإذا نظرت في كلام المخالفين المعترضين لم تكد تجد من ردَّ على المجاهدين بعلمٍ شرعيٍّ ودليل ، أو ناظرهم في مسائل النِّزاع ، في تفجيرات الرياض ، وفي عامَّة ما خالفهم الناس فيه ، إلاَّ أنِّي وجدت موقع الإسلام اليوم قد تصدَّى لذلك وانبرى له ، وأجاب عن الأسئلة فيه مجموعةٌ من طلبة العلم من أصحاب التخصُّصات الأكاديميَّة المتنوّعة ، هم : ثلاثةٌ من الدكاترة ، وأحد القضاة:

(1) أ.د. سعود بن عبد الله الفنيسان عميد كلية الشريعة سابقاً
(2) د. عبد الله وكيل الشيخ أستاذ الحديث بجامعة الإمام
(3) أ.د. ناصر بن عبد الكريم العقل أستاذ العقيدة بجامعة الإمام
(4) الشيخ هاني بن عبد الله الجبير القاضي بالمحكمة الكبرى بجدة

ثم تولَّى المكتب العلمي بموقع الإسلام اليوم جمع الإجابات والتأليف بينها، ومن ثم عرضها في (خلاصة جامعة) تشتمل على أوجه الجواب كلها مع مراعاة الاختصار.

وتأمَّلتُ أجوبتهم ، فحمدت لهم أنَّهم ردُّوا مسألة النِّزاع إلى الشَّرع ، ووضعوا أيديهم في مسألة الخلاف ، وهذا ما لم أقف على مخالفٍ للمجاهدينَ غيرِهِم فعله أو سبقَ إليه ، ورأيتُ أنَّهم أخطؤوا في مواضع من ردِّهم ، وأنَّ الصَّواب مع من ردُّوا عليه ، كما حادوا عن جواب كثيرٍ من الأسئلة ؛ فسوّدتُ هذه الورقات في الجواب عن اعتراضاتهم على هذه الغزوة المباركة.

وأودُّ التنبيه إلى أنَّي ذكرتُ المجيبين باسم الإسلايوميِّين ، ونسبتُ كلَّ ما ورد في اعتراضاتهم إليهم بهذه النسبة حيث لم يتميّز ما كان من جواب كل واحد منهم ، وما كان من عمل المكتب العلمي ، ووجدت الجامع بينها أنَّها من موقع الإسلام اليوم ، فنحتُّ هذه النِّسبة إليه : "الإسلايوميّ" ، وأعتذر إلى المجيبين مما أغلظتُ فيه ، وما فعلتُ ذلك إلاَّ حيثُ غلبني ما أرى من غلط غليظٍ أو تحريفٍ مقصودٍ أو تجاهلٍ وتعامٍ عن الحقِّ.

وأودُّ التنبيه أيضًا إلى أنَّ كثيرًا من الفوائد والتنبيهات في المسائل موجودةٌ في الأسئلة نفسها ، وقد أعرضت عن بعض المسائل اكتفاءً بتفصيلها في الأسئلة ، وسوّدت هذه الرسالة في إيجازٍ واستعجالٍ ، ولم أستأنِ بها وأطل النظر فيها ، حرصًا على مواصلة الحوار والبحث في المسألة إن كان لدى المعترضين دليلٌ أو مستندٌ غير ما ذكروه هنا.

وقد أوردتُ في كلِّ مسألةٍ : السُّؤال بكامله ، ثمَّ جواب الإسلام اليوم عليه بتمامه ، ثمَّ عقّبت بنقد الجواب.

أسأل الله أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه ، وأن يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ، وأن لا يجعل في قلوبنا غلاًّ للذين آمنوا إنه رؤوف رحيم.






السُّؤال الأوَّل

ما الذي يجعل التفجيرات في الجزيرة عملاً إرهابياً وفي غيرها من بلاد المسلمين جهاداً وعمليات استشهادية؟ لماذا يكون قتل المدنيين المسلمين (تبعاً) في غير بلاد الجزيرة من الجهاد!! وتفجير المباني في غير الجزيرة من الجهاد!! أليست كلها بلاداً إسلامية؟.
فما الفرق بين عملية في فلسطين يموت فيها يهود ومخابرات يهود مع بعض الفلسطينيين وعملية هنا ؟؟ أعني من ناحية فقهية بغض النظر عن المصلحة؟ أعني لو بعد 20 سنة صارت المصلحة في التفجير هل يجوز؟!


جواب الإسلايَوميِّين :


يجاب عن السؤال الأول من عدة وجوه:
الوجه الأول: الفرق بين التفجيرات في الجزيرة والعمليات الاستشهادية في فلسطين والشيشان وأفغانستان هو أن الكفار في المملكة العربية السعودية معاهدون، فلا يجوز إيذاؤهم ولا الاعتداء عليهم ما داموا مقيمين لعهدهم لم يباشروا شيئاً من هذا. وربما لا يرضون بسياسة دولته ولا معاملتها للمسلمين، فلا ينبغي أن يحملوا أوزار غيرهم، والله يقول:"ولا تزر وازرة وزر أخرى" ويقول:"ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى".
وأما الكفار في فلسطين والشيشان وأفغانستان فهم حربيون معتدون محتلون، ليس بينهم وبين أهلها عهد ولا أمان، وإنما هم محاربون.
ولذا فقتالهم بالوسائل الممكنة أمر مشروع، بل هو جهاد في سبيل الله؛ لقوله تعالى: "أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير.."، ولقول النبي –صلى الله عليه وسلم- كما ورد في السنن ومسند أحمد:"من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد".
فلابد من التفريق بين أنواع الكفار؛ فإنهم على أربعة أقسام:
ذميون، ومعاهدون، ومستأمنون، وحربيون .
فالذمي هو من أقام بدار الإسلام إقامة دائمة بأمان مؤبّد .
والعهد هو عقد بين المسلمين وأهل الحرب على ترك القتال مدّةً معلومة .
والمعاهدون هم أهل البلد المتعاقد معهم .
وأهل الحرب هم أهل البلاد التي غلب عليها أحكام الكفر ولم يجرِ بينهم وبين المسلمين عهد .
وأما المستأمن فهو الحربي الذي يدخل دار الإسلام بأمانٍ مؤقت لأمرٍ يقتضيه. (الدر النقي لابن عبد الهادي 1/290, المبدع (3/313 , 398)، كشاف القناع (3/100).
فالفرق بين الحربي والمعاهد أن الحربي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا صلح بخلاف المعاهد .
والفرق بين الذمي والمستأمن أن الذمي يقيم إقامة دائمة بأمان مؤبد، أما المستأمن فحربي دخل بلاد الإسلام لغرض متى انتهى خرج لبلده.
والمعاهد والذمي والمستأمن جميعهم معصومو الدم لا يجوز الاعتداء عليهم ولا التعرّض لهم . قال تعالى:"فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِم" [التوبة: 4].
وعن عبد الله بن عمرو مرفوعاً "من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً" أخرجه البخاري (3166).
وقد عاهد النبي أصنافاً من المشركين كبني قريظة وبني النظير، وهادن قريشاً في الحديبية على ترك القتال عشر سنين، وأن من جاء من قريش مسلماً رده النبي إليهم. وهذا كله معلوم في كتب السيرة.
أما الحربيون فجواز قتلهم ليس على الإطلاق، بل منهم من يجوز قتله، ومنهم من لا يجوز قتله إلا إذا قاتل بنفسه أو برأيه.
فكل حربي بُنيته صالحة للقتال فهو من المقاتلة سواء باشر القتال ضد المسلمين أو لم يباشر القتال .
وأما من ليست بنيته صالحة للقتال كالنساء والصبيان والشيوخ الفانيين والمعاقين ونحوهم ممن لا يعين على القتال بنفس ولا رأي فإنه لا يقتل؛ لنهي النبي –صلى الله عليه وسلم- عن قتل النساء والصبيان متفق عليه.
إلا إذا أعانوا الكفار على القتال أو تترسوا بهم أولم يمكن التمييز بينهم. لحديث الصعب بن جثامة أن النبي –صلى الله عليه وسلم- سئل عن الديار من ديار المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم . متفق عليه .
فتلخص من المسألتين أن الذمي والمعاهد والمستأمن لا يقتلون وأما الحربي فمن كان من أهل القتال جاز قتله ومن لم يكن من أهل القتال فلا يجوز قتله إلا تبعاً.
إن من المتقرر لدى علماء الإسلام –وما نظن المخالفين ينازعون في ذلك- أن الكفر ليس موجباً للقتل بكل حال لأدلة كثيرة:
منها: قوله تعالى:"لا إكراه في الدين".
ومنها: ما شرع من تخيير الكفار بين الإسلام وبذل الجزية والقتال.
ومنها: النهي عن قتل ما لا شأن له بالقتال كالنساء والصبيان وكبار السن والمتقطعين للعبادة الذين لا يشاركون المقاتلين بالفعل أو الرأي.
وفي تقرير هذا الأصل يقول شيخ الإسلام –رحمه الله-:"وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد ومقصوده أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا فمن منع هذا قوتل باتفاق المسلمين، وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله، وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر إلا النساء والصبيان –والأول هو الصواب- وذلك أن الله أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق كما قال تعالى:"والفتنة أشد من القتل" أي أن القتل وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر" [السياسة الشرعية صـ (132) وما بعدها].
الوجه الثاني: الثاني: أنه لا يلزم من جواز القتل ابتداءً جوازه بالفعل في زمن أو مكان معين لأن مشروعية القتال منوطة بإعزاز الدين وظهور الغلبة للمسلمين وإذلال الكفار فإذا ظهر لدى أهل الاجتهاد أن القتال في حالة معينة مفسدته أعظم من مصلحته لم يجز القتال حينئذ ونصوص أهل العلم طافحة بهذا الأمر في الكلام عن صور عديدة تندرج تحت هذا الضابط العام ومن ذلك ما جاء في مغني المحتاج (4/226):"إذا زادت الكفار على الضعف ورُجي الظفر بأن ظنناه إن ثبتنا استحب لنا الثبات وإن غلب على ظننا الهلاك بلا نكاية وجب علينا الفرار لقوله تعالى:"ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" أو بنكاية فيهم استحب الفرار".
وقال الشوكاني في السيل الجرار (4/529):"إذا علموا –أي المسلمون- بالقرائن القوية أن الكفار غالبون لهم مستظهرون عليهم فعليهم أن يتنكبوا عن قتالهم ويستكثروا من المجاهدين ويستصرخوا أهل الإسلام وقد استدل على ذلك بقوله عز وجل:"ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" وهي تقتضي ذلك بعموم لفظها... ومعلوم أن من أقدم وهو يرى أنه مقتول أو مأسور أو مغلوب فقد ألقى بيده إلى التهلكة".
الوجه الثالث: ما ذكروه في السؤال خارج موطن النزاع؛ فإن المسألة المتحدث عنها هي قتالهم في غير تلك البلاد، لا سيما وأنهم قد دخلوها بعهود أمان. وما حدث في بعض بلدان المسلمين لا يقتضي نقض كل عهد في كل بلدان المسلمين، خاصةً إذا تذكرنا أن بلدان المسلمين أصبحت ولايات متعددة تنفرد كل ولاية بسلطة مستقلة، ولها علماؤها وأهل الحل والعقد فيها، كما قرره فقهاء الإسلام كإمام الحرمين والشوكاني وصديق حسن خان والشيخ محمد أبو زهرة (يراجع الإرشاد صـ (425)، السيل الجرار (4/512)، الروضة الندية (2/18) الوحدة الإسلامية صـ (64) وما بعدها)، وهو الرأي الذي لا يسع المسلمين سواه إذ لو قيل بخلافه لبطلت ولايات الإسلام المتعددة من عهد بني أمية، حيث نشأت ولاية الأندلس إلى يوم الناس هذا، ولا يزال علماء الإسلام يبايعون أهل تلك الولايات، ويحرمون الخروج عليهم، ويرون وجوب طاعتهم في غير معصية الله.
وإذا تقرر عدم انتقاض العهود في كل بلاد الإسلام بانتقاضها في بعضها بمباشرة القتال، فمن باب أولى عدم انتقاضها بالتسبب والإعانة كما في الشيشان وفلسطين.
إلا أنه مما يجب أن يفطن له أنه مع عدم انتقاض هذه العهود، فإنه لا يجوز الوفاء بما يتضمن التخاذل عن نصرة المسلمين في البلدان المعتدى عليها، فإن وقع هذا الشرط فهو باطل لا يلزم بل لا يحل الوفاء به.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

نقد الجواب :

تضمن الجواب : القول بأنَّ الأمريكان في الجزيرة العربيَّة معاهدون ، ولا بدَّ لإثبات ذلك من مقاماتٍ أربع:
المقام الأوَّل : إثباتُ العهدِ ، وتصحيحُهُ في نفسه وصيغته.
المقام الثَّاني : إثباتُ أهليَّةِ من أعطى العهد ، ولزوم عهده للمسلمين.
المقام الثالث : إثباتُ أنَّ العهدَ لا ينتقضُ بمحاربة مسلمين في ولاية أخرى.
المقام الرابع : إثباتُ أنَّ العهدَ لم ينتقضْ بأمرٍ وقعَ في الولاية التي كانت فيها التفجيرات.

فإذا أقيمت أدلَّة هذه المقامات ، وأثبتَها المنازع ، فالأمريكان في جزيرة العرب معاهدونَ ، تحرم دماؤهم ونقول في الإنكار على من قاتلهم : قتل المعاهد كبير. وصدٌّ عن سبيل الله وكفر به وقتل للمسلمين في كل مكان ، وغدرٌ بهم ، وإخراجهم من ديارهم = أكبر عند الله ، كما أنَّ تولِّي الكافرينَ ، وتحكيم القوانين الوضعيَّة ، واستحلال المحرَّمات ، وعقد الولاء والبراء على معاقد الجاهليَّة أكبر عند الله ، والفتنة أكبر من القتل.

وإذا كان واحدٌ من هذه المقامات الأربع باطلاً ، فالحكم بأنَّ الأمريكان معاهدون باطلٌ كذلك ، فلننظر في كلِّ واحدٍ منها ، لترى أنَّ كل مقام يحتاجه القائل بصحة عهود الأمريكان في جزيرة العرب ، ثابتٌ نقيضُه من وجوه عدّة:

فالأوَّل : ينبني على حقائق العهود الموجودة في هذا العصر ، فإنَّ العهدَ ثابتٌ منذ أُسِّست الأمم المتحدة أو قبلها ، ولا يكاد يعرف أحدٌ من عامة الناس وعلمائهم ، بل ولا أحد من طلبة العلم المجيبين على هذا السُّؤال ، بنود العهد على التَّفصيل ، والقدر الذي يُعرفُ من البنود ، كافٍ في إبطال تلك العهود.

وينبغي النَّظر إليها من جهة مدّة العهد ، ومشرِّع العهد ، والوضع الفقهي للعهد ولوازمه:

- المدَّة ، فأمَّا المدَّةُ التي يجوز للإمام أن يهادن المشركين بقدرها لا يزيد ، فقد اختلف الفقهاء في تحديدها ، فحدّدها الأصحاب وبعض الفقهاء بعشر سنين ، لا تزيد ، واستدلُّوا بأنَّ الأصل عموم أدلة وجوب مقاتلة الكفَّار ، والعهد استثناء ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاهد على عشر سنين ، فيقتصر في الرخصة على موضع النصِّ ، وما عداه باقٍ على الأصلِ وهو التَّحريم.

ورأى بعضهم توسيعه ، وهو الصواب ، فللإمام أن يزيد على عشرٍ متى رأى المصلحة في ذلك.

وأمَّا المهادنة بلا تحديد مدَّةٍ ، فصورتها : أن يهادنهم بلا أجل ، على أنَّ له فسخ العهدِ بأن ينبذ إليهم على سواء ، ومنه قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم ليهود خيبر : "أقرُّكم ما أقرَّكم الله" ، فيكون للمسلمين أن يُنهوا العهدَ متى شاؤوا ، على أن ينبذوا إليهم على سواءٍ ، ويُعلموهم في مدةٍ تكفي ، ومن صور الهدنة بلا تحديد أن يحدّد مدّة للعهد من انتهائه لا من ابتدائه ، فيقول : لي أن أفسخ عهدكم بعد أن أعلمكم بسنةٍ ، أو نحو ذلك ، وذهب بعضهم إلى أنَّ كلَّ عهدٍ لم يُحدَّد بمدّةٍ مُدَّته أربعةُ أشهرٍ لقوله تعالى : {فسيحوا في الأرض أربعة أشهرٍ} لأنَّ الله ضربه أجلاً لعهود جميع الكُفَّار الذين أُنهيَت عهودهم في الآية.

وكلا الصورتين السابقتين للمهادنة ، غير التي وقعت بين الحكومة السعودية ومثيلاتها ، وأمريكا وأخواتِها ، وهي المهادنة المؤبّدةُ ، المشروطة إلى أبدِ أبد ، وهذه الصُّورة من الضلال المبين ، والرِّدَّة عن الدين ، كما قال أبو عبد الله أسامة : "من زعم أن هناك سلامًا دائمًا بيننا وبين اليهود فقد كفر بما أنزل على محمدٍ صلى الله عليه وسلم" ، ووجهُ ذلكَ أنَّه من التَّعاهد على إبطال حكمٍ لله بالكلِّيَّة ، والتنصُّل منه ، وسواءٌ من جهة إنكار الحكم الشرعيِّ : من تعهَّد أو حلف أن لا يصوم رمضان ولا يحجَّ البيت حتى يموت ، ومن تعهّد أن لا يُقاتل الكفَّار أو قومًا منهم حتّى يموت ، والمخالف –إن كان في المسلمين من يخالف في هذه الصورة- إمَّا أن يزعم أنَّ القتال واجبٌ يجوز تركه لعهد مع الكفَّار ومعاهدتهم على هذا الترك لأبدٍ فيسقط وجوبُه ، وإمَّا أن ينكر وجوب قتال الكفَّار ، وكلاهما كفرٌ ، كما أنَّ هذا العهد ترك لالتزام حكمٍ شرعيٍّ واجبٍ من الله ، وترك التزام أحكام الله كلّها أو بعضها كفرٌ ، والتلفُّظ بجحودها كفرٌ ثانٍ ، واعتبار شرعيِّتها تبعًا لالتزام شريعة المشرِّع الطَّاغوتيِّ لهم (الشرعيَّة الدوليَّة) كفر ثالث ، وكون ذلك طاعةً للكافرين كفرٌ رابع ، كما حكم الله بكفر الذين قالوا للكفار سنطيعكم في بعض الأمر.

والعجيب أنَّ المجيبين على السُّؤال نقلوا في تعريفهم العهد ، ما يبطل تسميتهم الأمريكان معاهدين ، وينقضها بما بُيِّن أعلاه في شروط مدّة العهد فقالوا : "والعهد هو عقد بين المسلمين وأهل الحرب على ترك القتال مدّةً معلومةً" ، ولا أدري هل يفهمون معنى ما نقلوه ويظنُّون أنَّ العهد الواقع اليوم مشروطٌ بمدة معلومة؟ أم يعلمونَ حال العهود اليوم ، ولا يفهمون أن ما نقلوه مخالفً لها؟

فهذا الكلام في مدة العهد ، وأمَّا مشرِّع العهد ، فالمسلمون مأمورون بحكم الله الشرعيِّ أن يُقاتلوا الكفَّار ، ومعلومٌ أن حكم الله لا يُعارَض بحكم غيره وهواهُ ، فليس للمسلمين ترك القتال الواجب شرعًا ، إلاَّ برخصةٍ شرعيَّةٍ ، وحكمٍ من الله الذي أمرهم بالقتال ، والله قد جوَّز لهم العهدَ ، فمتى أخذ المسلمون بالعهد الذي جوّزه الله لهم ، كانوا مطيعين لله ممتثلين أمره ، وبهذا الوجه لا غيره يصحُّ العهدُ ، ومعلومٌ أنَّ كلَّ مسلمٍ إنَّما يُمضي عهوده على هذا ، وعليه يجب حملها ، ولكنَّا وجدنا عهود هؤلاء على غير ما ذُكر ، فإنَّهم يتّفقون في عهودهم على شرعيَّة الأمم المتحدة ، وعهودهم كلها فرعٌ على دخولهم لهذه الأمم المتّحدة ، وانتمائهم لحلفها الطاغوتيِّ ، الّذي لا يُبنى على اختيار من كل متعاهد ، بل هو إلزامٌ من الأمم المتحدة التي اصطلحوا على إعطائها قوةً تشريعيَّةً تُحرِّمُ وتُجرِّم ، وتنهى وتأمر ، ويحقُّ لهم مُقاتلة من أبى الدخول فيها ، والتوقيع على بنودها الكفريَّة ، ومن أهونها كفرًا اتفاقهم على عدم التفريق بين مسلم وكافر ، وعلى إنكار أمور معلومةٍ من الدين بالضرورةِ ، بل وعدّها من الجرائم المتفق عليها بينهم ، كالإرهاب الذي يُدخلون فيه قتال المسلمين للكُفَّار لسببٍ دينيٍّ ، وغيره ؛ فالعهد هذا ، لا يعصم دمَ المُعاهَد من الكُفَّار ، بل يهدر وربِّك دم من عاهدَ من المنتسبين للإسلام المعصومين بحرمته قبل دخول العهد.

فالعهد يستند قانونيًّا إلى الطاغوت ، ويستمدُّ شرعيَّته من الطَّاغوت ، ويُتحاكم فيه عند النزاع إلى الطاغوت ، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى.

وأمَّا لوازم هذا العهد ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطلٌ" ، والتحقيق في معنى هذا الحديث والله أعلم : أنَّ كلَّ شرطٍ استلزم بالوضعِ ما يُخالفُ الشَّرعَ شرطٌ باطلٌ ، ومنهُ التأجير المنتهي بالتمليك بصورته الموجودة كما قُرِّر وحُرِّر في غير هذا الموضع ( ).

وهذه العهودُ ، تأذنُ فيما تأذن ، وفيما سُطر في ملّة الأمم المتّحدة : بإقامة الكنائس في بلاد المسلمين ، ومعلومٌ الإجماع على تحريم إحداثِها في بلاد المسلمين ، وتجعل فيما تجعلُ للكُفَّار أرضًا من أرض المسلمين ، كانت قبل دخولهم محكومةً بحكم الله ، تجعلها أرضًا لا يجري عليها غير أحكام بلادهم ، كالمناطق الدبلوماسيَّة ، وكمُجمّعات إسكان هؤلاء الأمريكان ، والحديثُ عنها يردُ بتفصيلٍ أوسعَ عند الكلام على مسألة الطائفة الممتنعة في جواب السُّؤال الثاني بإذن الله.

هذا فيما يتعلَّق بالمقام الأوَّل : وهو صحّة العهد في نفسه ، وقد تبيّن أنَّه باطلٌ من جهة المدّة ، ومن جهة المشرِّع ، ومن جهة اللوازم ، وكلُّ واحدةٍ من هذه الثلاث تكفي لبطلان العهد في المقام الأوَّل ، وبطلانه في المقام الأوَّل كافٍ في إبطالِه ، إلاَّ أنَّا سنتعرَّضُ للمقامات الثَّلاث ، لتتبيَّن رعاك الله أنَّ تسمية الأمريكان القتلى في تفجيرات الرياض معاهدين من أبطل الباطل ، وأبعده عن أن يكون حقًّا أو شبيهًا بالحقِّ.

وأمَّا المقام الثَّاني : فإنَّ العهد الذي يدّعونه للأمريكان ، عقدته الحكومة السُّعوديَّةُ ، والحكومة السعوديَّة ليس لها أهليَّةٌ المعاهدة عن المسلمين في أرضها ، فإنَّها حكومةٌ مرتدَّةٌ يجبُ قتالُها ، فكيف تعصمُ غيرَها؟

والحديث عن ردَّة الحكومة السعوديَّة حديث يطولُ ، وقد فصَّلتُهُ تفصيلاً كافيًا بإذن الله في غير هذا الموضعِ ، ولأجملهُ بأمورٍ:

الأول : أنَّها تًحكِّمُ الطاغوتَ ، في المحاكم الوضعيَّة : كمحكمة العمل والعمّال ، والمحكمة التجارية ، والمحكمة الإعلاميَّة ، واللجان المصرفيَّة وغيرها ، كما تحتكم إلى طاغوت الأمم المتحدة وغيره ، وترضاه ، بل وتتعهد بمقاتلة من ردّ حكمَ الطاغوتِ ، أو حَكَمَ الطاغوتُ بوجوب مقاتلته.

الثاني : أنَّها تتولَّى الكافرين ، وتصرِّح لهم بأعلى درجات الولاية ، وتناصرهم على المسلمين ، وتطيعهم في أمورهم ، وتجعل لهم الولاية على المسلمين داخل أرضها في أمور كثيرةٍ بالطاعة المطلقة لهم.

الثالث : أنَّها تستهزئ بالله وآياته في صحفها ، وتحارب الدين وأهله ، وتحمي المستهزئين بالشوكة والقوانين.

وقد بسطتُ مسألة كفر الحكومة السعوديَّة مع الجواب عن الإيرادات عليها ، والحديث عن الشروط والموانع ، في كتابٍ.

على أنَّ العهدَ ولو كان من مسلمٍ ، إن كان في حقيقته خيانةً للدين ، وموالاة للكافرين ، ولو تُنزّل بعدم كفر الحاكم ، فإنَّه باطلٌ ومعصيةٌ ، لا يجوز العمل به ولا إقرارُه.

وأمَّا المقام الثالث : وهو إثباتُ أنَّ العهدَ لا ينتقضُ بمحاربة مسلمين في ولاية أخرى ؛ فغايةُ ما يستدلُّون به له أمران:

الأوَّل منهما : قوله تعالى : {وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق} .

والثَّاني : ردُّ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من آمن من قريش بمقتضى صلح الحديبيَّة ، واستقلال عهده وحربه عن أبي بصيرٍ الذي كان يُحارب من عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم.


فأمَّا الأوَّل ؛ فإنَّه بترٌ للآية ، وانتزاعٌ لها من بين ما يوضِّحها ، وإطلاق لما جاء مقيَّدًا بالنصِّ منها ، وإليك الآية :

{إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض ، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاقٌ والله بما تعملون بصير}

فجعلت سقوطَ واجب النُّصرة معلّقًا بخطيئة ترك الهجرة ، فمن لم يُهاجِر سقطَت ولايته للمسلمين {ما لكم من ولايتهم من شيء} ، والولاية متى كانت بفتح الواو كان الأغلب عليها معنى النُّصرة وحده ، فإن كُسرت شملت النُّصرة ، وغيرها ، وقد فرَّع الله على سقوط ولايتهم أنّهم إن استنصروا المؤمنين على قومٍ بينهم وبين المؤمنين ميثاق لم ينصروا ، وجعل أمد ذلك أن يهاجروا.

فمقتضى الاستدلال بهذه الآية ، أن يُقال : إنَّ عهد الكفَّار لا ينتقض لو حاربوا مسلمين مفرّطين في فريضة الهجرة إلى بلاد المسلمين ، مقيمين في دور الكفر ، ولكنَّ الآية منسوخةٌ بنسخ وجوب الهجرة على كل أحد إلى المدينة ، إذ لا هجرة بعد الفتح ، وعادت واجبة على من كان في دار كفر ، ولا يستطيع إظهار شعائر دينه ، من الأركان والشعائر الظاهرة ، والبراءة مما يعبد من دون الله ، وإعلان العداوة للكافرين ، فلا تنقطع الهجرة في هذه الحال حتى تنقطع التوبة.

وأمَّا من كان مقيمًا في بلد إسلامٍ أخرى ، فلم تجب عليه الهجرة ، فضلاً عن الممنوع من دخول بلاد الحرمين ، والتي تعدّون حاكمها مسلمًا ، فكيف يسقط واجب نصرته مع حرصه على الهجرة والمجيء وعجزه عن ذلك ، أو عدم وجوبها عليه أصلاً ولا مطالبته بها شرعًا؟

وولاية الإسلام أولى من كل ولايةٍ بالحفظ والحياطة والالتزام بلوازمها والقيام بواجباتها ، وأصحاب هذا القول يدّعون أنَّ المسلم كالدولة الكافرة المعاهدة لنا من كل وجه ، فلا يجوز أن ننصر أحدهما على الآخر.

وعلى التنزُّل في كلِّ هذا ، وإدخال كل مسلم في أرض الله خارج هذه البلاد فيمن يسقط واجب نصرتهم إذا قاتلوا معاهدين ، فإنَّ الآية في الاستنصار على العدوِّ لا الاستغاثة ، والفرق أن المستغيث هو من دهمه العدوُّ ، أو غلبه على أرضه وبلده ، وأمَّا المستنصر فهو من يُقاتل العدوَّ إمَّا غازيًا له وإما على السواء ، ثمَّ يعجز عن غلبته ، فيحتاج إلى من ينصره ، فالمستنصر طالب النصر على العدو ، والمستغيث طالب للغوث والسلامة من العدوِّ الصائل.

وقد يُطلق النَّصر ، ويُراد به الإغاثة من العدوِّ ، ويقال فيه حينئذٍ : نصره من عدوِّه ، لا نصره على عدوِّه ، فيكون نصره منه بمعنى أنجاه منه ، ونصره عليه بمعنى أظهره عليه ، والنَّصر في الآية مُعدًّى بعلى {فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق} ، وهذا إن كانت على في الآية متعلّقةً بالنّصر ، أمَّا إذا تعلّقت بالاستنصار ، فإنَّ التعدية بعلى في الاستنصار تشمل المعنيَين ، والأصل والظاهر أنَّها متعلّقة بالنصر.

و إذا دخل العدو بلدًا من بلاد المسلمين ، فإنَّ دفعه فرضُ كفايةٍ على الأمَّة ، وهو فرض عينٍ على أهل البلد ، فإن لم يقوموا به وجب على من حولهم ، ثمَّ يتّسع الواجب حتّى يأثم الكافَّة إن لم يقم به من يكفي كما هو معروف في الواجب الكفائيِّ ، فهل يجوز التعاهد مع عدوٍّ على إلغاء شيءٍ هو من الفرائض الواجبة المتعيّنة على كل واحدٍ من المسلمين؟ بل كل عهد تضمّن هذا باطلٌ ساقط ، وكتاب الله أحقُّ ، وشرط الله أوثقُ.

وما أدري لو أنَّ هذا المتكلم بهذا الكلام ، وجد امرأةً مسلمةً على قارعة الطريق في بلدٍ من بلاد الكفرِ ، يستكرهها أمريكيٌّ على الزِّنى ، أيعتقد وجوب نصرها على من (بينه وبينه ميثاق) أم يمرُّ ، ولا يعنيه الأمر؟

فإن وجب نصرها ، مع كونها غير سعوديَّةِ البطاقة ، فهل يجب نصرها لو أُريد قتلها؟ وهل يجب لها وحدها أم للشيوخ والأطفال والمستضعفين في بلاد الإسلام؟ وهل يجب الدفاع عن أبدانهم فقط أم عليه الدفاع عن أديانهم من العدوِّ الصليبيِّ الذي يسعى لنشر الفساد والإلحاد في البلاد والعباد؟

ولو أنَّ أمريكا عزمَت على غزو بلاد الحرمين ، وجيّشت الجيوش لتحتلَّ مكَّة والمدينة ، فهل يلتزم الداعي إلى هذا المذهب لازم قوله ، ويفتي جميع الدول الإسلاميَّة بتحريم مناصرة المسلمين في بلاد الحرمين ، ويمنعهم من الدفاع عن مكَّة والمدينة ، ويأمرهم بالتزام عهدهم مع أمريكا؟

أم يخصُّ مكَّة والمدينة بوجوب مناصرتها وحفظ حرمتها دون سائر حرمات المسلمين ، ثمَّ يمنع مناصرة المسلمين في نجد وسائر الحجاز ، ويوجب السكوت إذا احتُلَّت الرِّياض ، وسقطت الدولة التي يسمونها دولة الإسلام؟

وأمَّا استدلالهم بمن ردَّهم النّبيُّ صلى الله عليه وسلم من المسلمين ، فأوَّل ما فيه أنَّه يلزمهم منه اللازم الباطل أعلاه.

والنبي صلى الله عليه وسلم لمَّا استنكر الصحابة هذا الشرط قال لهم : إنَّ الله جاعلٌ لهم فرجًا ومخرجًا ، فهو أمرٌ خاصٌّ به صلى الله عليه وسلم ، بدليل عموم النصوص الموجبة الدفاع عن المسلمين المستضعفين.

وعلى التنزُّل فهو خاصٌّ بمن علمنا أنَّ الله جاعلٌ له مخرجًا ، على أنَّه كما ردَّ هؤلاء ، نقض عهد قريشٍ بإعانتها على حلفاء له كانوا خارج المدينة ، فهل الحلف أدعى للنصرة ، وأوجبُ لها من الإيمان؟ أم يدخل وجوب نصرة المسلم بالأولويَّة ، فإنَّ الإسلام أقوى ، ورابطته أوثق من الحلف.

وقد قال النّبيُّ صلى الله عليه وسلم : "المسلم أخو المسلم ، لا يُسلمه ولا يظلمه ولا يخذله" ؛ فهو من مقتضيَاتِ الأُخوَّة الثَّابتة لكل مسلم.

والله جعل حال المستضعفين موجبةً للجهاد ، فقال : {وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين ..} في غير موضع ، وحرَّض الله المؤمنين بتذكيرهم بـ{الذين لا يستطيعون حيلةً ولا يهتدون سبيلاً} ، و{الذين يقولون ربَّنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ، واجعل لنا من لدنك سلطانًا ، واجعل لنا من لدنك نصيرًا} ؛ فهو الحكم المحكم العامُّ ، والأصل الثَّابت ، والفعل يحتمل الخصوصيَّة بخلاف القول.

قال ابن العربي رحمه الله (أحكام القرآن 4/1789) :
"فأما عقده على أن يرد من أسلم إليهم فلا يجوز لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما جوزه الله له لما علم في ذلك من الحكمة ، وقضى فيه من المصلحة ، وأظهر فيه بعد ذلك من حسن العاقبة ، وحميد الأثر في الإسلام ما حمل الكفار على الرضا بإسقاطه ، والشفاعة في حطه "

ثمَّ الحديثُ في قومٍ مستضعفين في دار كفرٍ ، وليس في دخول أهل الكفر بلاد الإسلام واحتلالهم لها ، أو اعتدائهم على مسلمين خارج حكمهم ، بل هو في من أسلم منهم ، ومن كان في أيديهم من المسلمين.

وأمَّا اعتداؤهم على المسلمين أو حلفائهم ممن هو خارج أيديهم ، فقد جعله النّبي صلى الله عليه وسلم ناقضًا لعهدهم ومبيحًا لدمائهم ، وغزا قريشًا لمَّا أعان بعضُهُم بعضَ البكريِّين على خزاعةَ حلفَاءِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

وإن تُنزِّل فيه بعد هذا ، وأُخِذ بقول من يقول بعموم الحكم وعدم اختصاصه بالنبي وأُلغيَ الفرقُ بين دار الإسلام ودار الكفر ، فيجب أن لا يعدَّى موضعه ؛ لأنَّ الفعل لا عموم له ، وهذا الفعل جاء في مخالفة عمومات قوليَّة.

فيكون مختصًّا : بأفراد من المسلمين لا شوكةَ لهم أو دولة ، عُلم فيهِم أنَّهم لا يفتَتِنُون عن دينهم وغلب على الظَّنِّ أنَّ الله جاعلٌ لهم مخرجًا ، وكانوا قبل العهد في دار الكفر وبأيدي الكُفَّار أو كانوا من الكُفَّار المعاهدين ثمَّ أسلموا ، فلا يلحق بهم الأسرى الذين يحدث أسرهم بعد العهد.

وعلى التنزُّل مرَّةً بعد مرَّةٍ ، فقد جعله الله للرِّجال خاصَّة ، وأمَّا النساء فقد أنزل الله فيهنَّ : {فلا ترجعوهنَّ إلى الكُفَّار} فيلزمُ المُستدلَّ بِهِ إن رأى صحَّة دلالته على ما يقول : أن يستثني نساء المسلمين حيثُ كُنَّ من الدُّخول في هذا الحكم.

وأمَّا المقام الرابع : إثبات أن العهد لم ينتقض بأمر وقع في هذه البلاد نفسها.

فمما ينتقض به العهد ، بعض الأمور السابقة التي ذكرنا في المقام الأوَّل مما لا يصحُّ العهد معه ابتداءً ، فاستمرارها استمرار لما ينقض العهد ويبطله ، فمنه بناؤهم الكنائس كالكنيسة التي نالها التفجير في أحد المجمعات ، ودور البغاء والمراقص وحانات الخمر ، التي لا تقتصر عليهم بل يفتحونها لأبناء المسلمين ، وبناتهم.

وقد ذكرتُ في غير هذا الموضع هذه المسألة ، وأنقل فيما يلي موطن الشاهد منها:

"دخول الكافر لبلاد الإسلام عامَّة –عدا جزيرة العرب- ، لا يخرج عن الأحوال التالية:
أ- الأمــان

وله صورتان:

الصورة الأولى : أن يستجير المشرك حتّى يسمع الكلام الله ، فيجب وجوبًا أن يُجار ويعطى الأمان حتَّى يسمع كلام الله ، ويجبُ إبلاغه مأمنه.
وهذه الصُّورة واجبة على المسلمين ، متى استجار الكافر لهذا الغرض {وإن أحدٌ من المشركين استجارك فأجره حتّى يسمع كلام الله ثمّ أبلغه مأمنه ذلك بأنَّهم قومٌ لا يفقهون}.

الصورة الثانية : أن يطلب الأمان ، ليدخل بلاد المسلمين ، لمرورٍ أو تجارةٍ ، أو غرضٍ يقضيه ، فيدخل حتى تتم حاجته.
وهذه الصورة ، مأذون فيها للمسلمين ، يختار فيها ولي الأمر المصلحة ، كأن يأذنوا للمسلمين في دخولٍ كدخولهم ، أو يحتاجهم المسلمون في عملٍ يحسنونه ، أو نحو ذلك.

ب- العهد
فإن كان من عهدٍ بين المسلمين والكفار ، أن يدخل واحدهم لكذا وكذا ، فإنَّه يجوز فيما يجوز فيه الأمان السابق ، وإنما يختلف عنه في أن المعاهد لا يحتاج إلى أمان بخصوصه ، بل يكفيه عهد قومه.

ج – الذِّمَّة

ويكون هذا لأهل البلاد التي يفتحها المسلمون ، بأن يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، ويدخلوا تحت حكم الإسلام فيهم.


د- العُدْوَان

فإن دخل الكافر بلاد المسلمين ، بغير شيءٍ مما سبقَ ، فله حالانِ :

- أن يدخل الواحد المقدور عليه منهم : فهذا مهدور الدم مباحُهُ.
- أن تدخل طائفةٌ منهم لها شوكةٌ ، فهي معتديَةٌ على بلاد المسلمين يجب أن تُقاتل وتدفع ، وكذا دخول الواحد منهم إذا كان بشوكةِ قومه ومنعتهم.

ومن القسم الأخير ، القواعد الصليبية القائمة في جزيرة العرب ، وأمرها أبين من أن يخفى ، لولا اقتضاء شُبَهِ المُلبِّسين أن يُبيَّن ، فيُقال:

أولاً: إنَّهم دخلوا بقوةٍ معهم ، وعتادٍ ، وليس هذا شأن من يدخل بأمان ، أو عهد ، أو ذمَّة ، خاضعًا لحكم المسلمين.

وثانيًا: إنَّ القوَّة التي دخلوا بها ، فوقَ ما لدى المسلمين ، لدفعها ، فالقوة لهم ، والظهور والغلبة لقوتهم ، فهل من هذا شأنه يُعطَى أمانًا ، أم هو من يُعطِي الأمان؟!

وثالثًا : إنَّهم دخلوا غير خاضعين لحكم مسلمٍ عليهم ، بل هم مستقلون كل الاستقلال بأمرهم.

ورابعًا : إنَّهم يعلنون ويُظهرون ، أن دخولهم ليس بإذن من البلد التي دخلوها ، بل بحكم الشرعية الدولية ، والشرعية الدولية فوق كونها طاغوتًا يجب الكفر به ، تقضي أولَ ما تقضِي بنزعِ السِّيَادَةِ المستقلَّة للمسلمين ، وتَدْخُلُ حاكمًا عليهم.

وخامسًا : إنَّهم يستعملون هذه القوة في تحصيل مصالح لهم ، وإلزام البلد التي دخلوها بأشياء تضرُّه ، وبأمور هي من الكفر الذي يدعو إليه النظام العالمي الجديد ، ومن كان هذا شأنه ، فهو غالب متحكم مسيطر ، وما أدري ما الاحتلال إن لم يكن هذا منه؟!

وسادسًا : إنَّهم مُقاتلون للمسلمين ، محاربون لهم في كل بلد من بلاد الله ، فلو فرض أن لهم عهدًا وأمانًا ، فإنّه ينتقض بما يفعلون ، فيرتفع حكم العهد والأمان عنهم.

وسابعًا : إن عين القوة التي جعلوها في الجزيرة ، تُحارب المسلمين ، وتخرجُ منها أو تعتمدُ عليها جيوشٌ تُحارب الله ورسوله ، فلو لم يكن قتالُهم المسلمين موجِبًا لقتالهم ، فإن حربهم المسلمين من بلد الإسلام ، كافٍ فيما قلناه ، ولو لم يكفِ نفسُ قِتالِهم للمسلمين في مسألتنا ، لكان اتّخاذهم بلاد المسلمين قواعد للحرب كافيًا.ا.هـ

وهذه المقامات الأربع يلزم من يدعي أن للأمريكان هنا عهدٌ ، أن يصحَّح كل واحد منها ، ولو انتقض واحدٌ منها للزمه أن يحكم بانتقاض عهدهم ، وقد ثبتَ وتبيَّنَ أنَّ كُلَّ واحدٍ منها باطلٌ منتقض.

وقد يقولُ قائلٌ منهم : إنَّ وقوع ما ينقض العهد من الأمريكان ظاهرٌ لا نزاع فيه ، ولكن ليس لغير الإمام نقض العهد.

فالجواب :

أولاً : أنَّ الحاكم المعنيَّ مرتدٌّ عن دينه ، مارقٌ من الملَّة ، قد نكث عهد الله الذي عهده إليه ، فكيف تُعلّق به عهود هؤلاء فلا تنتقض إلا بنقضه؟

ثانيًا : أنَّهم يعلمون يقينًا أنَّ الحاكم الذي إليه الإشارة خائنٌ لدينه ، متولٍّ لهؤلاء الكافرين ، يستحيل أن ينقض عهودهم حتّى يُنازع في شيءٍ من أمر ملكه ، أمَّا الدِّين فأهون ما يبذلُه ، ومثلُهُ –وإن تُنُزِّل بعدم كفره- لو كان في يده شيءٌ من أموال المسلمين ما اؤتمن عليها ، فكيف بمعاهدة قومٍ يحاربون الله ورسوله في كل أرض؟

ثالثًا : أنَّ عهود الكفَّار إذا فعلوا ما ينقضها تنتقض بنفسها ولا تفتقر إلى نقض إمام ، على الصَّحيح من قولي أهل العلم ، وهو الذي تدلُّ عليه النّصوص الصَّريحة.

قال ابن القيِّم : :" وعقد الذمة ليس هو حقًّا للإمام بل هو حقٌّ لله ولعامَّة المسلِمينَ فإذا خالَفُوا شيئًا مما شرط عليهم ، فقد قيلَ : يجبُ على الإمامِ أن يفسَخَ العَقْد وفسخُهُ أن يُلحِقَه بمأمنه ويخرجَه من دَار الإسْلامِ ظنًّا أن العقد لا ينفسِخ بمجرَّد المُخالفة بل يجبُ فسخه ، قَالَ وهذا ضعيفٌ ؛ لأنَّ الشُّروطَ إذا كانت حقًّا لله لا للعاقد انفسخَ العقدُ بفواته من غيرِ فسخٍ . وهذه الشُّروطُ على أهل الذِّمَّة حقٌّ لله لا يجوز للسُّلطانِ ولا لغيرِهِ أن يأخُذ منهم الجِزيةَ ويمكِّنهُم من المُقام بِدار الإسلام إلاَّ إذا التَزَمُوها وإلاَّ وَجَب عليه قتالُهم بنصِّ القرآن " أحكام أهل الذّمَّة (3/1355(

وأدلَّة القرآن صريحةٌ في هذا ، قال تعالى : {كيف يكون للمشركين عهدٌ عند الله وعند رسوله إلاَّ الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم} فأنكر الله عهود المشركين ، إلاَّ ما استثنى ، وقال : {إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحداً فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين} فاستثنى الله من البراءة من العهود من لم ينقصوا المسلمين شيئًا ولم يُظاهروا عليهم أحدًا ، فعلم أنَّ من نقص شيئًا أو ظاهرَ أحدًا منتقضٌ عهده ، وقال{وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمَّة الكفر إنَّهم لا أيمانَ لهم لعلَّهم ينتهون} فحكم الله في أمثال هؤلاء بأن لا أيمان لهم ، وأمر بقتالهم ، والحكم باستمرار عهدهم ينافي الأمر بقتالهم.

فهذا ما يتعلّق باستدلال المجيبين بالعهدِ. على أنَّهم تناقضوا وغلطوا وخلطوا فيه من وجوهٍ:

فالوجه الأوَّل : أنَّهم سمَّوا العدوَّ نفسه في بلد آخر حربيًّا ، ومحصّل هذا أنَّ قتاله في تلك البلاد جائزٌ لأهل تلك البلاد وغيرهم من المسلمين ، وكذا إعانتهم على قتالهم ، والمعاهد لا يجوز لمن عاهده من المسلمين أن يُقاتله في بلدٍ ما ، ولا يكون حربيًّا في مكان معاهدًا في مكانٍ لطائفةٍ واحدةٍ من المسلمين أبدًا.

والوجه الثَّاني : أنَّهم فرّقوا بين الأمريكان وحكومتهم في الحكم ، و سمّوهم معاهدين مع أنَّ العهد لدولهم ، ووجّهوا بأنَّهم قد لا يؤيّدون تصرّفات دولتهم ، وهذا خلطٌ حيثُ جعلوهم تابعين لها حين أرادوا إلحاقهم بعهدها ، وأخرجوهم عن التبعيَّة لها حين أرادوا التفريق بينهم وبين دولهم في انتقاض العهد نفسه.

الوجه الثَّالث : أنَّهم ظنُّوا وأوهموا أو توهَّموا أنَّ دماء الكفَّار هنا معصومةٌ في الأصل ، فأرادوا بنفي تبعيّتهم لدولهم أن يبقوها على العصمة ، مع أنَّ دماء الكفَّار مهدورةٌ حتى يعصمها عاصمٌ من عهد أو ذمّة أو أمانٍ ، إلا المرأة والصبيَّ والشيخَ الفانيَ ونحوهم ، كما ذكروا في الجواب نفسِهِ.

الوجه الرابع : أنّهم علّقوا تحريم قتل هؤلاء بأنَّهم قد يكونون معارضين لسياسة دولهم ، ومعنى هذا اشتراط معرفة كونهم موافقين سياسة دولهم في مقاتلة كل قومٍ من الكُفَّار كاليهود في إسرائيل وغيرهم لأنَّ الاحتمال قائمٌ فيهم ، بل فيهم يقينًا من هم معارضون لسياسة دولهم ، وهذا الشَّرطُ مما يُعلم من السُّنَّة والسيرة اضطرارًا أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ، ومن بعده من الصحابة والتابعينَ وأهل الإسلام على اختلاف الطوائف لم يكونوا يستبينونه ، ولا يستفصلون عنه ، مع أنَّ الشَّرط لا يجوز بدء القتال قبل التحقق من وجوده.

الوجه الخامس : أنَّ كلامهم في الذي لا يؤيّد سياسة دولته مضطرب ، فمقتضى كلامهم كما تقدَّم أنَّه حربيٌّ معصوم الدم لأنَّه لم يُقاتل ولم يؤيِّد من يُقاتلنا من قومه ، وهم يسمّونه معاهدًا ، مع أنَّ العهد لا يكون إلا مع دولته التي سمّوها معاهدةً هنا ، محاربةً في أفغانستان ، وإذا كان لدولته العهد كان لكلِّ رعاياها ، ولا معنى لاختصاصه بعدم تأييد سياسة دولته.

الوجه السَّادس : أنَّهم يخلطون بين العهد والأمان ، لأنَّ الأمان يمكن أن يكون لبعض أفراد الدولة الحربيَّة ، بخلاف العهدِ الذي يكون لعظيم القوم ، وينسحب على رعاياه جميعهم .

الوجه السَّابع : أنهم جعلوا عدم تأييد سياسة دولته موجبًا لبقاء العهد ، فمقتضاه أن عين سياسة دولته موجبةٌ لانتقاض العهدِ ، وهم يصحّحون العهد ويوجبون العمل به.

إلى غير ذلك من التناقضات.

وكلَّ من قلنا فيما تقدَّم : ليس له عهدٌ ، فإن دمهُ لا يحلُّ بذلك مجرّدًا ، بل يبقى له شبهةُ عهدٍ ، وكذا من أعطي أمانًا باطلاً ، وعلى من يريد مقاتلتهم إنذارهم ، وشبهة العهد تزول بالإنذار وحدهُ ، ولا يشترط أن يكون من إمامٍ ، بل من يجوز له أن يجاهدهم ، يجب عليه قبل جهادهم أن يُنذرهم.

وكلُّ من قلنا يجبُ أن يُنذرُ : فمحلُّ ذلك من توهَّم له عهدًا والتزمَهُ ، وأردنا قتاله لعدم صحَّة العهد ، أمَّا من له عهدٌ صحيحٌ ، أو شُبهةُ عهدٍ ، ثمَّ كان النكثُ منهُ ؛ فقد قاتل النّبيُّ صلى الله عليه وسلَّم في هذه الصُّورة بلا إنذارٍ بل كان حريصًا في فتح مكّة أن لا يعلموا بقدومه ، وذكر ابن القيم في فوائد فتح مكة : "وفي هذه القصَّة جواز مباغتة المعاهدين إذا نقضوا العهد والإغارة عليهم ، وألا يعلمهم بمسيره إليهم ، وأمَّا ما داموا قائمين بالوفاء بالعهد فلا يجوز ذلك حتّى ينبذ إليهم على سواء" ، ومن ليس له عهد صحيح بل غاية ما له شبهة عهدٍ ثم فعل ما ينقض العهدَ أولى بهذا الحكم.

على أنَّ المجاهدين أنذروا –وليس واجبًا عليهم الإنذار- مرارًا كثيرةً ، وأعلنوا في وسائل الإعلام التي يستطيعونها جميعًا ، وبلغ الصليبيين من الأمريكان وإخوانهم الإنذارُ يقينًا ، وليس أدلَّ على هذا من اتّخاذ الصليبيِّين الأسوار الحصينة التي لا تجد أمثالها إلاَّ على القواعد العسكريَّة ، بل إنَّ كلَّ عمليَّةٍ إنذارٌ لما بعدها.

ومن التلبيس أو سوء البيان الذي استغربته في جواب المجيبين على هذا السُّؤال قولهم : إن من المتقرر لدى علماء الإسلام –وما نظن المخالفين ينازعون في ذلك- أن الكفر ليس موجباً للقتل بكل حال.اهـ وكلٌّ يعلم أنَّ مخالفيهم –يقينًا لا ظنًّا- لا يزعمون أنَّ كلَّ كافرٍ يُقتل في كل حال ، ولكنَّ الكفر موجبٌ للقتل في الأصلِ ، ويُستثنى من ذلك مواضعُ ، وإطلاق عبارة : الكفر لا يوجب القتل في كل حالٍ ، تعميةٌ عن العبارة الصحيحة وهي : الكفر يوجب القتل إلا في أحوالٍ ، فيكفي المستدلَّ للقتال إثبات وجود الكفر ليكون موجبًا للقتل والقتال ، ما لم يكن أحد الأحوال المستثناة.

وبقي التنبيه إلى قولهم : أنه لا يلزم من جواز القتل ابتداءً جوازه بالفعل في زمن أو مكان معين ا.هـ ويُقال فيه ما قيل في عبارتهم في قتل الكافر ، فإنَّ الأصل أنَّ معنى جواز القتل والقتال جواز ابتدائه في كل بلدٍ ومكانٍ حتى يؤتى بالاستثناء ، والنقول التي نقلوها منزَّلة غير منازلها ، محمولةٌ على غير محاملها ؛ فإنَّ الكلام في جهاد الدفع ، غير الكلام في جهاد الطلبِ ، والكلام في ابتداء الجهاد من المسلمين ، غير الكلام في حربٍ فُرضت على المسلمين وأجبروا على دخولها ، والكلام على إنشاء حرب لعدوٍّ ، غير الكلام على فتح جبهةٍ من جبهات الجهاد معه.

فنقلوا عن الخطيب الشربيني في مغني المحتاج (4/226) : "إذا زادت الكفار على الضعف ورُجي الظفر بأن ظنناه إن ثبتنا استحب لنا الثبات وإن غلب على ظننا الهلاك بلا نكاية وجب علينا الفرار لقوله تعالى:"ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" أو بنكاية فيهم استحب الفرار".

وهذا ظاهرٌ في أنَّهُ لمن غزا الكُفَّار في دارهم يُجاهدهم جهادَ طلبٍ ، أمَّا الجهاد الذي يُدفع به عن المسلمين فأحكامه تختلف ، فهل يجيز أحدٌ لحاميةِ بلدٍ من المجاهدين أن تنسحب متى وجدت العدوَّ أكثر من ضعفها؟ فيُسلمون إليهم البلاد ومن فيها ، دون أن يتحرّفوا لقتال أو يتحيّزوا إلى فئة؟

ألا ترى أنَّه يقول : "ورُجي الظفر" ، والظَّفر مطلوب من قاتل طالبًا ، وأراد أن يخرج غالبًا ، لا من قاتل يُدافع عن الدين والأرض والعرض ؛ فإنَّ مطلوبَ هذا السَّلامةُ ، وهمَّتَهُ فيها ونظرَه في تحصيلها.

أولا ترى أنَّه يتحدّث عن النكاية لا الحماية ، فيوجب الفرار إن لم تكن نكايةٌ ، ووجههُ تلف الأنفس والهلكة مع انعدام المقصود من الجهاد ، ويستحبُّه إن وجدت نكايةٌ مع ظنِّ الهلاك ، لإذن الله بالفرار في هذه الحال ، وهي حال زيادة الكفَّار على ضعف المسلمين؟

واستدلُّوا بقول الشوكاني في السيل الجرار (4/529):"إذا علموا –أي المسلمون- بالقرائن القوية أن الكفار غالبون لهم مستظهرون عليهم فعليهم أن يتنكبوا عن قتالهم ويستكثروا من المجاهدين ويستصرخوا أهل الإسلام وقد استدل على ذلك بقوله عز وجل:"ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" وهي تقتضي ذلك بعموم لفظها... ومعلوم أن من أقدم وهو يرى أنه مقتول أو مأسور أو مغلوب فقد ألقى بيده إلى التهلكة".

والكلام فيه كالكلام فيما نقلوا عن الخطيب الشربيني أعلاه ؛ فإنَّ التنكّب عن قتال المشركين ، يكون ممن هو مخيّر بين القتال وتركه ، أمَّا من غزاه المشركون في بلده ، أو في بلدٍ من بلاد المسلمين لم يمكن دفعهم عنهم على أهلها فتوسَّع الفرض على كل مسلمٍ فصار متعيِّنًا عليه ، فلا يشمله هذا الكلام ولا ينالهُ ، على أنَّ كلام الشوكاني عليهم لا لهم لو نزّلوه في هذه الحال ، فهو يقول : "فعليهم أن يتنكّبوا عن قتالهم ، ويستكثروا من المجاهدين ويستصرخوا أهل الإسلام" وهم يريدون من كلامه التنكُّب عن القتال وحده ، دون استصراخٍ للمسلمين ، واستكثار من المجاهدين ، ولو سلّم لهم أنَّ كلام الشوكاني نازلٌ في حالنا كان غاية ما فيه ، وجوبُ النَّفير على النَّاس كلِّهم اليوم ، وأنَّ من يؤمر بكفِّ يده لا يؤمر بذلك مجرّدًا بل الآمر بهُ يدعو ويحرِّض على القتال ، أمَّا أن يأخذوه من كلام الشوكاني ترك القتال ، ويعزلوه عن تمامه من التحريض وإعادة الكرة على الكفرة فلا.

وأمَّا الحديث عن المسألة محلِّ النِّزاع ، وجواز ابتداء الصليبيِّين بالقتال في بلاد الحرمين ، وهل هو من الصُّور الجائزة أم لا ، فتقريره على مرتبتين:

المرتبة الأولى : وجود موجب القتال.
فمن أوّل موجبات القتال ، قوله تعالى : {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم} ، والآيةُ عامَّةٌ في المشركين ، كما نصَّت على العموم في البلادِ ، وقد ثُقفوا في الجزيرة.
ومما يوجب القتال ، ما تقدّم من أنَّ وجودهم في بلاد الإسلام هذه عدوانٌ واحتلالٌ ، يجب مقاومتُه ، فضلاً عن جرائمهم في حقِّ الإسلام وسيفهم المصلت على المسلمين في كلِّ بلد.
ومنها ما يأتي في الأسئلة القادمة بإذن الله ، من أنَّ المعركة واحدةٌ ، وتوسيع ميدانها من المصلحة.

المرتبة الثانية : انتفاء مانع القتال.
فتقدَّم الحديث عن العهد مفصَّلاً ، ولا مانع غيره إلاَّ أن يكون المفسدة ، وسيأتي الحديث عنها في آخر سؤال بإذن الله.

السُّؤال الثَّاني
يقول البعض: إن هذه التفجيرات لا تحرم لكون بعض قتلاها من المسلمين الأبرياء الذين لا ذنب لهم.
فمثل هؤلاء يجوز قتلهم تبعاً لا قصداً ، قياساً على قتل المسلمين الذين يتترس بهم الكفار.
قال ابن تيمية: " وقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترس بمن عنده من أسرى المسلمين وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا فإنهم يقاتلون وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم" ( الفتاوى 28 / 546 – 537 ، جـ 20 / 52 ) ..
وقال في الإنصاف : وإن تترسوا بمسلم لم يجز رميهم إلا أن نخاف على المسلمين فيرميهم ويقصد الكفار ، وهذا بلا نزاع" ( الحاشية على الروض 4 / 271 )
ويمكن القول بأن هؤلاء القتلى ولو كانوا مسلمين فإنهم أشبه بالطائفة الممتنعة، وقد أفتى بكفرها أبو بكر والصحابة، وهو الصحيح وأجمع العلماء المتقدمون والمتأخر ون على قتالهم، فهم طائفة ممتنعة بالشوكة عن إقامة أحكام الله داخل مجمعهم..

فما تعليقكم على هذا الكلام؟

جواب الإسلايَوميِّين :

قياس قتل المسلمين في عمليات التفجير في الرياض على قتل المسلمين إذا تترّس بهم الكفار قياسٌ مع الفارق من عدة وجوه:
الوجه الأول : ما قرره أهل العلم من أن قتل المسلمين المتترس بهم لا يجوز إلا بشرط أن يُخاف على المسلمين الآخرين الضرر بترك قتال الكفار، فإذا لم يحصل ضرر بترك قتال الكفار في حال التترس بقي حكم قتل المتتَّرس بهم على الأصل وهو التحريم. فجوازه ـ إذن ـ لأجل الضرورة، وليس بإطلاق. وهذا الشرط لابد منه إذ الحكم كله إعمال لقاعدة دفع الضرر العام بارتكاب ضرر خاص (الأشباه والنظائر لابن نجيم ص96). قال القرطبيقد يجوز قتل الترس وذلك إذا كانت المصلحة ضروريَّة كلية ولا يتأتى لعاقل أن يقول لا يقتل الترس في هذه الصورة بوجه , لأنه يلزم منه ذهاب الترس والإسلام والمسلمين) الجامع لأحكام القرآن (16/287).
أما لو قتل المسلمون المتترس بهم دون خوف ضرر على المسلمين ببقاء الكفار فإننا أبطلنا القاعدة التي بنى عليها الحكم بالجواز. فقتل المسلمين ضرر ارتكب لا لدفع ضرر عام بل لمجرد قتل كُفَّار. قال ابن تيميةولهذا اتفق الفقهاء على أنه متى لم يمكن دفع الضرر عن المسلمين إلا بما يفضي إلى قتل أولئك المتترس بهم جاز ذلك) مجموع الفتاوى (20/52).
فأين هذه الضرورة في قتل المسلمين الذين يساكنون النصارى في تلك المجمعات السكنية المستهدفة؟؟
الوجه الثاني: أن مسألة التترس خاصة بحال الحرب (حال المصافّة والمواجهة العسكرية)، وهؤلاء الكفار المستهدفون بالتفجير لسنا في حال حرب معهم، بحيث يكون من ساكنهم من المسلمين في مجمعاتهم في حكم المتَترَّس بهم. بل هم معاهدون مسالمون.
الوجه الثالث: بيَّن أهل العلم أن قتل المسلمين الذين تترس بهم الكفار لا يجوز إلا إذا لم يتأتَ قتل الكفار وحدهم. والكفار المستهدفون في تلك التفجيرات يمكن قتلهم (على فرض أنه لا عهد لهم ولا ذمة وأن دماءهم مهدرة) دون أذية أحد من المسلمين فضلاً عن قتله.
فتبين من هذه الأوجه الثلاثة أن قياس المسلمين الذين يساكنون الكفار في المجمعات السكنية على مسألة التترس قياسٌ فاسد.
أما الطائفة الممتنعة: فهي التي تمتنع عن إقامة شيء من شعائر الإسلام الظاهرة ولها شوكة فلا تلزم بإقامة هذه الشعيرة إلا بالقتال كقرية اجتمعت على ترك الأذان مثلاً وكان لها شوكة لا يمكن إلزامهم بالأذان إلا بالقتال . أما لو امتنع أفراد أو جماعة لا شوكة لها ولم يقاتلوا فلا يقاتلون بل يلزمون بأمر الشارع .
ومن امتنع عن أداء الزكاة من العرب بعد موت النبي –صلى الله عليه وسلم- كان لهم شوكة وقوة لا يتأتى إلزامهم إلا بقتال وقد قاتلوا فقاتلهم أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم .
أما الممتنع عن الزكاة بدون شوكة فقد حكم فيه النبي –صلى الله عليه وسلم- بقوله:"فإنا آخذوها وشطر ماله".
وعليه فإن اعتبار من أقام في مجمع سكني لا تقام فيه أحكام الله لا يكون في حكم الطائفة الممتنعة حتى ينذره الإمام ويأمره بإقامة شرع الله فإن امتنع وكانت له شوكة أو قاتل جاز قتاله حتى يذعن.
قال ابن تيميةولا يقتل من ترك الصلاة أو الزكاة إلا إذا كان في طائفة ممتنعة فيقاتلهم لوجود الحراب كما يقاتل البغاة) مجموع الفتاوى (20/100).


نقد الجواب :

كلّ مقطع فيه من التلبيس أو سوء الفهم نصيبه ، وقد كنتُ أنوي أن لا أتعرّض لمثل هذا لولا أنَّه مبنى الإجابات ، ومستند المجيبين في أكثر فتاواهم ، وليس أدلَّ على ذلك من خلطهم بين حديث العالم عن حكم المسألة ، وحديثه عن الموضع المتّفق عليه منها ، وبترهم من الكلام ما يرون أنَّه يردُّ عليهم ، وإليك تمام كلام ابن تيميَّة الذي نقلوه : "وكذلك مسألة التترس التي ذكرها الفقهاء فإنَّ الجهاد هو دفع فتنة الكفر ، فيحصل فيها من المضرَّة ما هو دونها ، ولهذا اتّفق الفقهاء على أنَّه متى لم يمكن دفع الضرر عن المسلمين إلاَّ بما يفضي إلى قتل أولئك المتترس بهم جاز ذلك ، وإن لم يخف الضرر لكن لم يمكن الجهاد إلا بما يفضي إلى قتلهم ففيه قولان ، ومن يسوّغ ذلك يقول : قتلهم لأجل مصلحة الجهاد مثل قتل المسلمين المقاتلين يكونون شهداء .." (20/52-53)

وقال في موضعٍ آخر : "وقد اتفق العلماء على أنَّ جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا ، فإنهم يقاتلون وان أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم ، وإن لم يخف على المسلمين ففي جواز القتال المفضي إلى قتل هؤلاء المسلمين قولان مشهوران للعلماء . وهؤلاء المسلمون إذا قتلوا كانوا شهداء ، ولا يترك الجهاد الواجب لأجل من يقتل شهيدًا ، فإنَّ المسلمين إذا قاتلوا الكفار فمن قتل من المسلمين يكون شهيدًا ، ومن قتل- وهو فى الباطن لا يستحق القتل - لأجل مصلحة الإسلام كان شهيدًا ، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي أنَّه قال : " يغزو هذا البيت جيش من الناس فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم فقيل يا رسول الله وفيهم المكره فقال يبعثون على نياتهم" فإذا كان العذاب الذي ينزله الله بالجيش الذي يغزو المسلمين ينزله بالمكره وغير المكره فكيف بالعذاب الذي يعذبهم الله به أو بأيدي المؤمنين؟! كما قال تعالى :"قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا " ونحن لا نعلم المكره ولا نقدر على التمييز ، فإذا قتلناهم بأمر الله كنا فى ذلك مأجورين ومعذورين ، وكانوا هم على نياتهم فمن كان مكرهًا لا يستطيع الامتناع فانه يحشر على نيته يوم القيامة، فإذا قتل لأجل قيام الدين لم يكن ذلك بأعظم ممن يقتل من عسكر المسلمين ". ا.هـ مجموع الفتاوى (28/547).

فقد رأيتَ أنَّ ابن تيميَّة تحدّث عن صورتين لمسألة التَّترس ، الأولى وفاقية ، والثانية خلافيَّة فيها قولان مشهوران ، وفي كلامه ميلٌ إلى ترجيح الجواز في الصورة المختلف فيها من التّترس ، "ولا يترك الجهاد الواجب لأجل من يقتل شهيدًا" ، والصورتان هما :

الأولى : أن يُخاف على المسلمين الضرر ، إذا لم يُقاتل الكافر المتترّس بمسلمين ، فهذه الصورة اتّفاقيَّة عند شيخ الإسلام وغيره كما يأتي ، والمقطع الذي نقلوه من كلام ابن تيميَّة والذي فيه حكاية الاتّفاق على صورةٍ من التترس يتحدّث عنها ، هو في هذه الصورة.

الثانية : أن لا يُخاف على المسلمين الضَّرر من ترك قتال المتترسين ، فليس فيه مصلحةٌ تغتفرُ لأجلها مفسدة قتل المسلمين ، إلاَّ مصلحةُ استمرار الجهاد ، وامتثال الأمر به ، فهذه المسألة فيها قولان مشهورانِ.

فاستدلال المجاهدين بمسألة التّترس ، لا يخرج عن أن يكون محلّ إجماعِ ، أو أحد القولين المشهورَينِ لأهل الإسلام ، وهذا ما لم يشأ الملبِّسُون أن يذكروهُ ، ورأوه في كلام ابن تيميَّة فبتروه.

وأمَّا نقلهم عن القرطبي ، ففيه من التلبيس مثلُ ما في نقلهم عن ابن تيميَّة ، ولتوضيحه إليك كلامه بنصِّه ، قال القرطبي : "قلتُ : قد يجوز قتل الترس ولا يكون فيه اختلافٌ إن شاء الله ، وذلك إذا كانت المصلحة ضروريَّة كلية قطعية .. إلى أن قال : قال علماؤنا : وهذه المصلحة بهذه القيود لا ينبغي أن يُختلف في اعتبارها .. ثم قال : ولا يتأتَّى لعاقلٍ أن يقول : لا يُقتل الترس في هذه الصورة بوجه" ؛ فحديثهُ عن صورةٍ لا يُنازع فيها أحدٌ ، ولا يختلف فيها اثنان ، ولا تنتطح عنزان ، فالعاقل فضلاً عن العالم لا يمكن أن يُنازع فيها ، وليس معنى هذا أن ليس من أهل العلم من يقول بقتل الترس في صورةٍ أخرى تكون خلافيَّة ، بل معناه أنَّ الموضع الذي وصفه القرطبي ينبغي أن يكون موضع اتّفاق ، وأنَّ خلاف من خالف لا يجري في هذا الموضعِ.

والوجه الثاني من جواب الإسلايوميِّين ، عللوه بأمرين : أن التترس يكون في حال المصافَّة ، وأن هؤلاء معاهدون ، وجعلوا هذا قسيمًا لهذا ، وهو غلطٌ ، فإنَّ العدوَّ الحربيَّ قد يكونُ مصافًّا في حال مواجهةٍ عسكريَّة ، وقد يكون متربّصًا ، وقد يكون مسالمًا ، وهو في أحواله الثلاث غير المعاهد.

والتفريق الذي ذكروه لا وجه له ، ونحن نقول إنَّ مسألة التترس في العدوّ غير المصافِّ فيها مناطان : مناط مشروعيَّة قتاله ، ومناط مفسدة من يُقتل معه ، فأمَّا مشروعيَّةُ قتاله ، فلا فرق فيها بين المُصافِّ وغير المصافِّ ، ولو كان المجاهدون لا يرون مشروعيَّة قتاله ، ما استباحوا قتل التُّرس والمتَتَرِّس معصومٌ أصلاً ، وأمَّا مفسدة قتل التُّرس ، فلا فرق بين من يُقتل مكرهًا في مواجهة ومصافَّةٍ ، ومن يُقتل مكرهًا في غير مواجهةٍ ومصافَّةٍ ، بل التُّرس في كثيرٍ من الأحيان يكونُ في المُصافَّة من المجاهدين المقاتلين لهذا العدو الكافر البريئين منه أعظم البراءة ، ومع ذلك وقعوا في أسره فاستعملهم ترسًا ، وأمَّا في غير المصافَّة فالأكثر أنَّه مُخالطٌ للمشركين ، مساكنٌ لهم ، موالٍ لهم نوع موالاةٍ ، كما أنَّ الأوَّل لم يكن تُرسًا إلاَّ بإكراهه على ذلك ، أمَّا الثَّاني فقد دخل منازل الصليبيين باختياره ، والثَّاني دون الأوَّل برئ منه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ، فهو أولى بجواز قتله ترسًا ، وإلحاقه بمن والاهم وخالطهم.

وأمَّا ما ذكروه من أنَّ قتل الكُفَّار هؤلاء يتأتّى دون قتل التُّرس ، فإن أرادوا قتل من لا يحصل بقتله نكايةٌ ولا شيءٌ من مقاصد الجهاد مع تعريض النُّفوس للخطر ، فهذا صحيح ، والإسلايوميُّون أنفسهم يمنعون هذه الصورة من الجهاد.

ثمَّ لو فعلها المجاهدون ، لشدّدت الحكومة حامية الصّليب الحراسة والحماية ، ولاحتاج المجاهدون إلى قتل الصليبيِّين بتُرسهم بعد ذلكَ ، فقتلهم غير متأتٍّ دون قتل الترس في المآل إن لم يكن في الحال.

ولو أنَّهم نظروا في الجهاد نظرةً أعمَّ رأوا أنَّ مثل هذه العمليَّة وأخواتها ، لا تتأتّى إلاَّ بقتل مسلمين كثيرٍ ، ولو منع لانسدَّ باب الجهاد بالكلّيَّةِ ، ولتوقَّفَت جميع صوره حتّى الّتي صاروا يدعون إليها بعد تفجير الرِّياض ، فالعمليَّات في فلسطين والشيشان وغيرها ، قلَّ أن تكون دون أن يقع فيها قتلى من المسلمين ، وسيأتي الحديث عن ضيق الأفق ، وقصر النظرة عند الحديث عن المصالح والمفاسد في آخر الأسئلة بإذن الله.

وأمَّا كلامهم عن الطائفة الممتنعة ، فلأنَّهم لم يفهموا المراد بها ، والطائفة الممتنعة تطلق على معنيين:

الأوَّل : الامتناع عن الفرائض ، ورفض التزامها ، وهذا يُذكر لبيانِ حكم الممتنعِ عن الفريضة حتّى يُقاتِل عليها أو يصبر للقتل ، وأنَّ قتاله محلُّ اتّفاق ، وتكفيره هو الأصحُّ من قولي أهل العلم ، وهو إجماع الصحابة على التحقيق.

والثاني : الامتناع بالشَّوكة ، واشتقاقه من المنعةِ لا المنع ، فهو افتعال من المنعة ، وهذا يُذكر لبيان أمرين في حقِّه :
أولهما : التسوية بين أفراد هذه الطَّائفة ذات المنعة ، والحكم لهم جميعًا بحكم واحدٍ في الظَّاهر هو حكم رأسها ، فإذا كانوا كُفَّارًا أصليِّين اكتفي بإقامة الحجَّة والدعوة على الرأس بالاتّفاق ، وحكم لهم تبعًا بحكمه ، وإن كانوا مرتدِّين فكذلك في تكفير أعيانهم وقتلهم وقتالهم ، كما فعل الصَّحابة في أصناف المرتدِّين : من متّبعي مسيلمة ، والمُقاتلين معه دون استفصال عن اتّباعهم له ، ومن مانعي الزَّكاة ، وغيرهم.

وثانيهما : إلغاء الاستفصال وتبيُّن حالهم لعدم القدرةِ فيهم ، كما حكم الصَّحابةُ بذلك في المرتدِّين الّذين قاتلوا مع مسيلمة.

وبهذا تتبيّنُ أنَّ الطائفة الممتنعة ، قد تكون طائفةً كافرةً كفرًا أصليًّا ولها منعةٌ ، فيُحكم لها بحكم واحدٍ ، ومنها الدِّيارُ الكافرةُ حاكمًا وشعائرَ ، والحصون ، وتكون المنعة مسقطةً للاستفصال والتمييز ، فلا يجب على المجاهدين التثبّت من عدم وجود المسلمين ، بعد أن حكموا بأنَّ المجمّع طائفةُ كفَّار لها منعةٌ.

والّذي أورده السَّائل ، هو في الامتناع بالشَّوكة ، الّذي يرد في الكُفَّار الأصليِّين حين يُحكم عليهم جميعًا بحكم واحدهم ، ويجوز بياتهم ويقال : "هم منهم" كما قال النّبيُّ صلى الله عليه وسلم ، وإن كان زادَ أنَّ المسلمين الموجودون داخل المجمّع قد زادوا إلى امتناعهم بمنعة الكفّار الأصليِّين ، أنَّ هؤلاء الكفَّار غير جارٍ عليهم حكم الإسلام –بتسليم الموافق والمخالف- فمن كان داخل مجمّعهم تحميه منعتهم من المسلمين ، كان كطائفة مسلمة امتنعت من أحكام الله ، بل زاد على ذلك أنَّ امتناعه بمنعة طائفة كافرةٍ لا مسلمةٍ ، ومَنَعَةُ هؤلاء الصليبيين بالحرّاس الأجراء لديهم ، والجيش المسخَّر حارسًا لهم كذلك ، ففي مثل هذا تجتمع الصورتان.

السُّؤال الثَّالث

وجود بعض المدنيين الأبرياء من الكفار في عداد القتلى ـ أيضاً ـ لا يحرم هذه العمليات، فقد روى الصعب بن جثامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أهل الديار من المشركين يبيّتون فيصاب من نسائهم وذرياتهم ، قال : هم منهم .
فهذا الحديث يدل على أن النساء والصبيان ومن لا يجوز قتله منفرداً يجوز قتلهم إذا كانوا مختلطين بغيرهم ولم يمكن التمييز؛ لأنهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن البيات وهو الهجوم ليلا ، و البيات لا يمكن فيه التمييز، فأذن بذلك لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا.
ويلزم لمن قال بمسألة قتل الأبرياء من دون تقييد ولا تخصيص أن يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم بأنهم من قتلة الأبرياء على اصطلاح هؤلاء القائلين ، لأن الرسول نصب المنجنيق في قتال الطائف، ومن طبيعة المنجنيق عدم التمييز، وقتل النبي عليه الصلاة والسلام كل من أنبت من يهود بني قريظة ولم يفرق بينهم، قال ابن حزم في المحلى تعليقا على حديث: عرضت يوم قريظة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من أنبت قتل ، قال ابن حزم : وهذا عموم من النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يستبق منهم عسيفا ولا تاجرا ولا فلاحا ولا شيخا كبيرا وهذا إجماع صحيح منه . المحلى ( 7 / 299 ) .
قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد : وكان هديه صلى الله عليه وسلم إذا صالح أو عاهد قوما فنقضوا أو نقض بعضهم وأقره الباقون ورضوا به غزا الجميع ، وجعلهم كلهم ناقضين كما فعل في بني قريظة وبني النظير وبني قينقاع ، وكما فعل في أهل مكة ، فهذه سنته في الناقضين الناكثين . وقال أيضا : وقد أفتى ابن تيمية بغزو نصارى المشرق لما أعانوا عدو المسلمين على قتالهم فأمدوهم بالمال والسلاح ، وإن كانوا لم يغزونا ولم يحاربونا ورآهم بذلك ناقضين للعهد ، كما نقضت قريش عهد النبي صلى الله عليه وسلم بإعانتهم بني بكر بن وائل على حرب حلفائه .
ولا يزال القادة المسلمون يستعملون في حروبهم مع الكفار ضربهم بالمنجنيق ومعلوم أن المنجنيق إذا ضرب لا يفرق بين المقاتل وغيره ، وقد يصيب من يسميهم هؤلاء بالأبرياء ، ومع ذلك جرت سنة المسلمين على هذا في الحروب ، قال ابن قدامة رحمه الله: ويجوز نصب المنجنيق لأن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، وعمرو بن العاص نصب المنجنيق على أهل الإسكندرية . ( المغني والشرح 10 / 503 ) .
وقال ابن قاسم رحمه الله في الحاشية : ويجوز رمي الكفار بالمنجنيق ولو قتل بلا قصد صبيانا و نساءا وشيوخا ورهبانا لجواز النكاية بالإجماع ، قال ابن رشد رحمه الله : النكاية جائزة بطريق الإجماع بجميع أنواع المشركين ( الحاشية على الروض 4 / 270 ).

ثم نقول لهؤلاء : ماذا تقصدون بالأبرياء ؟
فهؤلاء لا يخلون من الحالات الآتية :
الحال الأولى : أن يكونوا من الذين لم يقاتلوا مع دولهم ولم يعينوهم لا بالبدن ولا بالمال ولا بالرأي والمشورة ولا غير ذلك ، فهذا الصنف لا يجوز قتله بشرط أن يكون متميزا عن غيره ، غير مختلط به ، أما إذا اختلط بغيره ولم يمكن تميزه فيجوز قتله تبعا وإلحاقا مثل كبار السن والنساء والصبيان والمرضى والعاجزين والرهبان المنقطعين.
قال ابن قدامة : ويجوز قتل النساء والصبيان في البيات وفي المطمورة إذا لم يتعمد قتلهم منفردين، ويجوز قتل بهائمهم يتوصل به إلى قتلهم وهزيمتهم ، وليس في هذا خلاف. ( المغني والشرح 10 / 503).
وقال ( ويجوز تبييت العدو ، قال احمد بن حنبل لا بأس بالبيات ، وهل غزو الروم إلا البيات، قال ولا نعلم أحدا كره البيات ( المغني والشرح 10 / 503 )
الحال الثانية : أو هم من الذين لم يباشروا القتال مع دولهم المحاربة لكنهم معينون لها بالمال أو الرأي ، فهؤلاء لا يسمون أبرياء بل محاربين ومن أهل الردء ( أي المعين والمساعد ) .
قال ابن عبدالبر رحمه الله في الاستذكار : لم يختلف العلماء فيمن قاتل من النساء والشيوخ أنه مباح قتله ، ومن قدر على القتال من الصبيان وقاتل قتل . الاستذكار ( 14 / 74 ) .
ونقل الإجماع أيضا ابن قدامة رحمه الله في إباحة قتل النساء والصبيان وكبار السن إذا أعانوا أقوامهم , وقال ابن عبدالبر رحمه الله : وأجمعوا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل دريد بن الصمة يوم حنين لأنه كان ذا رأي ومكيدة في الحرب، فمن كان هكذا من الشيوخ قتل عند الجميع . التمهيد ( 16 / 142 ) .
الحال الثالثة: أن يكونوا من المسلمين ، فهؤلاء لا يجوز قتلهم ما داموا مستقلين ، أما إذا اختلطوا بغيرهم ولم يمكن إلا قتلهم مع غيرهم جاز ، ويدل عليه مسألة التترس وسبق الكلام عنها .



جواب الإسلايَوميِّين :

الاستدلال بحديث (التبييت) المشهور لإباحة قتل الأبرياء من الكفار غير المحاربين استدلال بالشيء في غير موضعه، فلا يصح من وجهين:
الوجه الأول: أن الذين أجاز النبي تبييتهم -ولو أصيب نساؤهم وأطفالهم- إنما هم الكفار المحاربون الذين يقيمون في ديار الحرب، وليس بينهم وبين المسلمين ميثاقٌ ولا عهد، فيدخل النساء والذراري تبعاً. بخلاف هؤلاء المستهدفين في المجمعات السكنية، فهم معاهدون معصومون.
ولذا جاء في لفظ الحديث (سئل عن أهل الديار من المشركين). وهؤلاء الأبرياء الذين قتلوا في التفجيرات مقيمون في ديار الإسلام لا في ديار الكفر، ولسنا معهم في حالة حرب، وحتى لو فرض غلط المسلمين بعقد الأمان لهم، فإن الذمة لهم باقية وذمة المسلمين واحدة.
الوجه الثاني: على التسليم بأن هؤلاء حربـيون ، فإن مسألة التبييت إنما جازت للحاجة، وليست هي الأصل، بل الأصل تحريم قتل نساء الكفار وصبيانهم وشيوخهم حتى في ساعة القتال إذالم يظهر منهم قتال أو إعانة عليه.
ويبقى جواز التبييت مقيداً بما إذا تعذر تمييز المقاتلة زمن الحرب والقتال، أولم تكن مقدوراً عليها إلا بالتبييت،: إما لقوتهم أو لتحصنهم أو نحو ذلك؛ جمعاً بين النهي عن قتل النساء والأطفال والترخيص بالتبييت.
ولذا لم يقع من الرسول تبييت لليهود وهم مجتمعون في حصونهم وقلاعهم؛ لأن قد قدر عليهم بغير التبييت .
قال ابن حجر في فتح الباري في شرحه لحديث التبييت : " قوله : ( هم منهم ) أي في حكم تلك الحالة , وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم, بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية، فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتله" أهـ.
وقال الشافعي في الأم 7/370 : " وتمنع الدار من الغارة إذا كانت دار إسلام أو دار أمان بعقد يعقد عقده المسلمون لا يكون لأحد أن يغير عليها, وله أن يقصد قصد من حل دمه بغير غارة على الدار. فلما كان الأطفال والنساء -وإن نهي عن قتلهم- لا ممنوعي الدماء بإسلامهم ولا إسلام آبائهم، ولا ممنوعي الدماء بأن الدار ممنوعة استدللنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن قصد قتلهم بأعيانهم إذا عرف مكانهم" أهـ.



نقد الجواب :

هذا السُّؤال فيه من الفقه ما لا تجده في أجوبة الإسلايوميِّين المنتصبين للفتوى ، ولذا تراهم تراخَوا نفَسًا في الجواب عنه وأعرضوا عن أكثر ما فيه من استدلالٍ ، إلاَّ أنَّ كاتبه أجمل القول في الحالة الأولى ، وكان ينبغي تقييد كلامه فيها بالمرأة والصبي ونحوهما من المستثنين ، فهؤلاء هم من لا يباح دمه إلاَّ إن أعان قومه.

وقد أجابَ الإسلايوميُّون عن هذا من وجوه ، فالوجه الأوَّل ذكروا فيه مسألتين ، العهد وقد تقدَّم الكلام عليه في السُّؤال الأوَّل مفصّلاً ، ودار الإسلام ، والجواب على استدلالهم بكون الدار دار إسلام من وجوه:

الأوَّل : أنَّ هذا موجبٌ أشدُّ لقتال الكُفَّار ، جيوشهم واستخباراتهم وأفرادهم ، فإنَّ كونهم في دار إسلامٍ (عدوانًا كما قُرِّر) من أشدِّ ما يُوجبُ قتالَهم ويؤكِّدُهُ ، ولا دليل على منع بيات المشركين في دار الإسلام.

الثَّاني : أنَّهم إن أرادوا بدار الإسلام الدار التي حاكمها مسلم ، فهذه الدار حاكمها مرتدٌّ ، وعلى التنزُّل بإسلامه ، فليس منع البيات مناطه إسلام الحاكم وكفره ، بدليل أنَّ الكُفَّار لو استولوا على دار من ديار الإسلام لم يسقط حكم الحاكم المسلم عنها ، مع جواز بيات الكفّار المعتدين فيها ، فلو أنَّ جيشًا أمريكيًّا غزا بلاد الحرمين ، وأقام قاعدةً في نجدٍ لم يمنع أحدٌ منكم بياتَها مع أنَّ الدار دار إسلامٍ حتّى حاكمُها عندكم.

الثالث : إن أرادوا بدار الإسلام الدار التي تجري عليها أحكامه ، فهذه المجمّعات بالاتّفاق لا تجري عليها أحكام الإسلام ، بلى إنَّ من أحكام الإسلام التي جرت عليها ما فعله الأبطال من تفجيرها.

الرابع : إن أرادوا بدار الإسلام الدار التي يغلب على أهلها الإسلام فهذه المجمّعات بالاتّفاق أيضًا غالبُ من فيها كُفَّار ، ولم يذكروا من قتلى المسلمين فيها غير اثنين في مقابلة مئاتٍ من الأمريكان.

وأمَّا قولهم : "وحتى لو فرض غلط المسلمين بعقد الأمان لهم، فإن الذمة لهم باقية وذمة المسلمين واحدة" فمن اللّغو العجيب ، فإن أرادوا بالذِّمَّة معناها الخاصَّ ، فلا وجود لها في هذا العصر ، وإن أرادوا عموم عصمة الدماء ، فالعقد الباطل لا تجري أحكامه شرعًا وإلاَّ لم يكن بينه وبين الصحيح فرقٌ ، وتبقى شبهة الأمان والعهد ، وقد تقدّمت الإشارة إليها في آخر السؤال الأوَّل.

وأمَّا الوجه الثَّاني : فقد جعلوا الأصل منع التبييت إلاَّ للحاجة ، ولم يسبقهم أحد بذلك ، واستدلُّوا بتحريم دماء النساء والأطفال والشيوخ ، مع أنَّهم نقلوا في الوجه نفسه كلام الشافعيّ الذي يستدلُّ به بأحكم استدلال يكون ، على جواز التبييت ، وجواز قتل الشيوخ والأطفال فيه وليس النّهي إلاَّ "عن قصد قتلهم بأعيانهم إذا عرف مكانهم" على أنَّّ هذا الشَّرط لو سُلِّم باشتراطه موجود في هذه المجمّعات فإنَّها محميَّة لا يمكن إفراد الرجال منها بالقتل ، بل هي كحصون المشركين التي يجوز ضربها بالمنجنيق وغيره.

وذكروا في علة عدم تبييت النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في حصونهم وقتالهم بأنَّه قد قدر عليهم بغير التبييت ، فهل يظنُّون أنَّ الصليبيين في هذه المجمّعات مقدور عليهم بمثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، حين استسلموا ونزلوا على حكمه؟ أم لا يريدون بهذا إلا المغالطة والتشغيب؟ على أنَّ للمجاهدين أن يختاروا في كل قتال ما يرونه أوفق وأنكى في العدوِّ ، فمتى رأوا تبييت العدوِّ وهو غارٌّ فعلوه ، ومتى رأوا حصارهم وقتالهم فعلوا ذلك ، ولا أحد يُكلِّف نفسه أن يُقاتل العدوّ وقد استسلم ونزل على حكمه الذي يحكمه فيه من قتلٍ وسبيٍ ، ولكن هل يفعل الأمريكان هذا اليوم؟


السُّؤال الرابع


: قوله صلى الله عليه وسلم : (أخرجو المشركين من جزيرة العرب) متفق عليه. فدل الحديث على أن كل المشركين من اليهود والنصارى لا يجوز لهم الإقامة في جزيرة العرب إلا لفترة وجيزة لقضاء حاجة أو استيفاء دين أو غيره، وأنه ليس لهم عهد ولا أمان ولا ذمة، في جزيرة العرب، وخاصة الأمريكان.
وبناءاً عليه فالمقيمون في المجمعات السكنية لا ينطبق عليهم هذا الجواز فلذلك يجب إخراجهم ولو بالقوة.
أما كونهم ليسوا بأهل ذمّة: فالذي نعرفه بأن أهل الذمة هم : أناس يعيشون في بلاد الإسلام وتجري عليهم أحكام المسلمين ، وهؤلاء لا يكونون في جزيرة العرب لأن الكافر لا يسمح له باستيطان جزيرة العرب ..
أما كونهم ليسوا بأهل هدنة : فنحن تعلّمنا بأن المهادن هو حربي عقدنا معه اتفاق على وقف الحرب بيننا وبينه لمدة معلومة على أن يكون في بلاده ، ولا يحارب المسلمين أو يُعين على حربهم .. فالجنود الأمريكان في بلاد المسلمين ، وهم يحاربون المسلمين الآن في العراق وأفغانستان ...إلخ، فيكف يكونون أهل هدنة!
ثم ألم ينقض الأمريكان عهدهم في كل حين ، فهل نبقى نحن على عهد هم نقضوه ؟
طبعاً هذا إذا فرضنا مجرد فرضية أن العهد الذي دخلوا به هو عهد صحيح يثبت أثره لعاقده ، لكن الصحيح أن العقد الذي يجيز للكفار الإقامة في جزيرة العرب إقامة طويلة هو عقد باطل ، كما ذكر ذلك الشيخ العلاّمة بكر أبو زيد – عضو اللجنة الدائمة وعضو هيئة كبار العلماء – في كتابه "خصائص جزيرة العرب" صـ34 .
هذا بالإضافة إلى أن الأمريكان محاربون بالاتفاق ، وقد حكم سعد بن معاذ في بني قريظة أن تقتل مقاتلتهم ، فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن قال (أصبت حكم الله من فوق سبعة أرقعة) ، فكان الصحابة يأتون بالصبي ، فينظرون فإن كان أنبت قتلوه ، وإلا تركوه !
فكان هذا دليل على أن البالغ من العدو الخائن للعهد ، والمحارب لله ورسوله ، والمسلمين يعتبر مقاتلاً يجوز استهدافه وقتله .
فالأمريكان محاربون ، خانوا العهد، وحاربوا المسلمين في كل مكان ، سواء بالمباشرة كما في أفغانستان ، والعراق ، أو بالمساعدة كما في الشيشان ، وفلسطين بدعمهم للروس ، واليهود هناك .
فإن قيل تلك بلاد حرب .. فهل الأمريكان الذين يدفعون الضرائب وأيد 70% منهم رئيسهم في الحرب على العراق ليسوا محاربين ؟ فإن قيل بعضهم ليس محاربا فهل في حالة عدم القدرة على التفريق بينهم يلزمنا أن نكف عنهم جميعا ؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال عن الذين يبيتون فيصاب من ذراريهم ( هم منهم ) ؟
ثم إنهم بعد الإنذار بأنهم لا عهد لهم في بلاد المسلمين لا يبقى لهم عهد.
أما كونهم ليسوا بأهل أمان : فنحن نتسائل : من أعطاهم الأمان !! أحاكم اتفق العلماء على كفر مثله لموالاته الكفار ، أم حاكم اتفق العلماء على كفر مثله لتحكيمه غير شرع الله !

جواب الإسلايوميِّين :

الجواب عن الاستدلال بحديث (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب) من وجوه:
الوجه الأول: هذا الحديث لا يدل على جواز قتل مَن في جزيرة العرب من اليهود والنصارى والمشركين ألبتة، لا بدلالة منطوقه ولا بدلالة مفهومه.
ولا يدل كذلك على انتقاض عهد من دخل جزيرة العرب من اليهود والنصارى لمجرد الدخول، ولم نجد من قال بذلك من أهل العلم.
وغاية ما فيه: الأمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب، وهو أمر موكول إلى إمام المسلمين ولو كان فاجراً.
ولا يلزم من الأمر بإخراجهم إباحة قتلهم إذا بقوا فيها، فهم قد دخلوها بعهد وأمان، حتى على فرض بطلان العهد؛ لأجل الأمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فإن الكافر الحربي لو دخل بلاد المسلمين وهو يظن أنه مستأمن بأمانٍ أو عهد لم يجز قتله حتى يبلغ مأمنه أو يُعلِمه الإمام أو نائبه بأنه لا أمان له. قال أحمد: "إذا أشير إليه ـ أي الحربي ـ بشيء غير الأمان، فظنه أماناً، فهو أمان، وكل شيء يرى العدو أنه أمانٌ فهو أمان" أ.هـ (حاشية ابن قاسم4/297).
الوجه الثاني: أن لأهل العلم في تحديد جزيرة العرب المقصودة في الحديث كلاماً طويلاً وخلافاً مشهوراً بعد اتفاقهم على تحريم استيطانهم لحرم مكة.
فذهب أحمد إلى أن جزيرة العرب هي المدينة وما والاها. قال في المغني 13/243: "يعني أن الممنوع من سكنى الكفار به المدينةُ وما والاها، وهو مكة واليمامة وخيبر والينبع وفدك ومخاليفها وما والاها. وهذا قول الشافعي؛ لأنهم لم يُجلوا من تيماء، ولا من اليمن". ثم قال ـ أي ابن قدامة: "فكأن جزيرة العرب في تلك الأحاديث أُريد بها الحجاز، وإنما سمي حجازاً لأنه حجز بين تهامة ونجد. ولا يمنعون من أطراف الحجاز كتيماء وفيد ـ بليدة في نصف طريق مكة من الكوفة ـ ونحوهما؛ لأن عمر لم يمنعهم من ذلك" أهـ.
الوجه الثالث : أن الأمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب يُحمل على ما إذا لم يحتج المسلمون إليهم في عمل لا يحسنه غيرهم، أو لا يُستغنى عن خبراتهم فيها.
ويدل لذلك إقرارُ النبي صلى الله عليه وسلم اليهود على الإقامة بخيبر ليعملوا فيها بالفلاحة، لعجز الصحابة وانشغالهم عن ذلك.
ولذا أبقاهم أبو بكر طيلة حياته وعمر صدراً من خلافته؛ لحاجة المسلمين إليهم.
ولما كثر عدد المسلمين في آخر عهد عمر وقاموا بشأن الفلاحة والزراعة؛ استغنوا عن اليهود ونقض بعضهم ذمته فأجلاهم عمر –رضي الله عنه- إلى الشام.
يقول الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار (7/189) بعد ما ساق مصالحة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ليهود خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع ما بدا لرسول الله أن يبقيهم :"فلما كان زمن عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- غالوا في المسلمين وغشوهم ورموا ابن عمر من فوق بيته ففدعوا يده (والفدع ميل في المفاصل من عظام اليد) فقال عمر -رضي الله عنه-: من كان له سهم من خيبر فليخرص حتى يقسمها بينهم، فقال رئيسهم: لا تخرجنا ودعنا نكون فيها كما أقرنا رسول الله، فقال عمر لرئيسهم: أتراه سقط عني قول رسول الله –صلى الله عليه وسلم- لك:"وكيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو الشام يوماً ثم يوماً ثم يوماً، وقسمها عمر –رضي الله عنه- بين من كان شهد خيبر يوم الحديبية"
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (28/88):"لما فتح النبي –صلى الله عليه وسلم- خيبر أعطاها لليهود يعملونها فلاحةً؛ لعجز الصحابة عن فلاحتها؛ لأن ذلك يحتاج إلى سكناها، وكان الذين فتحوها أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة، وكانوا نحو ألف وأربعمائة، وانضم إليهم أهل سفينة جعفر، فهؤلاء الذين قسم النبي –صلى الله عليه وسلم- بينهم أرض خيبر، فلو أقام طائفة من هؤلاء فيها لفلاحتها تعطلت مصالح الدين التي لا يقوم بها غيرهم –يعني الجهاد- فلما كان زمن عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- وفتحت البلاد، وكثر المسلمون، واستغنوا عن اليهود؛ فأجلوهم وكان النبي –صلى الله عليه وسلم- قد قال:"نقركم فيها ما شئنا" وفي رواية :"ما أقركم الله" وأمر بإجلائهم عند موته –صلى الله عليه وسلم- فقال:"أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب" ولهذا ذهب طائفة من العلماء كمحمد بن جرير الطبري إلى أن الكفار لا يقرون في بلاد المسلمين –الجزيرة- بالجزية إلا إذا كان المسلمون محتاجين إليهم، فإذا استغنوا عنهم أجلوهم كأهل خيبر وفي المسألة نزاع ليس هذا موضعه" أ.هـ.
وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله ـ شرح صحيح مسلم (مخطوط): ـ عندما سئل: هل يجوز استخدام العمال من أهل الكتاب من اليهود والنصارى ؟ ـ فقال : "نعم يجوز ذلك ، لكن لا يجوز أن يسكنوا ويكونوا مواطنين ، هذا ممنوع في جزيرة العرب لكن إذا دخلوا في تجارة أو عمل غير مقيمين دائماً فلا بأس"أهـ.
فتُحمل دلالة الحديث ـ إذاً ـ على المنع من استيطان المشركين لجزيرة العرب، لا إقامتهم فيها للعمل المؤقت أو التجارة كما هو شأن الكفار الوافدين.
ثم إن إنذار العدو (أمريكا مثلاً) بنقض العهد وإعلان الحرب ليس موكولاً لآحاد الناس ؛ بل هو موكول إلى أولي الأمر من العلماء والسلطان الأعلى للدولة. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة الجهاد مع ولي الأمر، براً كان أو فاجراً، والسمع والطاعة بالمعروف كما في الحديث "اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة" والخروج على الحاكم أو تكفيره مفسدة عظيمة، لا يكفرها حسن النية والقصد بحال.
الوجه الرابع:
أن الكفار في البلاد في الجملة أهل وفادة وليسوا من أهل الإقامة وهذا لا يسوّغ دخول لكل وافد من الكفار، فإن هذا يُمنع بمناط آ خر، لكن من احتاجه المسلمون ساغ وفوده , وقد قاله النبي في وصيته التي فيها ذكر إخراجهم ( وأجيزو الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ) كما في الصحيح ، وكأنه تنبيه على الجمع بين الحكمين, وأنه لا تعارض بينهما. ولهذا فإن عمر لما أخرج اليهود؛ استند إلى الحديث, لكنه مع ذلك ترك بعض أعيان الكفار من الرقيق وغيرهم لم يخرجهم فتأمل هذا.
الوجه الخامس:
أن القول بانتقاض عهد كل مشرك لأجل إقامته في جزيرة العرب يلزم منه أن تكون دماء الكفار من غير الأمريكيين والأوروبيين مهدرةً، وأموالُهم مباحةً؛ فليس انتقاض العهد بالإقامة في الجزيرة مخصوصاً بالنصارى الأمريكان والأوربيين وحدهم!
فيلزم من القول بإهدار دماء نصارى الأمريكان والأوربيين القولُ بإهدار دماء وإباحة أموال نصارى الدول الأخرى، إذ جميعهم نصارى مشركون، وهم في الحكم سواء.
ولا شك أن القول بانتقاض عهد كل مشرك لأجل إقامته في جزيرة العرب، ومن ثم إهدار دمه وإباحة ماله يفضي إلى فوضى واضطراب وظلم.
ومما يعجب له أنه على مدار عشرات السنين لم يثر هذا الأمر ليكون سبباً لقتال أهل الأمان مع وجودهم بين ظهرانينا.
إن هذا ظاهر في أن مسألة جزيرة العرب لم تكن مسألة أصلية لدى هؤلاء وإنما استدعيت لتقوية الموقف الحادث من هذه التفجيرات.
ومهما يكن من شيء: فقد اختلف العلماء في المقصود بإخراجهم, وهي مسألة فيها اجتهاد وخلاف معروف, ومن تمسك برأي سابق للأئمة لا يجوز الطعن عليه, فضلاً عن نقض العهد برأي آخر، وإلا لسقطت كثير من العقود في المعاملات والعقود بين المسلمين أنفسهم , لوجود من يقول ببطلان أو فساد هذا العقد أو ذاك، ومعلوم أن مسائل العقود والعهود فيها نزاع كثير معروف في كلام الفقهاء.
وغاية ما في دخول المشركين جزيرة العرب أنه محرم وكبيرة, والصواب أنه لو عقد السلطان لهم نفذ العقد في حق المسلمين, ووجب عليهم الوفاء, وإن كان العقد فيه مخالفة شرعية.
وأما القول بأنه فاسد ولغو لا حرمة له, ويسوغ هتكه لآحاد المسلمين, أو من اختص منهم برأي واجتهاد؛ فهذا قول منكر, لم يقله أحد من المعتبرين في العلماء.
والمقصود أن هذا الحديث فيه مسائل خلاف واجتهاد, فليس يعد موجباً لقاطع بمثل هذا العمل ولهذا لم يستعمل هذا الفهم أحد في تاريخ المسلمين.

نقد الجواب :

الوجه الأوَّل من جواب الإسلايوميين ، ادّعوا فيه دعويَين : أنَّه لا يدلُّ على جواز قتل المشركين ، وأنَّّه لا يدلُّ على انتقاض عهودهم.

ونحن نقول : بل كذّبوا بما لم يحيطوا بعلمه ، فالمشركون الأصل هدر دمائهم وقتلهم وقتالهم ، ولا تُعصم دماؤهم بغير العهد ، فإن دلَّ الحديثُ على انتقاض العهد دلَّ على جواز القتل فهي مسألة واحدةٌ.

ودلالته على انتقاض العهد من أظهر الدلالات ، فإنَّ الأمر بإخراجهم يقتضي الوجوبَ ، ومعاهدتهم إن خالفت هذا الواجبَ كانت لاغيةً باطلةً فاسدة الاعتبار.

على أنَّ الحديث دالٌّ بمنطوقه بظهورٍ على الأمر بقتلهم ، لأنَّ النّبيَّ صلى الله عليه وسلَّم أمر بإخراجهم ، وإخراجهم إن كان بالإنذار حسنٌ ، وإن لم يكن إلاَّ بالقتال فهو مما لا يكون الواجب إلاَّ به مع دخوله في إطلاق الأمر ، ومن ادّعى أنَّ المنطوق لا يتناول هذا ، فكيف جعل لنفسه أن يفسّر الإخراج بالإنذار ويجعله من دلالة الحديث نفسه؟ والحديث أمر بالإخراج ولم يتعرّض لوسيلة ذلك.

ومقتضى كلام الإسلايوميِّين ، أنَّ اليهود الذين أخرجهم عمر لو امتنعوا عن الخروج ، ما جاز له قتالُهُم لغرض إخراجهم ، وإن قاتلهم لم يكُن ذلك داخلاً في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهم لا بمنطوقه ولا بمفهومه!

وأمَّا قولهم : "ولم يقل أحد من أهل العلم بذلك" فقد قال بكر أبو زيدٍ عضو اللجنة الدائمة وعضو هيئة كبار العلماء : "فهذه الأحاديث في الصحاح نص ٌ على أن الأصل شرعا منع ُ أي ِّ كافر ٍ ـ مهما كان دينه أو صفته ـ من الاستيطان والقرار في جزيرة العرب , وأن هذا الحكم من آخر ماعَـهـَده ُ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى أمته .
وبناء ً على ذلك :
1 ـ فليس لكافر دخول جزيرة العرب للاستيطان بها .
2 ـ وليس للإمام عقد الذمة لكافر ، بشرط الإقامة لكافر بها ، فإن عقده , فهو باطل .

7 ـ ولأنه لايجوز إقرار ساكن وهو على الكفر , فإن وُجد َ بها كفار ٌ , فلايقبل ُ منهم إلا الإسلام ُ أو السيف" وقد نقل في كتابه من النُّقول ما يفيدُ الإسلايوميِّين إن كان الحقُّ مطلوبَهُم.

وأمَّا قولهم : وغاية ما فيه الأمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب ، وهو أمر موكولٌ إلى الإمام وإن كان فاجرًا ، ففيه حقٌّ وباطلٌ.

فأمَّا إخراجهم بعد أن كانوا مقَرِّين بالشَّرعِ ، وكان دخولهم غير محرَّمٍ ، فموكولٌ إلى الإمام ولو كان فاجرًا ، وله أن يؤخِّر إخراجهم لمصلحة الإسلام ، ما لم يكن تركه لهم خيانةً للدين ، وتولِّيًا للكافرين ، وإعانةً لهم على المسلمين ، فلا سمع له في ذلك ولا طاعةَ ولو فرض أنَّه لم يكفر.

وأمَّا إدخالهم بعد النَّهي والتحريم الشَّرعيِّ ، فلا يجوز لوليِّ أمرٍ صالحٍ ولا فاجرٍ ، ولا يسوغ بحالٍ ، بل هو منكرٌ من أصله يجب إزالته على الفور ، وفرقٌ بين استدامة الشيء وابتدائه ، وبين ما كان مشروعًا أصله ثمَّ طرأ عليه التحريم ، وما كان محرّمًا وفُعل معصيةً.

وأمَّا بقاء الأمان حتّى بعد بطلانه ، فقد لبّسوا بما استدلُّوا به من كلام الإمام أحمد ، وإعطاؤهم الأمان له حالان:

أن يكون جائزًا للمسلمين ، صحيحًا منهم متى وقعَ ، فحينئذٍ يُقال : إن فهموا الأمان فهو أمان ، ويُصحَّح الأمان الذي أُعطوهُ.

والحال الثانية أن يكون محرّمًا على المسلمين ، غير صحيح لو أوقعوه ، فهذا لا يصحّح ولو نوينا الأمان حقيقةً ، وإن كانت دماؤهم لا تهدر بل تبقى لهم شبهة الأمان التي تزول بالإنذار.


ثمَّ استدلُّوا في الوجه الثَّاني من جوابِهِم بخلاف العلماء في تحديد الجزيرة ، والمردُّ في النِّزاع إلى الدليل لا إلى النِّزاع نفسه ، فإن أرادوا بذكرهم الخلافَ الردّ على من قال إنَّ الجزيرة تشمل الحجاز وغيره ، فالمسألة مستوفاةٌ في موضعٍ آخر ، وممن كتب فيها حمود العقلا وبكر أبو زيد ، وأوجز ما تُقرَّر به بيان أنَّ اسم الجزيرة مطابقٌ لهذه الأرض التي يدخل فيها الحجاز ونجد واليمن وهجر والبحرين ، والتي يحيط بها الخليج والبحر الأحمر وبحر العرب ، وبعضهم ذكر دجلة من شماليِّها ، كما أنَّ هذه البلاد هي مساكن العرب في الجاهليَّة حتّى لم يسكنوا غيرها ولم يسكنها غيرهم ، إلاَّ من نزح منهم إلى العراق والشَّام ، فهذه البلاد هي الجزيرة وهي بلاد العرب ، فصحَّ أنَّها جزيرة العرب ، وأكثر أهل اللغة على هذا ، وأمَّا من خصَّها بالحجاز فجمعًا بين أدلَّة إخراج المشركين ، وبقاء بعضهم ، ويُجاب عنه بأنَّ بعض من بقي كان في الحجاز أيضًا ، وبقاؤهم لأنَّ وجوب إخراجهم عارضته فروضٌ أخرى زاحمته ، فلمَّا أمكن لم يؤجّلوا ، والمسألةُ بعد محلُّ اجتهادٍ.

وإن قصدوا اعتبار اجتهاد المجتهدين في المسألة ، وعدم الإنكار على حاكمٍ أخذ بأحد القولين ، فكلامهم حقٌّ لو كان المجاهدون يستندون إلى هذا وحده ، ولو لم يكن في وجود الصليبيين اليوم في جزيرة العرب إلاَّ هذا ، لأنكرنا والله كل عمليَّةٍ ضدَّهم وإن كان الصحيح عندنا عدم العهد ، اعتبارًا لاجتهادِ من يجعل الجزيرةَ الحجازَ وحدهُ ، ولعدم وجود إمامٍ يُلزم المخالفون بحكمه في ترجيح أحد القولين ، ولكنّ الحال أنَّ وجود الصليبيِّين في الجزيرة لو كان في غيرها من بلاد المسلمين كان منكرًا ، واحتلالاً واجبًا دفعه وإخراجهم كما قدّمنا في السؤال الأول ، فكيف وقد اجتمع إليه اعتقادنا رجحان تحريم الجزيرة عليهم ، وأنّهم بدخولهم في الصورة التي دخلوا فيها خرجوا من محلِّ النِّزاع ، وصار جهادهم واجبًا بالاتّفاق ، وأنَّ الجزيرة إن كانت محرمة الدخول على أفرادهم ، فهي أشدُّ حرمةً وأعظمُ شأنًا في الصورة التي دخلوها فيها محتلِّين ، والتي لم تقع في تاريخ الإسلام قطُّ؟

وحملوا الحديث في الوجه الثالث على الإقامة والاستيطان فيحرمان دون العمل والاستئجار ، والجواب من وجوه:

الأوَّل : أنَّ وجود الصليبيين اليوم وجود استيطانٍ ، وإن لم يكن لأفرادهم ، فإنَّ مجموعهم مقيمون والأفراد يتبدّلون فهم كجيشٍ مقيمٍ لا تذهب سرية منه حتّى تخلفها سريَّةٌ ، والعقود التي اقتضت بقاءهم عقود مؤبَّدةٌ.

الثاني : أنَّ ما استدلُّوا به من النصوصِ هو في كفَّار موجودين أصلاً ، يُقرُّون لحاجة المسلمين ، وهذا يختلف عن إدخالهم ابتداءً ، وفرقٌ بين تأجيل العمل بوصيَّة النبي صلى الله عليه وسلم ، والعمل بضدِّها ، ومشاقّته وردّ أمره.

الثالث : أنَّ دخول الصليبيين تضمّن منكراتٍ وموجباتٍ لإخراجهم غير مجرّد دخولهم ، فإن صحّ ما ذكروه في عموم استئجار الكفّار وعملهم ، فإنَّه لا يصحُّ في حال الصليبيين الأمريكان كما قدّم في السُّؤال الأوَّل.

وأمَّا حصرهم الإنذار بالإمام فباطلٌ ، والإنذار شرطٌ للجهاد ، فمن جاز له أن يُجاهدهم وجب عليه أن يُنذرهم ، فهو شرطٌ من شروط الجهاد على المجاهدين استيفاؤه ، على أنَّ الصورة التي منها وجود الصليبيين في أرض الحرمين ، ليست مما يُشترط فيه الإنذار كما قُدِّم.

والجهاد لا يلزم أن يكون بإمارة أميرٍ ، ولم يشترطه أحد من أهل العلم في جهاد الدفع البتة ، بل نصُّوا على عدم اشتراطه في جهاد الدفع ، وما أحسن ما قال المجدد الثاني عبد الرحمن بن حسن (الدرر 8/199) : "ولا يكون الإمام إماماً إلا بالجهاد ، لا أنه لا يكون جهاد إلا بإمام ، والحق عكس ما قلته يا رجل".

وأمَّا قولهم : والخروج على الحاكم أو تكفيره مفسدة عظيمة ، فهل يعنون تكفيره إذا كفر ، أم تكفيره ولم يكفر؟ وهل هو خاصٌّ بحاكم بلاد الحرمين مهما فعل ، أم يشمل صدام حسين وحافظًا؟ وهل المفسدة تكفير من فعل الكفر أم تعطيل أحكام الله فيه : {والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير}؟

إن كانوا يريدون تكفير من لم يكفر فهو مفسدةٌ حقًّا ، ولا يُنازعهم فيه أحد ، وإن أرادوا تكفير من كفر ، فهو حكم الله فيه ، والمفسدة تعطيله لا تنزيله ، وإن أرادوا أنَّ من يُكفِّر اليوم حاكم بلاد الحرمين يكفِّره بغير مكفِّر ، فليُقيَّد الحديث بذلك ، ولا يلبس الحقُّ بالباطل ، والحقُّ أنَّ حاكم بلاد الحرمين اليوم مرتدٌّ بنواقض عدة ، وإن شاؤوا أن يفتحوا الحوار في تكفير حاكم بلاد الحرمين كان ذلك ، وما شيء من مسائل النزاع ممنوعًا من العرض على الدليل.

وأمَّا تسميتهم الصليبيين اليوم في الوجه الرّابع بأهل الوفادة ، فما أدري أجهل باللغة ، أم بالشَّرع أم عمىً أم تعامٍ ! وأي معنى للوفادة في الموظّفين في قواعد عسكريَّة أو مدنيَّة ، أو في عملٍ أيِّ عملٍ؟

ووافد القوم من يبعثونه في حاجةٍ لهم ، والوفد الذين في الحديث ، كما يعلم الإسلايوميُّون : الذين يأتون النّبيَّ صلى الله عليه وسلم ، ثمّ من بعده إمَّا مسلمين ، وإمَّا سائلين عن الإسلام ، وإمَّا طالبين الدخول في حكم الإسلام ، فأين من هذا الأمريكان؟

وأعجب منه ما ذكروه في الرَّقيق في آخر هذا الوجه ، وجعلهم ذلك من الوفادة ، والرقيق مالٌ من سائر المال ، فمُسوِّغ دخوله أنَّه مملوك لمسلم ، فإنْ كان الأمريكان كذلك فليس للمجاهدين أن يُتلفوا أموال المسلمين من الإماء والعبيد بتفجيرها وتدميرها ، على أنَّ الحال بضدِّ هذا ، والمُسترَقُّ غيرُهم ، والمُستعان الله.

واللازم الذي ذكروه من إهدار دماء غير الأمريكان من المشركين في جزيرة العرب ، ملتزَمٌ عندنا بحمد الله إذ كان حقًّا لا مُدافع له ، ولكنّا لا نُقاتلهم ، وننهى عن ذلك لثلاثة أمور:

الأوّل : أنَّه لم يتقدّم إليهم إنذارٌ وبيانٌ لبطلان عهدهم ، مع عدم تلبّسهم أو تلبّس قومهم بناقض للعهد ، بخلاف الأمريكان والأوربيين.

والثاني : أنَّ في البلاد من هو أولى بالقتال ، وقتاله أوجب ، لجمعه كلّ موجباتِ القتال.

والثالث : الخلافُ في تحديد جزيرة العرب ، الذي لا يكفي معه الاعتماد على الأمر بإخراجهم في قتالهم -وإن كان موجبًا في نفسه- للخلاف المعتبر ، بخلاف الأمريكان الذين اجتمعت فيهم موجباتٌ كثيرٌ للقتال ، تجوّز قتالهم ولو لم يكونوا في الجزيرة.

قال الإسلايوميُّون بعد هذا : ومما يعجب له أنه على مدار عشرات السنين لم يثر هذا الأمر ليكون سبباً لقتال أهل الأمان مع وجودهم بين ظهرانينا ، إن هذا ظاهر في أن مسألة جزيرة العرب لم تكن مسألة أصلية لدى هؤلاء وإنما استدعيت لتقوية الموقف الحادث من هذه التفجيرات.

وقد أحسنوا التنصُّل من المجاهدين بقولهم : "هؤلاء":

وليس قولك من هذا بضائرهِ – العُرب تعرف من أنكرتَ والعجمُ

وأمَّا أنَّه لم يكن سببًا لقتالهم من عشرات السنين ، فقد كان سببًا لقتال من أدخلهم البلاد أكثر من مرَّةٍ في عشرات السنين هذه ، ولم يكن للأمريكان ولا غيرهم تلك الأوقات وجودٌ مستقلٌّ متميّزٌ يعلمه الناس ، بل كانوا يُرون آحادًا في الأسواق ، وقوَّادًا في جيوش الملك عبد العزيز ومجلسه ، ونحو ذلك .

وقد كذبوا على المجاهدين في دعواهم أنَّ مسألة جزيرة العرب لم تكن أصليَّةً عندهم وإنَّما استدعوها بعد التفجيرات ، فإنَّ بيانات المجاهدين ، وبخاصَّةٍ شيخهم أبو عبد الله أسامة بن لادن ، منذ سنين كثيرةٍ ، بل وبيانات الإصلاح المتعددة في الجزيرة ، لم تخل من ذكر هذه المسألة والتأكيد عليها ، وهم يعلمون عن المجاهدين هذا ضرورةً.

على أنَّه لو سُلِّم هذا ما كان موجبًا لردّ الحقِّ ، وكم من مسألةٍ في هذه الأجوبة التي علّقنا عليها لم تكن أصليَّةً ، بل ولم تكن واردةً لدى الإسلايوميِّين من قبل ، وإنَّما استدعوها لتعزيز الموقف بعد التفجيرات!

وأما ما ذكروه بعد ذلك من مسائل العقود والعهود فمنه ما تقدّم ، وأمَّا ذكرهم العقود المختلف فيها بين الفقهاء ، وأنَّه ليس لمن أخذ بأحد القولين الاجتهاديين أن يُقاتل قومًا أمّنهم من أَخَذَ بقول آخر ، فهو حقٌّ غير موجود في هذه الصُّورة ، لوجود مناطاتٍ عدّة لقتالهم أكثرها محل اتّفاق ، وبعضها مختلف فيه ، ولكن الاختلاف لا يضرُّ لأنَّ من خالف في مناطٍ منها وافق في آخر.

السُّؤال الخامس

المجاهدون ـ أو ما تسميه أمريكا تنظيم القاعدة ـ ليس بينهم وبين أمريكا عهد، فيجوز لهم قتالهم ، قال ابن القيم: "ومنها : أن المعاهدين إذا عاهدوا الإمام فخرجت منهم طائفة فحاربتهم وغنمت أموالهم ولم يتحيزوا إلى الإمام لم يجب على الإمام دفعهم عنهم ومنعهم منهم ، وسواءً دخلوا في عقد الإمام وعهده ودينه، أو لم يدخلوا. والعهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين لم يكن عهداً بين أبي بصير وأصحابه وبينهم . وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة من النصارى وغيرهم عهد جاز لملك آخر من ملوك المسلمين أن يغزوهم ويغنم أموالهم إذا لم يكن بينه وبينهم عهد كما أفتى به شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية قدس الله روحه نصارى ملطية وسبيهم مستدلاً بقصة أبي بصير مع المشركين)".

جواب الإسلايَوميِّين :

صحيح أن المجاهدين أو ما يسمى بـ"تنظيم القاعدة" ليس بينهم وبين أمريكا عهد ولا ذمة، فيجوز لهم قتال الجنود الأمريكان، ولكن لا يجوز لهم قتال الأمريكان المدنيين في بلادٍ لهم فيها عهد وأمان حتى يخرجوا منها.
أما أبو بصير -رضي الله عنه- حينما قاتل كفار قريش، فإنه لم يقاتلهم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي محلُ أمان لمن تحيِّز إليها منهم؛ لأنهم فيها معصومون مستأمنون.
بل لم يقتل أبو بصيرٍ رسولَ قريش حين رآه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الرسول قد فرّ من أبي بصير بعد أن قتل أبو بصير صاحبَه، مع أنه لم يكن ثمة عهد بينه وبين هذا الرجل. فالذي منعه من هذا هو أن الرجل قد تحيَّز إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
وهذا التقييد مستفادٌ من النص ذاته، المنقول عن ابن القيم رحمه الله، حيث قال: "ومنها ـ أي من فوائد قصة أبي بصيرـ : أن المعاهدين إذا عاهدوا الإمام فخرجت منهم طائفة فحاربتهم وغنمت أموالهم ولم يتحيزوا إلى الإمام لم يجب على الإمام دفعهم عنهم ومنعهم منهم، وسواءٌ دخلوا في عقد الإمام وعهده ودينه، أو لم يدخلوا. والعهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين لم يكن عهداً بين أبي بصير وأصحابه وبينهم"
فنلحظ أن ابن القيم قد قيَّد جوازَ قتلِ الطائفة التي لم تدخل في عقد الإمام وعهده (كأبي بصير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ) للمعاهدين بألاّ تتحيَّز الطائفة إلى الإمام؛ إذ من مقتضى المعاهدة والأمان أن يحمي الإمام المعاهدين من أي اعتداء عليهم متى كانوا في سلطانه.
وهذا صريح في استقلال كل دولة أو جماعة بذمتها وعهودها، والغرب نفسه يؤمن بهذه الحقيقة.
ولذا لم يكن مشروعاً للذين ليس بينهم وبين الأمريكان عهد أن يعتدوا عليهم في بلادٍ لهم مع أهلها عهدٌ وذمة.

نقد الجواب :

القاعدة التي ذكروها في الجواب صحيحةٌ ، وليس لجيش الإسلام المسمّى تنظيم القاعدة أن يُقاتل قومًا من الأمريكان في بلد إسلامٍ لهم فيها ذمَّةٌ من المسلمين ، ولو صحَّت عهود الأمريكان في بلاد الحرمين ، كانت العمليَّة محرَّمة.

وقولهم : "فيجوز لهم قتال الجنود الأمريكان، ولكن لا يجوز لهم قتال الأمريكان المدنيين في بلادٍ لهم فيها عهد وأمان حتى يخرجوا منها" يُفهم منه أنَّ للمجاهدين مقاتلة الأمريكان العسكريِّين دون المدنيِّين في البلاد التي لهم فيها عهدٌ وأمانٌ ، وهذا غلطٌ ومخالفةٌ لما استدلُّوا به من قصَّة أبي بصيرٍ المذكورة ، بل إمَّا أنَّ عهد الأمريكان منتقضٌ في البلاد فيجوز قتل مدنيِّهم وعسكريِّهم ، وإمَّا أنَّه باقٍ لا يجوز للمجاهدين انتهاكُهُ فيعصم العسكريِّين والمدنيِّين.

والعهود المشار إليها لم تنعقد أصلاً ، ولو صحَّ انعقادها فهي منتقضةٌ بأمور تقدَّمت ، ومنها : أنَّ الأمريكان حاربوهم من بلاد الحرمين التي يدّعي الإسلايوميُّون أنَّ للأمريكان بها عهدًا ، أفترون العهد يحرّم على المسلم قتال المعاهد في بلدٍ يُحاربُهُ المعاهد منه ، ويبيح للمعاهد قتال المسلم بقواعد عسكريَّةٍ في البلد نفسه؟ أفتجعلون المجرمين خيرًا من المسلمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟

وقد تقدَّم الحديث عن العهد وبُطلانه بما يُغني عن إعادته ، وبيان أنَّ الأمريكان الموجودين في الجزيرة معتدون لا حرمة لهم ولا ذمَّة ولا عهد ولا ميثاق ، وأنَّ هذا من أوضح الأمور ، وأحكم الأحكام ، لعدم صحَّة العهد في نفسه من جهة مدّته ومشرِّعه ولوازمه ، ولعدم أهليَّة من عقده ، ولنقضهموه بعد ذلك بكلِّ ما تنتقض به العهود.

السُّؤال السادس

أن هذه الأعمال تستعدي علينا الكفار وتوفر لهم الأعذار للتدخل في شؤوننا الداخلية وللتضييق على العمل الدعوي والدعاة.
كنّا نظن بأن هؤلاء الكفار كانوا يتدخلون في شؤوننا وما زالوا منذ أكثر من أربعة قرون ، يعني : قبل تفجيرات نيويورك وواشنطن ، وقبل تفجيرات الرياض وخُبر ، وقبل احتلال فلسطين والجزيرة وأفغانستان ، بل منذ أن أوجد الرسول صلى الله عليه وسلم نواة المدينة الإسلامية الأولى في مدينته صلى الله عليه وسلم !! فما الذي تغيّر !!
نحن كنا نظن بأن هؤلاء الكفار لا يزالون يقاتلوننا حتى يردونا عن ديننا إن استطاعوا ، قاتلناهم أم لم نقاتلهم !! نحن كنا نظن بأن هؤلاء الكفار لم ولن يرضوا عنّا حتى نتبع ملّتهم ، فجّرناهم أم لم نفجّرهم !! نحن كنا نظن بأنهم ينفقون أموالهم ليصدونا عن سبيل الله ، ترصدنا لهم أم لم نترصّد لهم !! نحن كنا نظن أنهم يريدون لنا الشرّ وما زالوا يحاربون ديننا ، جاهدناهم أم لم نجاهدهم !!
لم يقل الصحابة: يا رسول الله : لا تُغير على قوافل قريش فتستعدي قريشاً !! يا رسول الله : لا تقاتل الكفار في الجزيرة فيجتمعوا على حربك !! يا رسول الله : لا تحشد الجيوش لقتال قيصر ، وإنْ حشد الجيوش لإستئصال الإسلام ، فإنه لا قبل لنا بهرقل وجنوده ، وعليك بالحوار والنقاش البنّاء ، عليك بحوار الشجعان ، وجهاد البيان لا السنان !! يا رسول الله لا تُنفذ بعث أسامة ، يا خليفة رسول الله لا تنفذ بعث أسامة ، لا تستعدي علينا الروم !! لا قِبَل لنا بالروم .. أين نحن وأين الروم !! يا خليفة رسول الله : وماذا لو ارتدّت العرب !! ابقى في المدينة ولا تخرج لهم وادعهم إلى الإسلام بالرفق واللين فنحن ضعفاء ، وماذا لو تركوا دفع الزكاة ، ما زالوا يُصلُّون !! يا خليفة رسول الله : لا تقاتل القوى العالمية الكبرى ، فلا قِبَل للمسلمين بهم ، وعليك بدعوتهم بالندوات والمحاضرات والبيانات والنقاشات والحوارات عبر الوسائل الإعلامية المُتاحة !!

جواب الإسلايَوميِّين :

ونحن نسألكم: متى بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يغير على قوافل قريش، ويبعث السرايا والجيوش، ويغزو قبائل العرب، ويخرج لغزو الروم ؟! إنه لم يفعل ذلك إلا بعد أن قويت شوكة المسلمين وكثر عددهم، وصارت لهم دولة تؤويهم وتحميهم.
ألم يمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة سنة في مكة ممنوعاً من قتال كفار قريش، مأموراً بالصبر والصفح وكف اليد، حتى إذا هاجر إلى المدينة وصارت له قوة ومنعة وشوكة أُمر بالجهاد والنفير لقتال الأعداء.
لقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بجهاد اللسان والبنان قبل السيف والسنان، وجاهد بالقرآن وحاور وراسل وكاتب، فمن فعل فعله فقد اهتدى بهديه، واستن بسنته، ولا يصح أن يقال من أخذ بهذا إنه خوار جبان.
ثم ما تبلغ هذه التفجيرات في بلاد المسلمين -والتي يقتل فيها عشرات من الكفار المدنيين- من النكاية بالأعداء والإثخان فيهم؟!
لا نشك أن هذه الأعمال تمنح الأعداء الذريعة بالمجان للتدخل في شؤون البلاد الداخلية وتحقيق بعض مآربهم
إن هذه الأعمال ظاهرة المفسدة عديمة المصلحة، حتى ظن بعض الأخيار لخلوها عن أي مصلحة شرعية أنها من تدبير الاستخبارات الصهيونية والأمريكية، وليست من عمل المجاهدين.
ما منا من أحد ألا وهو يفرح بالنكاية في الأعداء والإثخان فيهم وقتلهم، ولكن حيث يكون العمل مشروعاً ظاهر المصلحة، ينفع المسلمين ولا يضرهم.
ليت هؤلاء فعلوا فعلتهم هذه في الثكنات العسكرية الصليبية في العراق، لكان فعلاً مشروعاً لا يجد أحدٌ مدخلاً لإنكاره وتخطئة فاعله. فهو جهاد في سبيل الله وقتال للمحتل الغاشم ودفاع عن بلاد المسلمين.
لقد ذكر العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام (95):"أن أي قتال للكفار لا يتحقق به نكاية بالعدو فإنه يجب تركه؛ لأن المخاطرة بالنفوس إنما جازت لما فيها من مصلحة إعزاز الدين، والنكاية بالمشركين، فإذا لم يحصل ذلك وجب ترك القتال لما فيه من فوات النفوس وشفاء صدور الكفار وإرغام أهل الإسلام، وبذا صار مفسدة محضة ليس في طيها مصلحة".

نقد الجواب :

والله ما أظنُّ منصفًا يقرأ السؤال والجواب ، إلاَّ يحكم بأنَّ السُّؤال أتمُّ من الجواب علمًا وبرهانًا ، بل إنَّه أصلح لأن يكون هو الجواب.

هذه المسألة هي مسألة العهد المدني والمكي المعروفةُ ، وقد أُجمع على نسخ آيات كفِّ الأيدي ، كما قال ابن جريرٌ عند قوله تعالى : {قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيَّام الله} : "وهذه الآية منسوخة بأمر الله بقتال المشركين ،وإنما قلنا هي منسوخة لإجماع أهل التأويل على أن ذلك كذلك" ، والكلام في المسألة طويل الذيل جدًّا ، ولكنَّ المجيبين لا يعتقدون ما قالوه ، ولا يرون صحّته ، فقد كفوا مؤنة الجواب بقولهم : " ليت هؤلاء فعلوا فعلتهم هذه في الثكنات العسكرية الصليبية في العراق، لكان فعلاً مشروعاً لا يجد أحدٌ مدخلاً لإنكاره وتخطئة فاعله. فهو جهاد في سبيل الله وقتال للمحتل الغاشم ودفاع عن بلاد المسلمين".

فإن كانوا يرون أنَّ الواجب على المسلمين أن يفعلوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين كان "ممنوعاً من قتال كفار قريش، مأموراً بالصبر والصفح وكف اليد، حتى إذا هاجر إلى المدينة وصارت له قوة ومنعة وشوكة أُمر بالجهاد والنفير لقتال الأعداء" ؛ فعليهم أن يأمروا المسلمين في العراق بكفِّ اليد ، ولا يكون فعلهم "فعلاً مشروعاً لا يجد أحدٌ مدخلاً لإنكاره وتخطئة فاعله. فهو جهاد في سبيل الله وقتال للمحتل الغاشم ودفاع عن بلاد المسلمين" ، وإن كان وجوب كفِّ اليد منسوخًا ، فكيف أجازوا لأنفسهم الاستدلال بالحكم المنسوخ في الموضع الذي فيه النسخ؟ وهل هذا من الأمانة في شيء؟

وأمَّا قولهم ما تبلغ هذه التفجيرات؟ ، فهي تبلغ أضعاف ما تبلغه التفجيرات في جيوش المشركينَ ، وذلك لأسبابٍ عدةٍ.

أولها : أنَّ قتلى الجيش يسهل عليهم التكتّم عليهم بالكلّيَّة ، وإن خرج الخبر استطاعوا تحجيمه ، بخلاف هذه العمليَّات لكونها مرئيَّةً ظاهرةً تتناقلها وسائل الإعلام ، فمن من الناس لم ير المباني خاويةً على عروشها ، مستخرجةً حشوتها ،كأنَّها أطلالٌ مضى عليها العهد بعد العهد ، لا كساها الحيا ولا سقاها العهد.

وثانيها : أنَّ القتل متى كان في ناس مستعدِّين للقتل متهيئين له متوقعٍ فيهم ، كان أخفَّ ضررًا وأقلَّ هلعًا من أن يقع في الآمنين المباحة دماؤهم ، فهو أعظم في إرهابهم ، وأدنى إلى ردعهم وزجرهم.

وثالثها : أن لو لم تكن هذه العمليَّات المباركة ، لما خاف من شعبهم إلاَّ الجيوش ، أمَّا وتبييتهم يقع في كل وقت ، وعلى كل أرضٍ ، فإرهاب عدوِّ الله يقع على أتمِّ وأعمِّ ما يُرجى منه ، فلا يأمنه أحدٌ منهم في وقتٍ من الأوقات ولا مكانٍ من الأمكنةِ ، وأيُّ نكايةٍ أعظم من هذه؟

ورابعها : أنَّ في القواعد العسكرية من التحصينات والحواجز داخلها ما يحجّم آثار العمليَّات ، بخلاف المجمّعات السَّكنيَّة التي تجمع الصليبيِّين ليُضربوا ضربة رجل واحدٍ.

وحسبُك من الدّلالة على عظيم نكاية هذه العمليَّات أنَّ الصّليبيِّين الأمريكان وحلفاءهم ، أمروا رعاياهم بالخروج من الجزيرة إلاَّ من لبقائه ضرورةٌ ، وكثيرٌ ممن لبقائه ضرورةٌ سيحرص على الخروجِ ما أمكنه ذلك ، وأنَّ خوفهم من هذه العمليَّة وأمثالها على جميع مستوياتهم أبلغ من جميع ما أرعبهم وأرهبهم من العمليَّات على قواعدهم العسكريَّة في العراق وأفغانستان ، وهذا مشاهدٌ في عمليَّات المجاهدين في الشِّيشان وغيرها كذلك ؛ فالعمليَّة التي توقع مدنيِّين أعظم نكايةً وأثرًا في الناس من التي توقع عسكريِّين.

وأمَّا استدلالهم بالكلام المنسوب إلى العزِّ بن عبد السَّلام ، فقد كفى مؤنة الجواب عليه الشيخ يوسف العييري تقبله الله في الشهداء ، فقال في رده على بيان الجبهة الداخليَّة:

"أما استدلالهم على ما أوردوه من تعويق للجهاد بكلام العز بن عبد السلام ، فهذا أمر شنيع لا يقبل من طالب علم فضلاً عن قبوله ممن يدعي أنه من أهل الرسوخ في العلم ، فلم يقتصروا على سوء فهم كلام العز فقط وإنزاله في غير بابه ، بل أشنع منه وأبشع أنهم حرفوا كلام العز وأضافوا عليه ونقصوا منه ليوافق رأيهم ، وهذا لم نعرفه إلا عن الرافضة ، الذين يضعون الأكاذيب عن علي رضي الله عنه وعن الصادق وغيرهم ليوافق معتقدهم الفاسد ، وفي الحقيقة لقد دهشنا أن يصدر هذا الفعل الشنيع ممن يزعم أنه راسخ في العلم ، أو يزعم أنه صاحب بعد نظر وتحقيق في مسائل العقيدة والجهاد ، فعندما تستعرض نقلهم عن العز بن عبد السلام ، وتستعرض كلام العز من نفس المصدر الذي عزوا إليه نقلهم ، تشك هل أنت أمام مقال لأحد الرافضة أو بين يديك بيان لمن يزعم الرسوخ في العلم والتحقيق فيه ، فقد نتصور أن يخطئ العالم ويسهو ، ولكن لا نتصور أبداً أن يتواطأ أكثر من ثلاثين للكذب على السلف ليوافق ما أرادوا !.

وإليك ما نقلوه من كلام العز بن عبد السلام ، ثم نعقب عليه بما قاله العز حقيقة ليتبين لك حجم الكذب الشنيع :

نقلوا عن العز بن عبد السلام قوله في قواعد الأحكام (95):"أن أي قتال للكفار لا يتحقق به نكاية بالعدو فإنه يجب تركه؛ لأن المخاطرة بالنفوس إنما جازت لما فيها من مصلحة إعزاز الدين، والنكاية بالمشركين، فإذا لم يحصل ذلك وجب ترك القتال لما فيه من فوات النفوس وشفاء صدور الكفار وإرغام أهل الإسلام، وبذا صار مفسدة محضة ليس في طيها مصلحة".

ونعوذ بالله من هذا التحريف للكلام الذي يراد منه تدعيم الآراء دون خوف من الله تعالى ، ولتفهم مراد الإمام العز بن عبد السلام لابد من نقل الكلام كاملاً دون تحريف ولا نقص أو زيادة لتفهم المسألة التي يقررها ، ولا يجوز إخراج كلامه عن مراده ، وإنزاله في غير ما قيل ، فهو يقرر مسألة خاصة فكيف يبتر نصه ليوضع في سياق آخر يفيد خلاف ذلك وإليك كلامه :

قال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام في مصالح الأنام 1/95 " المثال الاربعون : التولى يوم الزحف مفسدة كبيرة لكنه واجب إذا علم انه يقتل في غير نكاية في الكفار ، لأن التغرير بالنفوس إنما جاز لما فيه من مصلحة إعزاز الدين بالنكاية في المشركين فإذا لم تحصل النكاية وجب الانهزام لما في الثبوت من فوات النفوس مع شفاء صدور الكفار وإرغام أهل الإسلام وقد صار الثبوت ههنا مفسدة محضة ليس في طيها مصلحة " .

هذا هو النص الذي قصدوه بل حرفوه ، ونحن نسأل من أين جاءوا بهذه العبارات من كلام العز ، وليراجع من شاء كلام العز من طبعة دار المعرفة في نفس الصفحة التي نقلوا منها .

من أين لهم قول العز ( أن أي قتال للكفار لا يتحقق به نكاية بالعدو فإنه يجب تركه لأن المخاطرة بالنفوس )

ومن أين لهم هذه العبارة المطلقة المخلة بالمعنى ( فإذا لم يحصل ذلك وجب ترك القتال ) .

وتلاحظ أن هذه العبارات تعبر عن منهجهم تجاه الجهاد على أرض الواقع ، وهي بالفعل ما أرادوه من هذا البيان ، فهنا يضعون عبارات لم يقلها العز ويكذبون بها على العز لتوافق شيئاً في نفوسهم ، وقد يقول قال نعذرهم في هذا ، نقول يمكن أن يعذر العالم بخطأ أو بسهو ، ولكن أن يعذر بتلفيق الكلام على الأئمة والكذب في النقل عن علم ، فهذا لا يمكن أن يكون ، أين أمانة العلم ؟ أين الخوف من الله تعالى ؟ هؤلاء الذين وقعوا على هذا البيان ليسوا ثلاثة رجال بل هم أكثر من ثلاثين ممن يزعم العلم والرسوخ فيه ، فبقية الموقعين بين أمرين إما أنهم جهال ولا يعرفون تحقيق الأقوال ولا يميزون كلام السلف ولا يعرفون الإطلاق والتقييد ، أو أنهم متواطئون في هذا الكذب والنقل الفاحش ، فهم بين أمرين أحلاهما مر ، وإذا كان هذا شأنهم فليسوا أهلاً بأن يوثق في نقولهم أو يؤخذ منهم ميراث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، فهم لم يحترموا العلم ، وكل نقل لهم عن أحد من أهل العلم لابد أن يرجع إلى مضانه ليتم التأكد من صحة نقلهم وعدم وجود التحريف والكذب منهم ، وهذا شأن الرافضة ، وإذا وصل التعامل مع الناقل لهذه المرحلة ، فيجب أن يطرح نقله وفي نقل غيره غنية عنه ، فهو الذي أبى إلا أن يسقط نفسه ولو بالكذب الشائن والعياذ بالله .

ولو صدق نقلهم عن العز بن عبد السلام ، فكلام العز الآنف لا ينطبق على ما أرادوه من تعويق جهاد الدفع ، لأن العز في سياق كلامه في نفس الصفحة يتحدث عن التولي يوم الزحف إذا كان العدو أكثر من ضعف المسلمين لنص الآية قال العز في قواعد الأحكام في مصالح الأنام 1/95 في نفس الصفحة التي نقلوا منها وقبله بفقرتين فقط " المثال السابع والثلاثون انهزام المسلمين من الكافرين مفسدة لكنه جائز إذا زاد الكافرون على ضعف المسلمين مع التقارب تخفيفا عنهم لما في ذلك من المشقة ودفعا لمفسدة غلبة الكافرين لفرط كثرتهم على المسلمين وكذلك التحرف للقتال والتحيز إلى فئة مقاتلة بنية أن يقاتل المتحيز معهم لأنهما وإن كانا من الفرار إلا أنهما نوع من الإقبال على القتال " .

فمن قرأ كلام العز كاملاً علم أن الإمام لا يتحدث عما أرادوا من تعطيل جهاد الدفع أو تقييده ، بل بترهم للنص وتحريفهم للكلم عن مواضعه هو الذي أحال الكلام لخلاف ما أراده العز ، ولكن سياق كلامه يتحدث عن مسألة التولي يوم الزحف فقط ، والتولي أيضاً يكون في جهاد الطلب لا في جهاد الدفع ، لأن جهاد الدفع قد قدمنا أنه لا يشترط له شرط أبداً وهذا موطن اتفاق بين العلماء وسيأتي كلام شيخ الإسلام على هذا ، علماً أن مسألة الانهزام من أمام العدو إذا بلغ العدو ضعف المسلمين ليست مسألة متفق عليها بين العلماء ، بل هناك من قال بخلاف ما قاله العز في هذه المسألة ، فالعز يوجب الفرار إذا كان العدو ضعفهم ، إلا أن بعض العلماء لا يوجب ذلك بل يجيز البقاء أو الفرار ، والبعض يوجب البقاء مع غلبة الظن بالغلبة ، ولسنا بصدد تحقيق المسألة ، ولكننا نقول بأن كلام العز على هذه المسألة ليس مسلماً على الإطلاق ، فكلام العلماء المجرد يستدل له ولا يستدل به على الإطلاق ، رغم أنه لابد أن يقصر كلام العز على نفس الباب الذي ورد فيه ، ولا يتعدى به إلى باب آخر لا علاقة له بالمسألة ، وهذه بعض النصوص من العلماء تفيد خلاف كلام العز في مسألة الفرار من الزحف إذا كان العدو ضعف المسلمين ، وتبين أن كلام العز في بابه غير مسلم له .

قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى 4/609 " يتعين الجهاد بالشروع فيه وعند استنفار الإمام لكن لو أذن الإمام لبعضهم لنوع مصلحة فلا بأس ، وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم ونصوص أحمد صريحة بهذا ، لكن هل يجب على جميع أهل المكان النفير إذا نفر إليه الكفاية كلام أحمد فيه مختلف وقتال الدفع مثل أن يكون العدو كثيرا لا طاقة للمسلمين به لكن يخاف إن انصرفوا عن عدوهم عطف العدو على من يخلفون من المسلمين فهنا قد صرح أصحابنا بأنه يجب أن يبذلوا مهجهم ومهج من يخاف عليهم في الدفع حتى يسلموا ، ونظيرها أن يهجم العدو على بلاد المسلمين وتكون المقاتلة أقل من النصف فإن انصرفوا استولوا على الحريم فهذا وأمثاله قتال دفع لا قتال طلب لا يجوز الإنصراف فيه بحال ".

فدل كلام شيخ الإسلام هنا على أن مسألة التولي معلقة بجهاد الطلب وليس الدفع ، فإن كان الجهاد جهاد دفع فقد قال لا يجوز الانصراف بحال ، ويحمل عليه جميع كلام العلماء في هذا الباب .

قال ابن قدامه في المغني 9/309 : وإذا كان العدو أكثر من ضعف المسلمين فغلب على ظن المسلمين الظفر ، فالأولى الثبات لما في ذلك من المصلحة ، وإن انصرفوا جاز لأنهم لا يأمنون العطب ، والحكم علق على مظنته ، وهو كونهم أقل من نصف عدوهم ، ولذلك لزمهم الثبات إذا كانوا أكثر من النصف ، وإن غلب على ظنهم الهلاك فيه ، ويحتمل أن يلزمهم الثبات إن غلب على ظنهم الظفر لما فيه من المصلحة ، وإن غلب على ظنهم الهلاك في الإقامة والنجاة في الانصراف فالأولى لهم الانصراف ، وإن ثبتوا جاز لأن لهم غرضاً في الشهادة ويجوز أن يغلبوا أيضاً ، وإن غلب على ظنهم الهلاك في الانصراف والإقامة ، فالأولى لهم الثبات لينالوا درجة الشهداء المقبلين على القتال محتسبين فيكونون أفضل من المولين ولأنه يجوز أن يغلِبوا أيضاً " .

وجاء في مغني المحتاج 4/219 قول الخطيب الشربيني عن حديثه عن هجوم الكفار على بلد مسلم بغتة : …وإلا بأن لم يمكن أهل البلدة التأهب لقتال بأن هجم الكفار عليهم بغتة ، فمن قُصد من المكلفين ولو عبداً أو امرأةً أو مريضاً أو نحوه ، دفع عن نفسه الكفار بالممكن له إن علم أنه إن أُخذ قُتل ، وإن جوّز المكلف لنفسه الأسر كان الأمر يحتمل الخلاف ، هذا إن علم أنه إن امتنع من الاستسلام قُتل وإلا امتنع عليه الاستسلام .

قال السيوطي في شرح السير الكبير 1/125 : لا بأس بالانهزام إذا أتى المسلم من العدو ما لايطيقه ، ولا بأس بالصبر أيضاً بخلاف ما يقوله بعض الناس إنه إلقاء بالنفس إلى التهلكة ، بل في هذا تحقيق بذل النفس في سبيل الله تعالى ، فقد فعله غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم ، منهم عاصم بن ثابت رضي الله عنه حمي الدبر – أي الذي حمته الدبابير - ، وأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ، فعلمنا أنه لا بأس به" اهـ بحروفه.

السُّؤال السابع

لو اقتصرتم على إبداء وجهة النظر في تقدير المفسدة المترتبة على هذه الأعمال، لكان أخير من الحكم عليها شرعاً بالتحريم ، وأمر هذه العمليات لا يخرج عن الإطار الذي تشكل ملامحه النقاط السابقة المذكورة . لكنكم حرمتم وجرمتم ولم يقتصر الحديث عن المصالح والمفاسد . علماً بأن تقدير المصالح أمر نسبي ، وفي ظل عدم وجود حكومة مسلمة معتبرة تتولى الفصل في هذه المسائل ، فإن كلاً سيبقى يغني على ليلاه .
فإن صدق أن من قام بتلك العمليات من المجاهدين ، فإن المجاهدين يعتبرون أمريكا مستهدفة في كل مكان ولا يقسمون السياسات الأمريكية وفق مصالح الحكومات ونظرة مشايخنا –غفر الله لهم- ، كما أن المجاهدين لا يعتدون بتحالفات الحكومات مع امريكا المحاربة للإسلام والمسلمين ، وينظرون لتلك الحكومات على أنها معطلة لأحكام الشريعة.

جواب الإسلايَوميِّين :

الذي ندين الله به، ونرى أنه لا يسعنا السكوت عنه هو إنكار هذه التفجيرات في بلاد الإسلام، فهو منكر عظيم، فيه سفك للدماء البريئة وترويع للآمنين وإفساد في الأرض، لذا يجب إنكاره والبراءة منه ـ كما هو الواجب في سائر المنكرات ـ ، وتخطِئة فاعله، فالمنكرات التي يجب على المسلم إنكارُها ليست مختصةً بالفواحش، وتضييع الفرائض، وأكل المال الحرام، ونحو ذلك مما هو من قبيل التفريط في التدين. ولكنه يطال أيضاً مظاهر الإفراط، كالغلو والعنف التي هي أشد فتكاً وأعظم خطراً.
فالمسألة ليست مجرد موازنةٍ بين المصالح والمفاسد حتى يقول لنا أحد: إنه يسعكم أن تسكتوا ولا تثرِّبوا، وتعذروا ولا تُدينوا!
ومع ذلك فنحن لا نكفر من فعلها لمجرد فعلها، ولا ننهى ولا نتورع من الترحم عليه والاستغفار له والصلاة عليه.
إن التفريق بين النظر المصلحي والحكم بالحرمة والقول بأن التقدير للمصالح نسبي، وأنه لا جهة مسؤولة عن تقدير هذه المصلحة بل كل يجتهد ويقدر ما يشاء، فهذا أمر لا يصدر عن فقه للاعتبارات الآتية:
الأول: أن أهل العلم قد نصوا على حالات يحرم فيها القتال، وذلك إذا أدى إلى ضرر بليغ بالمسلمين، ومعلوم أن تقدير هذا الضرر نتاج النظر المصلحي.
الثاني: أن هؤلاء النافين للربط بين النظر المصلحي والتحريم هم يربطون بالفعل بين النظر المصلحي والوجوب، فيوجبون مثل هذه التصرفات بناء على ما ارتأوه من المصلحة، فكيف تكون المصلحة موجبة للفعل، ولا تكون المفسدة محرمة لفعل آخر.
الثالث: أن كون المصلحة من الأمور النسبية لا يعني عدم حاجتها للضوابط الشرعية، فإن الاجتهاد الشرعي من الأمور النسبية ومع ذلك لم يجز لكل أحد أن يجتهد حتى يستكمل الأدوات التي نص عليها أهل العلم، ومن المعلوم أن أمور السياسة الشرعية العامة أحوج إلى هذا الضبط من الأمور الفقهية الخاصة، فإنها تحتاج مع العلم إلى معرفة بواقع الناس وتجربة واسعة وحسن تقدير للأمور وتشاور بين أهل الاختصاص.
من المقرر لدى أهل العلم أنه يجب الرجوع حين التنازع إلى الكتاب والسنة من خلال أهل الاجتهاد والنظر، ولا يكاد ينازع أهل العلم والنظر في مفسدة ما حدث من هذه التفجيرات.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

نقد الجواب :

الأسماء التي تُناط بها الأحكام ، يجب أن تكون مما جاء به الشَّرعُ أو مطابقةً له غير مخالفةٍ ، وقد تقدّم في بعض الأسئلة التنبيه على مصطلحات تقتضي أحكامًا مغايرةً للأحكام الشرعيَّة ، ولكنَّ المخاطَبِينَ جاؤوا ليُفتوا ، فلم يرجعوا إلى حقٍّ ما قيل لهم ، ولم يُسلِّموا بشيءٍ منه ، بل يُصرُّون على أخطاء نُبِّهوا إليها دون أن يجيبوا ، ولننظر في بعض المصطلحات التي استعملوها :

الآمنون : وكونهم آمنين لا يعصم دماءهم ، وقد أغار النبيُّ صلى الله عليه وسلّم على بني المصطلق وهم غارُّون ، وأغار الصَّحابة في حياته وبعده ، ولا تكون الغارةُ إلاَّ على آمنين ، والأمن لا يُعلَّقُ به حكمٌ من عصمة دمٍ أو هدره في الشرع ، وإنَّما هو من مصطلحات الحضارة الحديثة ، التي لا يجوز أن تجعل مناطًا لحكم شرعيٍّ ، يُحرَّم به ما أباحه الله ، أو يباح به ما حرَّم الله.

الأبرياء : إن أريد بالبريء من لم يفعل بنفسه شيئًا –غير الكفر- فقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظةَ بقتل كلِّ من أنبت منهم ، وإن أريد من لم يفعل قومُه شيئًا فأبعد شيءٍ عن البراءة الأمريكيُّ.

والله سمَّى الكُفَّار في كتابه بالمجرمين لا الأبرياء ، بل لم يرد ذكر المجرمين في القرآن إلاَّ مرادًا به الكافرون.

التفجير : مما كثر استعماله ، وأُوهم الناس ذمَّه على الإطلاق ، وهذا من الجهل البالغ فإنَّ كل جيوش العالم لديها متفجِّراتٌ ، وتستعمل التفجير ، بل أكثرُ الأسلحة اليوم ، تعتمد على الانفجار ، من طلقة المسدّس ، إلى قذائف الطائرات والدبابات والصواريخ وغيرها ، وحكم التفجير حكم ما استعمل فيه من الجهاد ، فإن كان جهادًا مشروعًا فهو وسيلةٌ مشروعةٌ ، وإن كان جهادًا ممنوعًا فكلُّ ما يقع به من وسائل ممنوعٌ.

وقد تحدّثوا هنا عن المفاسد الناشئة عن تفجيرات الرياض بزعمهم ، فلنذكر قبل الدخول فيما ذكروا بعض القواعد المهمَّة في المصالح عدا ما يأتي أثناء المناقشةِ.

فمن القواعد في المفاسد والمصالح :

أولاً : أنَّ المفسدة التي ثبت الحكم مع وجودها بدليلٍ (من نصٍّ أو تقريرٍ أو إجماع أو قياسٍ) غير معتبرة.
ثانـيًا : أنَّ المفسدة التي تُلغِي الحكم ، هي الخارجة عن المعتاد في مثلِه ، الزائدة عن المفسدة اللازمة لأصله.
ثالـثًا : أنَّ المفسدة التي يُفضي اعتبارها إلى تعطيل شعيرةٍ من شعائر الدين لاغيةٌ.
رابـعًا : أنَّ الضرر الخاص يحتمل لدفع الضرر العام.
خامسًا : أنَّ النَّاظر في المصالح والمفاسد في أمر يكون نظره فيه لكل من يناله هذا الأمر من المسلمين.
سادسًا : أنَّ ترك أصول الدِّين ووقوع الشِّرك أعظم المفاسد على الإطلاق.
سابعًا : أنَّ تقدير المفسدة في أمرٍ ، يكون لأهل العلم الشَّرعيِّ والمعرفة الدنيويِّة به.
ثامـنًا : أنَّ اجتهاد الأمير في تقدير المصالح والمفاسد ما لم يكن مفسدةً محضةً ، مقدَّمٌ على غيره.
تاسعًا : أنَّ النَّاظر في المصالح والمفاسد يُحاسب على ما كانت أماراته ظاهرةً وقت نظره ، لا على ما وقع في نفسِ الأمرِ ، إذ لا يعلم الغيبَ إلاَّ الله ، وقد قدَّر النّبي صلى الله عليه وسلم أمورًا من أمر الجهاد وكذا من بعده من المجاهدين ، فوقعت على غير ما ظنَّ وقدَّر.

أولاً : أنَّ المفسدة التي ثبت الحكم مع وجودها بدليلٍ (من نصٍّ أو تقريرٍ أو إجماع أو قياسٍ) غير معتبرة.

فأمَّا القاعدةُ الأولى ، فتُخرج إيرادَ من يُورد وجود مفسدةٍ في الجهاد مع العلم بأنَّ هذه المفسدة بعينها كانت موجودةً زمن النّبيِّ صلى الله عليه وسلم ، كإيراد من يُورِدُ ذهاب الطَّاقات الدعويَّة ، ونحوه ويقول : لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ، وقد كان النّبيُّ صلى الله عليه وسلم يُخرج في الجهاد كلَّ أحدٍ دون تفريقٍ ، وكذا الصَّحابة حتّى قُتل في حرب مسيلمة مئاتٌ من القُرّاء ، وهذه الحُجَّة باطلةٌ بوجود المفسدة المذكورة زمن النّبي صلى الله عليه وسلم دون أن يُعطّل الحكم لها ، وبالنّصِّ على بطلانها ، والرد عليها في الآيات : "قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت" ، "قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتلُ إلى مضاجعهم.

كما تُخرج إيرادَ من يُورد جرَّ العدوِّ إلى بلاد المسلمين ، لوجود ذلك زمن النّبيِّ صلى الله عليه وسلم ، حين بادأ قريشًا بالقتال ، وجاؤوا للمدينة في غزوة بدرٍ ، وأحدٍ.

وتُخرج أيضًا : من يُورد ذهاب الأمنِ ، وزعزعة البلاد ، فإنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيق أخرج الجيوش ، وقال : والله لو جرّت الكلاب أرجل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت إخراج الجيوش ، أو كما قال رضي الله عنه ، مع أنَّه إن كان ملزمًا بإخراج جيش أسامة بالنّصِّ ، فإنَّ قتال المرتدِّين ليسوا كذلك ، مع علمه بأنَّ بعض الأعراب حول المدينةِ كانوا يتربّصون.

ثانيًا : أنَّ المفسدة التي تُلغِي الحكم ، هي الخارجة عن المعتاد في مثلِه ، الزائدة عن المفسدة اللازمة لأصله.

وأمَّا القاعدة الثانيَّة ، فلأنَّ من الأحكام ما بُني على نوعِ ضررٍ ، فالموتُ إن ترتّب على واجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر ، كان ضررًا يسقط به الوجوب ، أمَّا إن ترتّب على القتال فلا ، لأنَّ القتال مبناه على تلف الأنفس والأموال.

كما أنَّ القتال يلزمُ منه ردُّ العدوِّ ، وانتقامه ، ومحاولة النيل من المسلمين ، وحصول شيءٍ من مآربه هذه له ولا محالة ، وقد سبى المشركون في أحدٍ امرأة من المسلمين ، فهذه المفاسد لا يُعطَّل الجهاد لها ، لأنَّها لم تخرج عن المعتاد في مثله ، وهي ملازمةٌ لكل قتال وجهادٍ.

وهذا مطّردٌ في سائر الأحكام ، فالزَّكاة يُدفع فيها المال الكثيرُ ، ولا تكون كثرتُه مسقطةً لها ، ولو أنَّ رجلاً ثريًّا احتاج الماء لطهارة الصَّلاة ، فلم يحصل له إلاَّ بأكثر من ثمن المثل ، لم يجب عليه أن يشتريه وجاز له التيمّم ، وإن كان يدفع في الزَّكاة أضعاف أضعافِ ثمن المال ، وهكذا.

ثالـثًا : أنَّ المفسدة التي يُفضي اعتبارها إلى تعطيل شعيرةٍ من شعائر الدين لاغيةٌ.

وأمَّا القاعدة الثالثة : فإنَّ الاستدلال بالمفسدة على إلغاء حكمٍ من الأحكام ، إن أريد به إلغاؤه لمدةٍ قليلةٍ ، أو في مكانٍ دون مكانٍ ، صحَّ ، بخلاف ما إذا أُريد به تعطيل أصل الحكم ، كما يفعل من يريد تعطيل الجهاد ، فيستدلُّ بشيءٍ من أدلّتهم المعروفة ، والتي لو طُردت لأغلق باب شعيرة الجهاد بالكلِّيَّة.

رابـعًا : أنَّ الضرر الخاص يحتمل لدفع الضرر العام.

والقاعدة الرابعةُ : تفيد احتمال ضرر قتل التُّرس مثلاً لدفع الضرر عن عموم المسلمين ، كما تفيد احتمال وقوع شيءٍ من الخوف والجوع ونقصٍ من الأموال والأنفس والثمراتِ في شيءٍ من بلاد الإسلام ، لدفع الضرر عن عامَّة بلاد المسلمين.

خامسًا : أنَّ النَّاظر في المصالح والمفاسد في أمر يكون نظره فيه لكل من يناله هذا الأمر من المسلمين.

والقاعدة الخامسةُ : تردُّ على من يقيس المصالح والمفاسد في بلدٍ من بلاد الإسلام ، ويجزم بترجيح المفسدةِ ، دون أن يكون في نظرِه أصلاً ، ما تحصَّله من مصالح في بلاد المسلمين الأخرى ، فجهاد الكُفَّار يُحقّق مصلحة النكاية التي هي السبيل إلى دفعهم عن بلاد الإسلام ، وكلَّما وسِّع ميدان القتال ازدادت النكاية أضعافًا كثيرةً ، من جهة الخوف والرعب ، ومن جهة تكاليف الأمن المرهقة لاقتصادهم ، ومن جهة توقّعهم للعمليَّات في كلِّ بلدٍ فيه مسلمٌ يخشونه ، ومن جهة تعطُّل مصالحهم التي هي حربٌ لله ورسوله في كل بلد.

ومشروعُ القاعدة مشروعٌ جهاديٌّ عالميٌّ ، محصَّله لمجموع الأمة ، وهؤلاء ينظرون للجبهة الداخليَّة وحدها ، ويُغفلون عند النظر بلاد المسلمين الأخرى ، ولا يلتفتون إليها ، ولا يوردون ذكرها ، ولا هم يسعون في دفع العدوان عنها بما يندفع بمثله ، ولا يحرّضون على ذلك.

سادسًا : أنَّ ترك أصول الدِّين ووقوع الشِّرك أعظم المفاسد على الإطلاق.

والقاعدة السادسة : مهمَّةٌ في الرَّدِّ على من والى الكُفَّار ، أو سوّغ ذلك ، أو اعتذر لمن فعله بحجّة المصلحة ، فإنَّهم لن يحصّلوا مصلحةً أعظم مما فوّتوه من التوحيد ، ولن يتّقوا مفسدةً أعظم مما وقعوا فيه من الشِّرك.

ولا يُورد على هذا لزومُ قتال كل كافرٍ على الفور ، والخروج على كلِّ حاكمٍ مرتدٍّ مهما كانت القوّة والقدرة ، فإنَّ حديثنا عن الموازنة بين فعل الرجل للشرك وركوبه المفسدة ، وبين حفظه للتوحيد وتحصيله المصلحة ، لا عن تأخير إزالة الشِّرك الذي يفعله المشركون.

سابعًا : أنَّ تقدير المفسدة في أمرٍ ، يكون لأهل العلم الشَّرعيِّ والمعرفة الدنيويِّة به.

ومن القاعدة السابعة تعلم أنَّ من لا يعرف جنس المصالح الواقعة في الجهاد ، ولا بصر له به من تجربةٍ أو دراسةٍ ومعرفةٍ تقوم مقام التجربة = لا يمكنه النظر في عين المفسدة هل هي من المعتاد في الجهاد الذي لا يكون جهادٌ بدونه أم هي طارئة وخارجةٌ عن الطَّاقة ، ونحو ذلك.

كما أنَّ من ليس له علمٌ شرعيٌّ ونظرٌ صحيح ، لا يمكنه وإن عرف المفسدة ، أن يُوازن بين المفاسد الدنيويَّة التي تقع والأضرار الدينيَّة ، ونحو ذلك ، وكلٌّ من الجانبين له من الأهمِّيَّة ما يُحرّم على جاهله الحديث في المسألة.

ثامـنًا : أنَّ اجتهاد الأمير في تقدير المصالح والمفاسد ما لم يكن مفسدةً محضةً ، مقدَّمٌ على غيره.

والقاعدة الثَّامنة ، تكون في كلِّ جيشٍ ، كتنظيم القاعدة : يُقدم على عملٍ جهاديٍّ ، فإنَّ آحاد الجيش قد يختلف تقديرهم للمصالح والمفاسدِ ، ولا يمكن أن يُخالف الواحد منهم أميرهُ وقد فعل الأمير ما أمر به ، فنظر نظرًا صحيحًا في المسألةِ ، واختار ما أمرهم به.

والمجاهدون الذين قاموا بهذا العمل المبارك ، ائتمروا بأمر أميرهم ، سواء كان أسامة ، أو من أمَّره عليهم أسامة في الجزيرةِ ، وصدروا عنه ، وليس لهم أن يتركوا الجهاد لتقديرٍ يُقدّره أحدُهم.

إذا علمت هذا ، فإنَّ قولهم : فالمسألة ليست مجرد موازنةٍ بين المصالح والمفاسد حتى يقول لنا أحد: إنه يسعكم أن تسكتوا ولا تثرِّبوا، وتعذروا ولا تُدينوا! ، باطلٌ من وجهين :

الأوَّل : أنَّ كلَّ ما عدا النظر في المصالح والمفاسد قد أجيب عنه من استدلالهم ، فلم يبق لهم إلاَّ مجرَّد النظر في المصالح والمفاسد ، فيُقال لهم يسعكم أن تسكتوا ، حتّى يُنظر في المصالح ويُتحدّث عنها ، ليُقال لهم -بعد تحرير الكلام في المصالح- لا يسعكم أن تسكتوا بل لا يسعكم إلاَّ أن تؤيِّدوا التّفجيرات ، وتحرّضُوا عليها.

والوجه الثَّاني : أنَّ ترك التثريب لا ينحصر على المسائل التي يتوقف فيها القول على النظر في المصالح والمفاسد ، بل حتّى الّتي يُختلف فيها في بعض الأدلَّة ويُتنازعُ في تصحيحها ، أو تأويلها ، ما دام الخلاف قويًّا له مأخذ صحيحٌ ، وهذه المسألة مع مخالفيهم فيها الدليل القويُّ الصَّحيحُ الظَّاهر الذي ليس معهم معارضٌ له أصلاً فأقلُّ أحواله على أكثر التنزُّل أن يُقال : إنَّ مخالفيكم مجتهدون أخذوا بمستمسك قويٍّ فلا يجوز التثريب عليهم.

وأمَّا إنكارهم أنَّ التّقدير للمصالح أمر نسبيٌّ ، فإن أرادوا ما هو متمحّض المفسدةِ لا مصلحة فيه ، فنعم ، وأمَّا ما مصلحته ظاهره والمفاسدة المدّعاة فيه لاغيةٌ غير معتبرةٍ ، كتفجيرات الرِّياض فيما سترى بإذن الله ، فهو أمرٌ نسبيٌّ على التنزُّلِ معهم ، وإن ألغينا كونه نسبيًّا فلأنَّ المصلحة فيه أظهرُ والمفسدةَ المعتبرةَ أقلُّ = من أن يُحكم بحرمة العمل بناءً عليها.

وأمَّا الاعتبارات التي ذكروها:

فالأوّل : وهو "أن أهل العلم قد نصوا على حالات يحرم فيها القتال، وذلك إذا أدى إلى ضرر بليغ بالمسلمين" ، فليس من محلِّ النِّزاع في شيءٍ ، إذ المخالف لا يقول إنَّ العلماء لا يجوز لهم أن يحرّموا شيئًا من صور القتال لمفسدته ، وإنَّما يقول ، إنَّهم إذا حرّموه للمفسدة ، لم يكن لهم أن يثرّبوا على من خالفهم في تقدير المصلحة والمفسدة ، حيثُ لا نصَّ ، ولا مفسدة محضة تتبيَّن بظهورٍ قاطعٍ لكلِّ ناظرٍ ، بلا معارضٍ لها من المصالح.

وأمَّا الثَّاني : فلم يقتحم عينيَّ جهلٌ أقبح منه! فإنَّهم يتوهّمون أنَّ كلَّ مستدلٍّ لفعل يستدلُّ بمصلحةٍ ، وكلّ مستدلٍّ لمنعٍ يستدلُّ لمفسدةٍ ، وهذا وإن كان صحيحًا في المآل إذ الأحكام الشَّرعيَّة أمارات على المصالح الدينيَّة والدنيويَّة ؛ فإنَّه لا يصحُّ في هذا الموضع ، إذ المراد فيه الاستدلال بالمصلحة والمفسدة التي يُقدّرها النَّاظر لا التي يرشد إليها النّصُّ فتلك لا تسمّى مصلحةً على هذا الاصطلاح.

كما أنّهم توهّموا أنَّ كلاً من المختلفين مطالبٌ بالدّليل على السَّواء ، وكأنَّ المسائل ليس فيها أصلٌ يرجع عليه ، ويتّفق عليه ، ويُطالب النَّاقل عنه بإقامة دليلهِ ، فلا فرق عندهم بين المتمسِّك بالأصل ، والمدَّعي النَّقلَ عنهُ.

فللوهَمَين المذكورَينِ : زعموا أنَّ مخالفهم يفعل العمليَّات مستدلاًّ بمصلحةٍ ، كما هم يمنعونها مستندين إلى مفسدةٍ ، ورأوا أنَّهم وإيَّاهُ على السَّواء في الاستدلال.

والحالُ أنَّهم هم من اعترض على الحكم ، المستدلِّ له بالأدلَّة المُكتفى بها عن البحث عن مصلحةٍ مستنبطةٍ ، اعترضوا عليه بذكر مفسدةٍ ، فالمخالف لم يبن دليله على مصلحةٍِ مجرّدةٍ قام بالعمليَّةِ لأجلها.

وأمَّا الاعتبار الثالث : فحقٌّ على الإجمال ، وهم من خالفه ، فاستدلُّوا بمفاسد ألغى الشرع اعتبارها على التّحريم ، وقصروا نظرهم على ناسٍ من المسلمين ، ومجالاتٍ من المجالات ، كما خاض الخائض منهم في تقدير المصالح والمفاسد في الجهاد عن غير بصرٍ ومعرفةٍ به أو خبرةٍ وممارسةٍ ، وخالفوا كلَّ ما رأيتَ أعلاه من ضوابط المفسدة المعتبرة التي لا أحسبهم يُنازعون في كونها ضوابط معتبرةً شرعًا.

وأمَّا قولهم : ولا يكاد يُنازع أحدٌ من أهل العلم في مفسدةِ ما حدثَ ، فالجواب عنه من ثلاثة أوجه :

الأوَّل : أنَّ الأمر بالجهاد موجِبٌ صحيحٌ ، وسببٌ مستقلٌّ للقيام بالتَّفجيرات ، ولم يذكر المنازعون مفسدةً معتبرةً البتّة تُقاوِم هذا الأمر وتدفعه ، وكلُّ ما أوردوا سبق الجواب عنه وبيان فساد اعتباره شرعًا ، وقد قال الله تعالى : {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كلَّ مرصدٍ} ، {قاتلوا المشركين كافَّة كما يقاتلونكم كافَّة}.

الوجه الثاني : أنَّ هذه العمليَّة ليست بيضة ديك ، بل هي حلقةٌ في سلسلة ، وغارةٌ في معركةٍ مستمرَّة ، وهذه المعركةُ فُرضت على المسلمينَ ، ومصلحتها متيقّنةٌ ، لتيقُّن أنَّها فرضٌ شرعيٌّ على المسلمين ، والمصَالح كلها في امتثال أحكام الشرع ، والحديث عن مصلحة الغارة المعيَّنة يجب أن لا يفصل عن مصلحة الحرب في مجملها ؛ فربَّ مصلحةٍ في رحم الغارة الأولى ، لا تُظهرها إلاَّ الغارة الثانية.

ثمَّ من فروع الحديث عن الحرب ، الحديثُ عن ميادينها وما يحسن نقل المعركة إليه وما لا يحسُن.

الوجه الثالث : أنَّ في التفجيرات من المصالح العظيمةِ كثيرًا مما لم يشاؤوا الحديث عنه

1- خروج عددٍ كبيرٍ من الصليبيين ، من الجزيرة العربية ، كما ذكرت جميع وسائل الإعلام وقتها ، بل ذكروا أنَّه لم يبق إلاَّ من لا بدَّ له من البقاء ، وتطهير جزيرة العرب من هؤلاء الأنجاس ، والعمل بوصيَّة محمدٍ صلى الله عليه وإنفاذها من أعظم المقاصد ، وتخليصها من المعتدين عليها من حيثُ هي بلد إسلامٍ وهم حربيُّون مصلحةٌ عظيمةٌ.

2- الرعب والإرهاب الذي وقع في قلوب الكفرةِ ، وهذا من مقاصد الجهاد المستقلَّة : {وأعدُّوا لهم ما استطعتم من قوَّة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوّ الله وعدوَّكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم}.

3- ظهور حجم الوجود الصليبي في جزيرة العرب ، حيثُ دلَّت الحراسات المكثّفة على مواطن سكنى الأمريكان ، فإذا هم في كلِّ مكانٍ كما حدّثنا الثِّقات من أهل الرياض وذكرت بعض وكالات أنباء الصليبيين أن عددهم أربعون ألفًا في الرِّياض وحدها.

4- توسيع دائرة الحرب مع الصليبيِّين وإشغالهم عن كلِّ بلدٍ لهم فيه مصلحةٌ ببلدٍ آخر يتوقّعون فيه هجمةً.

5- تمحيص الله الذين آمنوا واتّخاذه منهم شهداء ، والشهادة من مقاصد الجهاد ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : "من خير معاش الناس لهم ، وذكر : مؤمن على فرسه ، كلما سمع هيعةً طار إليها يطلب الموت مظانَّه".

6- شفاء صدور قومٍ مؤمنين ، وإذهاب غيظ قلوبهم {قاتلوهم يعذّبهم الله بأيديكم ، ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قومٍ مؤمنين}.

7- جريان سنّة الله الكونيَّة ، بتمييز الخبيث من الطيب ، واستبانة الناس أنَّ حرص كثيرٍ من المنتسبين إلى العلم المشتغلين بالفُتيا على الأمن في بلادهم ، والرفاه والعيش الرخيِّ ، أعظمُ وأكبر من حرصهم على دماء المسلمين وأعراضهم ، فلم يحصل منهم لشيء من مآسي المسلمين ما حصل في تألُّمهم لما وقع بالصليبيِّين ، وكذا أصول الدين والتوحيد ، فهم إذا كلِّموا عن تحكيم الطواغيت وتولِّي الكافرين ، والمستهزئين بالدين من الصحفيين والعلمانيين وأمثالهم اكتفوا بكلمات لا تخرج من المجلس الذي يُخاطبون فيه ، ولمَّا رغَّم الله أنف أمريكا وأوليائها احمرَّت منهم أنوفٌ.

والأمر كما قال ابن القيم رحمه الله في (إعلام الموقعين 2/121) :
(وأي دينٍ ، وأي خيرٍ ، فيمن يرى محارم الله تنتهك ، وحدوده تضاع ، ودينه يترك ، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب عنها ، وهو بارد القلب ، ساكت اللسان ، شيطان أخرس , كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق ؟! , وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ورياساتهم فلا مبالاة بما جرى على الدين ؟ , وخيارهم المتحزن المتلمظ , ولو نوزع في بعض ما فيه غضاضة عليه في جاهه أو ماله بذل وتبذل ، وجد واجتهد , واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة بحسب وسعه ، وهؤلاء - مع سقوطهم من عين الله ومقت الله لهم - قد بلوا في الدنيا بأعظم بلية تكون وهم لا يشعرون , وهو موت القلوب ; فإنه القلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله ورسوله أقوى , وانتصاره للدين أكمل)

8- معرفة الناس حقيقة علماء السُّوء الذين يتكلّمون في صغير الأمور وكبيرها ، ما علموا حقيقته منها وما لم يعلموه متى وافق هذا هوى الولاة ، ويسكتون عن نظائرها متى سكت الولاة ، فلم ينكروا ما فعله الباطنيَّة في نجران ، وهو أكبر وأعظمُ ، لأنَّ الولاة شاؤوا السكوت عنه ، ولا ما فعله البريطانيون من تفجيرٍ ، وبادروا بإنكار تفجير مجمّعات الصليبيين في الرِّياض.

9- ظهور حقائق القيم والثوابت الشَّرعيَّة عند المنتسبين للعلم والدين ، فأسقط من كان ينادي بالتثبت هذا الأصل ، وصدّق تهمةً تشهد على نفسها بالكذب ، كتهمة التسعة عشر الساقطة ، مع أنَّها ما جاءته إلا بخبر فاسقٍ على أحسن أحواله ، وزاد فرتّب الأحكام على أناس غائبين ما يدري أفي الأموات هم أم في الأحياء ، ولم يسمع من المدّعى عليه حرفًا ولا اشترط بيِّنة.

10- معرفة حقيقة الجيش والغرض الّذي أُعدَّ من أجله ، فلم يتحرَّك قطُّ لاستنقاذ بلد مسلم ، أو للدفاع عن عرضٍ ، وإنَّما تحرَّك حين تحرَّك في خدمة مصالح الأمريكان.

وغير ذلك من المصالح العظيمة ، وأكثر منها ما لا تعلمونه والله يعلمهُ ، فإنَّ سعادة الدارين ، ومصلحة الدنيا والآخرة ، إنَّما ادُّخرت في الأحكام الشَّرعيَّة ، ووقفت عليها ، وجمعت فيها ، وما أوتيتُم من العلم إلاَّ قليلاً.

خاتمة :

قال الإمام أحمد ، وعبد الله بن المبارك : "إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ماذا عليه أهل الثغور فإن الحق معهم ؛ لأن الله يقول {والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا}" مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة (28/442).

اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان ، سدد رميهم ، ووحّد صفَّهم ، واجمع على الحقِّ والهُدى كلمتَهم ، ووفِّق اللهم الدعاة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ، وأظهرهم على من كادهم وعاداهم.

اللهم دمِّر أعداء الدين ، من اليهود الصهاينة ومن تولاَّهم وبادر إليهم ، ومن الصليبيِّين الأمريكان وأحلافهم ، ومن الطَّواغيتِ المرتدِّين المنسلخين من الدِّين.

اللهم إنِّي أحببتُ أولياءك المجاهدين فيك ، ونصرتُهُم في الحقِّ بقليلِ قدرتي ابتغاء مرضاتك ، اللهم فألحقني بهم في الدُّنيا والآخرة ، وارزقني الشَّهادة في سبيلك مقبلاً غير مدبرٍ ، ومن أمَّن على دعائي هذا يا ربَّ العالمين.

اللهم خذ من دمي حتّى ترضى ، اللهم خذ من دمي حتّى ترضى ، اللهم خذ من دمي حتّى ترضى.

ربِّ اغفر لي ولوالديَّ ، ولمن دخل بيتي مسلمًا وللمؤمنين والمؤمنات ، إنَّك سميع الدعاء.


رسالة إلى المجاهدين:

أيُّها الأبطال الأشاوس ، حماة الدين والعرض ، وحملة راية محمدٍ صلى الله عليه وسلَّم التي أبى الله أن تنكس ، أيُّها الطّائفة المنصورةُ ..

سيروا ، فلن يضرّكم من خذلكم ولا من خالفكم ، حتّى يُقاتل آخركم الدجَّال ..

اصبروا .. على كيد أعداء الدين ، فإنَّ حربكم طويلة ، وعدوَّكم واحد ، سواء كان في أفغانستان ، أو في الشيشان ، أو في فلسطين ، أو في أمريكا ، والكفر ملّة واحدة ، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ..

اصبروا على كذبهم عليكم .. وطعنهم فيكم ، واعلموا أنَّ طعنهم في الواحد منكم بعد مضيِّه وخروجه من الدّنيا خير له والله ..

ألا ترون كيف شاء الله أن يُجري حسنات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد موته؟

ألا تحبُّون أن يغفر الله لكم ، ويُجري عملكم بعد موتكم؟

ولله درُّ الشاعر : محمد بن عامر ، حين قال ، على لسان الأبطال:

أَرونا بطشكم هيـَّا ، أرونا ***وطيشوا، واملؤوا منا السجونا
وآذونا بكل قوىً لديكم***وزيدونا فإنـّا صابرونا
على درب الجهاد لنا ثباتٌ***بحمد الله مُنجي المؤمنينا
سنمضي رغم ضيق الحال حتى***يـَمـِيزَ اللهُ منا الصادقينا
ألا مَنْ مُبْـلغٌ عنـّا طغاة ً ؟***على أرض الجزيرة حاكمينا
بأنّ سيوفنا متعطشاتٌ***ولن يُغمدنَ حتى يرتوينَ
وكنا قد كففناها بحلم***فصامت عن دمائكمو سنينا
فأما إذ أبيتم غيرَ جهلٍ***فنحن لها ولكنْ عاقلينا
ونحن لها بعزم ٍ واقتدار***وإصرار ٍفكونوا جاهزينا
فكونوا جاهزين لكربِ يوم ٍ***به نجتاحكم مُستأصلينا
ليعلمَ كلُّ جبار ٍ عنيدٍ***بأنَّ عنادنا أوفى متونا
وأن جهادنا في الله ماض***إلى يوم القيامة ظاهرينا
وليس يصُّدنا خذلانُ غِـرٍّ ***ولا إرجافُ مَنْ يهوى الركونا
ولا فكر الحوالي الغث ، كلا***ولا أنصاره المستسلمينا
سنرمي دولة الطاغوت رميا***يُخَيـِّبُ مِنْ مُرَجِّيها الظنونا
وينسفُ من عروش الكفر عرشا***سَلوليا ً نـُحوسيا خَـؤونا
وكنا قد قصدنا الروس قبلا ً ***وكانوا قوة ً متمكنينا
فكـِدْناهم بحول الله كيدا***فصاروا قلة ً متهالكينا
وأبقى الله منهم شرذمات***وفي الشيشان ردعُ البائسينا
وثـَنـَّينا بأمريكا فقمنا ***لها بالعزم لا نخشى المنونا
لنا من جندها في كلِّ يوم ٍ ***مصارعُ مثل ما للغابرينا
ومرّغنا كرامتها مراراً ***وبالمرصاد نـُصليها الطعونا
ففي {الصومال} لما عاندتنا***طردناها وكنا الظافرينا
وفي {الخبر} اتخذناها مجالا***لتجربةٍ تـُعلـِّم ناشئينا
وفي {كول ٍ} جعلنا البحر نارا ***وفي{ تنزانيا} و{بأرض كينا}
وفي {منهاتن} دسنا عُلاها***ودكـّينا المعاقل والحصونا
وفي {الأفغان} سـُمْناها المآسي***وأحكمنا {العراق} لها كمينا
وفي{شرق الرياض} وفي {العليا}***أذقناها العذاب مكررينا
وما زلنا نقارعها سجالا***نعالج حَيـْنها حِـينا ً فحينا
وفي الأقصى لنا يومٌ قريبٌ ***بنصر الله حقاً واثقينا
فصرخات الأرامل واليتامى ***تحّرك في جوانحنا الشجونا
وتعطيل الشريعة في البرايا ***يحرّضنا لخلع الحاكمينا
ولن ننسى دم {البتار} كلا***ولو نسي الزمان فما نسينا
ومن في{ المسجد الجوفي }تبقى **له الذكرى تغذينا الحنينا*

انتقاض الاعتراض

على تفجيرات الرياض




(نقض اعتراضات "الإسلام اليوم" على غزوة الحادي عشر من ربيع الأول 1424)




وكتبه:
عبد الله بن ناصر الرشيد

23 / 5 / 1424

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد انطلقت الحملة الصَّليبيَّة الثالثة اليوم ، تحمل ما تحمل من كفرٍ وفسوقٍ وعصيان ، وانتهاك لحرمات الله ، ومحاربة لدينه ، تقودها أمريكا لعنها الله لعنًا كبيرًا ، تقاتل المسلمين في كل بقاع الأرض ، إمَّا بسيفها ، وإمَّا بسيوف عملائها وحلفائها ، وأسقطت دولة الإسلام في طالبان ، ونظام البعث المرتدَّ في العراقِ ، واحتلَّت بلاد المسلمينَ التي لم تكن خاضعةً لها ، ونشرت فيها جيوشَها وقواعدها.

وخَصْمُهُم في كلِّ هذه الحملةِ فئةٌ مُؤمِنةٌ مُجَاهِدةٌ ، للكافرين متربّصةٌ قاعدةٌ ، رصدتهم في كل مرصد ، وحصدتهم كل محصد ، وإن يمسسكم قرحٌ فقد مسَّ القوم قرحٌ مثله ، ولا سواء : قتلانا في الجنَّة وقتلاهم في النَّار.

وقد يسّر الله للمجاهدين ضرب أعداء الله من حيث لا يعلمون ، وإتيانهم من حيث لا يشعرون ، وإيقاد الأرض نارًا تحت أقدامهم ، بعمليَّات جهاديَّةٍ استشهاديَّةٍ ، في أفغانستان ، والعراق ، وغيرها من البلاد ، ومن آخرها ما وقع في الرِّياض حادي عشر ربيع الأول من هذا العام ، حيث فجّر مجموعةٌ من شباب الإسلام المُقاتلين في جيش الإسلام العالمي (القاعدة) ، مجمّعاتٍ للصليبيين الأمريكان في الرياض ، أحدها مجمّع شركة فينيل العسكريَّة الأمريكيَّة.

وقد عَلَت صيحاتُ الإنكارِ في بلاد الحرمينِ ، وكثر الكلام في المسألة ، وكان أكثره –كما يُظنُّ- كلامًا بغير علمٍ ، واقتحامًا لمسائل الشَّريعة من غير بابِها ، وكان أكثر من خاضَ هذا الخوضَ –ولم يكن يُظنُّ- المنتسبون إلى العلم الشَّرعيِّ ، والمنتصبون للفُتيا والتوقيع عن ربِّ العالمينَ.

ولستُ أعني بهذا مُطالبتهم بالقول بجواز العمليَّات ، ومتابعة المجاهدين وتقليدَهم في العلميَّات والعمليَّات ، وإنَّما المراد في هذه المسألة كسائر المسائل الشَّرعيَّة أمران : إعطاء المسألةِ حقَّها ، وإعطاء المُخالف في موضع الاجتهاد حقَّه.

وقد أمر الله بالرَّدِّ إليه عند التّنازع ، والنزول عند حكمه والاستسلام له ، فقال عزَّ وجلَّ : {فإن تنازعتم في شيءٍ فردُّوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر} وقال {فلا وربِّك لا يؤمنون حتّى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثمَّ لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيتَ ويُسلِّموا تسليمًا}.

وأكثر المخالفين للمجاهدين ، من إخواننا طلبة العلم ، ومشايخنا العلماء ، ومن تزيَّى بزيِّهم ونسب نفسه إليهِم وعدّه النَّاس في زمرتهم ، لا يردُّون مسألة النِّزاع إلى الدليل عند التخاصم ، بل يأبون الكلام على محلِّ النِّزاع ، ويتعامون عنه ، ويعرضون عمّن يدعوهم إليه.

فهم يرون أنَّ المجاهدين يكفِّرُون حكَّام جزيرة العرب ، وغيرهم من الحاكمين بغير ما أنزل الله المتولِّين للكُفَّار ، فلا ينزلون إلى محلِّ النِّزاع ، ولا يرضون بالحديث عنه ، فيردّون عليهم بذكر نصوص طاعة وليِّ الأمر ، مع علمهم اليقينيِّ أنَّ المجاهدين لا ينازعون في وجوب طاعة وليِّ الأمر المسلم ، ولو نازعوا في هذا الأصل المعلوم من النصوص بالضرورة لكفروا ، وإنَّما نزاعهم في تحقيق المناط ، وفي إسلام هذا الحاكم ، وكذا ذكرهم لنصوص حرمة المعاهدين ، وعصمة دمائهم ، مع علمهم ومعرفتهم أنَّ المجاهدين لا يرون إباحة دم المعاهد ، ولو قالوا بهذا لكفروا بعد قيام الحجَّة لجحودهم النُّصوص القطعيَّة ، ولكنَّ المجاهدين ينازعونهم في صحَّة هذه العهود ، وعدم انتقاضها.

وفي كلِّ هذا نراهم يتنكّبون الحديث عن مسألة النِّزاع ، وموطن الاختلاف ، فإذا تحدّثوا عن طاعة ولي الأمر وقيّدوها بالمسلم ، قالوا : ولا يكفر بالكبائر من زنا وربا وشرب خمر ، ولا يتحدّثون عن الحكم بغير ما أنزل الله ، وتولِّي الكافرين ونحوها مع علمهم بوجودها ، وبأنَّ المجاهدين إنَّما يكفِّرون بها لا بالكبائر ، وإذا تحدّثوا عن حرمة المعاهدين لم يعرضوا لما فعله من سمّوهم معاهدين ، ويبيّنوا حكمه ، وهل ينتقض به العهد أم لا؟

والله أمر أمرًا عامًّا بالرَّدِّ إليه وإلى رسوله في محلِّ النِّزاع ، وقولُهُ عزّ وجلَّ : فإن تنازعتم في شيءٍ ، نكرةٌ في سياق الشَّرط فهي عامَّةٌ في كلِّ ما يُتنازع فيه ، فإن تنوزع في أصل الحكم رُدَّ إلى الله والرسول ، وإن تنوزع في تنزيله وتحقيق مناطه رُدَّ إلى الله والرسول ، وقوله تعالى : فردُّوه ، الضمير عائد فيه على الشيء المتنازع فيه ، فلا يُجزئ في موطن النِّزاع إلاَّ أن يُردَّ المُتنازع فيه نفسه إلى الله ورسوله ، وقوله سبحانه : فلا وربِّك لا يؤمنون حتّى يحكّموك فيما شجر بينهم : عامٌّ في كلِّ أمرٍ يشجر بين المتنازعين ، فإن كان ما شجر بينهم الخلاف في طاعة ولي الأمر حُكِّم فيها الشرع وعرضت عليه ، وإن كان ما شجر الخلاف في إسلام وليِّ الأمر ، رُدَّت المسألة إلى الشَّرع ، وإن كان الخلاف في حرمة دماء المعاهدين ، أو في صحَّة عهود الطائفة الفلانيَّة من الكفَّار ، أو في كونها انتقضت أم لم تنتقض فكذلك في كلِّ ذلك.

وإذا نظرت في كلام المخالفين المعترضين لم تكد تجد من ردَّ على المجاهدين بعلمٍ شرعيٍّ ودليل ، أو ناظرهم في مسائل النِّزاع ، في تفجيرات الرياض ، وفي عامَّة ما خالفهم الناس فيه ، إلاَّ أنِّي وجدت موقع الإسلام اليوم قد تصدَّى لذلك وانبرى له ، وأجاب عن الأسئلة فيه مجموعةٌ من طلبة العلم من أصحاب التخصُّصات الأكاديميَّة المتنوّعة ، هم : ثلاثةٌ من الدكاترة ، وأحد القضاة:

(1) أ.د. سعود بن عبد الله الفنيسان عميد كلية الشريعة سابقاً
(2) د. عبد الله وكيل الشيخ أستاذ الحديث بجامعة الإمام
(3) أ.د. ناصر بن عبد الكريم العقل أستاذ العقيدة بجامعة الإمام
(4) الشيخ هاني بن عبد الله الجبير القاضي بالمحكمة الكبرى بجدة

ثم تولَّى المكتب العلمي بموقع الإسلام اليوم جمع الإجابات والتأليف بينها، ومن ثم عرضها في (خلاصة جامعة) تشتمل على أوجه الجواب كلها مع مراعاة الاختصار.

وتأمَّلتُ أجوبتهم ، فحمدت لهم أنَّهم ردُّوا مسألة النِّزاع إلى الشَّرع ، ووضعوا أيديهم في مسألة الخلاف ، وهذا ما لم أقف على مخالفٍ للمجاهدينَ غيرِهِم فعله أو سبقَ إليه ، ورأيتُ أنَّهم أخطؤوا في مواضع من ردِّهم ، وأنَّ الصَّواب مع من ردُّوا عليه ، كما حادوا عن جواب كثيرٍ من الأسئلة ؛ فسوّدتُ هذه الورقات في الجواب عن اعتراضاتهم على هذه الغزوة المباركة.

وأودُّ التنبيه إلى أنَّي ذكرتُ المجيبين باسم الإسلايوميِّين ، ونسبتُ كلَّ ما ورد في اعتراضاتهم إليهم بهذه النسبة حيث لم يتميّز ما كان من جواب كل واحد منهم ، وما كان من عمل المكتب العلمي ، ووجدت الجامع بينها أنَّها من موقع الإسلام اليوم ، فنحتُّ هذه النِّسبة إليه : "الإسلايوميّ" ، وأعتذر إلى المجيبين مما أغلظتُ فيه ، وما فعلتُ ذلك إلاَّ حيثُ غلبني ما أرى من غلط غليظٍ أو تحريفٍ مقصودٍ أو تجاهلٍ وتعامٍ عن الحقِّ.

وأودُّ التنبيه أيضًا إلى أنَّ كثيرًا من الفوائد والتنبيهات في المسائل موجودةٌ في الأسئلة نفسها ، وقد أعرضت عن بعض المسائل اكتفاءً بتفصيلها في الأسئلة ، وسوّدت هذه الرسالة في إيجازٍ واستعجالٍ ، ولم أستأنِ بها وأطل النظر فيها ، حرصًا على مواصلة الحوار والبحث في المسألة إن كان لدى المعترضين دليلٌ أو مستندٌ غير ما ذكروه هنا.

وقد أوردتُ في كلِّ مسألةٍ : السُّؤال بكامله ، ثمَّ جواب الإسلام اليوم عليه بتمامه ، ثمَّ عقّبت بنقد الجواب.

أسأل الله أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه ، وأن يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ، وأن لا يجعل في قلوبنا غلاًّ للذين آمنوا إنه رؤوف رحيم.






السُّؤال الأوَّل

ما الذي يجعل التفجيرات في الجزيرة عملاً إرهابياً وفي غيرها من بلاد المسلمين جهاداً وعمليات استشهادية؟ لماذا يكون قتل المدنيين المسلمين (تبعاً) في غير بلاد الجزيرة من الجهاد!! وتفجير المباني في غير الجزيرة من الجهاد!! أليست كلها بلاداً إسلامية؟.
فما الفرق بين عملية في فلسطين يموت فيها يهود ومخابرات يهود مع بعض الفلسطينيين وعملية هنا ؟؟ أعني من ناحية فقهية بغض النظر عن المصلحة؟ أعني لو بعد 20 سنة صارت المصلحة في التفجير هل يجوز؟!


جواب الإسلايَوميِّين :


يجاب عن السؤال الأول من عدة وجوه:
الوجه الأول: الفرق بين التفجيرات في الجزيرة والعمليات الاستشهادية في فلسطين والشيشان وأفغانستان هو أن الكفار في المملكة العربية السعودية معاهدون، فلا يجوز إيذاؤهم ولا الاعتداء عليهم ما داموا مقيمين لعهدهم لم يباشروا شيئاً من هذا. وربما لا يرضون بسياسة دولته ولا معاملتها للمسلمين، فلا ينبغي أن يحملوا أوزار غيرهم، والله يقول:"ولا تزر وازرة وزر أخرى" ويقول:"ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى".
وأما الكفار في فلسطين والشيشان وأفغانستان فهم حربيون معتدون محتلون، ليس بينهم وبين أهلها عهد ولا أمان، وإنما هم محاربون.
ولذا فقتالهم بالوسائل الممكنة أمر مشروع، بل هو جهاد في سبيل الله؛ لقوله تعالى: "أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير.."، ولقول النبي –صلى الله عليه وسلم- كما ورد في السنن ومسند أحمد:"من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد".
فلابد من التفريق بين أنواع الكفار؛ فإنهم على أربعة أقسام:
ذميون، ومعاهدون، ومستأمنون، وحربيون .
فالذمي هو من أقام بدار الإسلام إقامة دائمة بأمان مؤبّد .
والعهد هو عقد بين المسلمين وأهل الحرب على ترك القتال مدّةً معلومة .
والمعاهدون هم أهل البلد المتعاقد معهم .
وأهل الحرب هم أهل البلاد التي غلب عليها أحكام الكفر ولم يجرِ بينهم وبين المسلمين عهد .
وأما المستأمن فهو الحربي الذي يدخل دار الإسلام بأمانٍ مؤقت لأمرٍ يقتضيه. (الدر النقي لابن عبد الهادي 1/290, المبدع (3/313 , 398)، كشاف القناع (3/100).
فالفرق بين الحربي والمعاهد أن الحربي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا صلح بخلاف المعاهد .
والفرق بين الذمي والمستأمن أن الذمي يقيم إقامة دائمة بأمان مؤبد، أما المستأمن فحربي دخل بلاد الإسلام لغرض متى انتهى خرج لبلده.
والمعاهد والذمي والمستأمن جميعهم معصومو الدم لا يجوز الاعتداء عليهم ولا التعرّض لهم . قال تعالى:"فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِم" [التوبة: 4].
وعن عبد الله بن عمرو مرفوعاً "من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً" أخرجه البخاري (3166).
وقد عاهد النبي أصنافاً من المشركين كبني قريظة وبني النظير، وهادن قريشاً في الحديبية على ترك القتال عشر سنين، وأن من جاء من قريش مسلماً رده النبي إليهم. وهذا كله معلوم في كتب السيرة.
أما الحربيون فجواز قتلهم ليس على الإطلاق، بل منهم من يجوز قتله، ومنهم من لا يجوز قتله إلا إذا قاتل بنفسه أو برأيه.
فكل حربي بُنيته صالحة للقتال فهو من المقاتلة سواء باشر القتال ضد المسلمين أو لم يباشر القتال .
وأما من ليست بنيته صالحة للقتال كالنساء والصبيان والشيوخ الفانيين والمعاقين ونحوهم ممن لا يعين على القتال بنفس ولا رأي فإنه لا يقتل؛ لنهي النبي –صلى الله عليه وسلم- عن قتل النساء والصبيان متفق عليه.
إلا إذا أعانوا الكفار على القتال أو تترسوا بهم أولم يمكن التمييز بينهم. لحديث الصعب بن جثامة أن النبي –صلى الله عليه وسلم- سئل عن الديار من ديار المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم . متفق عليه .
فتلخص من المسألتين أن الذمي والمعاهد والمستأمن لا يقتلون وأما الحربي فمن كان من أهل القتال جاز قتله ومن لم يكن من أهل القتال فلا يجوز قتله إلا تبعاً.
إن من المتقرر لدى علماء الإسلام –وما نظن المخالفين ينازعون في ذلك- أن الكفر ليس موجباً للقتل بكل حال لأدلة كثيرة:
منها: قوله تعالى:"لا إكراه في الدين".
ومنها: ما شرع من تخيير الكفار بين الإسلام وبذل الجزية والقتال.
ومنها: النهي عن قتل ما لا شأن له بالقتال كالنساء والصبيان وكبار السن والمتقطعين للعبادة الذين لا يشاركون المقاتلين بالفعل أو الرأي.
وفي تقرير هذا الأصل يقول شيخ الإسلام –رحمه الله-:"وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد ومقصوده أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا فمن منع هذا قوتل باتفاق المسلمين، وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله، وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر إلا النساء والصبيان –والأول هو الصواب- وذلك أن الله أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق كما قال تعالى:"والفتنة أشد من القتل" أي أن القتل وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر" [السياسة الشرعية صـ (132) وما بعدها].
الوجه الثاني: الثاني: أنه لا يلزم من جواز القتل ابتداءً جوازه بالفعل في زمن أو مكان معين لأن مشروعية القتال منوطة بإعزاز الدين وظهور الغلبة للمسلمين وإذلال الكفار فإذا ظهر لدى أهل الاجتهاد أن القتال في حالة معينة مفسدته أعظم من مصلحته لم يجز القتال حينئذ ونصوص أهل العلم طافحة بهذا الأمر في الكلام عن صور عديدة تندرج تحت هذا الضابط العام ومن ذلك ما جاء في مغني المحتاج (4/226):"إذا زادت الكفار على الضعف ورُجي الظفر بأن ظنناه إن ثبتنا استحب لنا الثبات وإن غلب على ظننا الهلاك بلا نكاية وجب علينا الفرار لقوله تعالى:"ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" أو بنكاية فيهم استحب الفرار".
وقال الشوكاني في السيل الجرار (4/529):"إذا علموا –أي المسلمون- بالقرائن القوية أن الكفار غالبون لهم مستظهرون عليهم فعليهم أن يتنكبوا عن قتالهم ويستكثروا من المجاهدين ويستصرخوا أهل الإسلام وقد استدل على ذلك بقوله عز وجل:"ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" وهي تقتضي ذلك بعموم لفظها... ومعلوم أن من أقدم وهو يرى أنه مقتول أو مأسور أو مغلوب فقد ألقى بيده إلى التهلكة".
الوجه الثالث: ما ذكروه في السؤال خارج موطن النزاع؛ فإن المسألة المتحدث عنها هي قتالهم في غير تلك البلاد، لا سيما وأنهم قد دخلوها بعهود أمان. وما حدث في بعض بلدان المسلمين لا يقتضي نقض كل عهد في كل بلدان المسلمين، خاصةً إذا تذكرنا أن بلدان المسلمين أصبحت ولايات متعددة تنفرد كل ولاية بسلطة مستقلة، ولها علماؤها وأهل الحل والعقد فيها، كما قرره فقهاء الإسلام كإمام الحرمين والشوكاني وصديق حسن خان والشيخ محمد أبو زهرة (يراجع الإرشاد صـ (425)، السيل الجرار (4/512)، الروضة الندية (2/18) الوحدة الإسلامية صـ (64) وما بعدها)، وهو الرأي الذي لا يسع المسلمين سواه إذ لو قيل بخلافه لبطلت ولايات الإسلام المتعددة من عهد بني أمية، حيث نشأت ولاية الأندلس إلى يوم الناس هذا، ولا يزال علماء الإسلام يبايعون أهل تلك الولايات، ويحرمون الخروج عليهم، ويرون وجوب طاعتهم في غير معصية الله.
وإذا تقرر عدم انتقاض العهود في كل بلاد الإسلام بانتقاضها في بعضها بمباشرة القتال، فمن باب أولى عدم انتقاضها بالتسبب والإعانة كما في الشيشان وفلسطين.
إلا أنه مما يجب أن يفطن له أنه مع عدم انتقاض هذه العهود، فإنه لا يجوز الوفاء بما يتضمن التخاذل عن نصرة المسلمين في البلدان المعتدى عليها، فإن وقع هذا الشرط فهو باطل لا يلزم بل لا يحل الوفاء به.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

نقد الجواب :

تضمن الجواب : القول بأنَّ الأمريكان في الجزيرة العربيَّة معاهدون ، ولا بدَّ لإثبات ذلك من مقاماتٍ أربع:
المقام الأوَّل : إثباتُ العهدِ ، وتصحيحُهُ في نفسه وصيغته.
المقام الثَّاني : إثباتُ أهليَّةِ من أعطى العهد ، ولزوم عهده للمسلمين.
المقام الثالث : إثباتُ أنَّ العهدَ لا ينتقضُ بمحاربة مسلمين في ولاية أخرى.
المقام الرابع : إثباتُ أنَّ العهدَ لم ينتقضْ بأمرٍ وقعَ في الولاية التي كانت فيها التفجيرات.

فإذا أقيمت أدلَّة هذه المقامات ، وأثبتَها المنازع ، فالأمريكان في جزيرة العرب معاهدونَ ، تحرم دماؤهم ونقول في الإنكار على من قاتلهم : قتل المعاهد كبير. وصدٌّ عن سبيل الله وكفر به وقتل للمسلمين في كل مكان ، وغدرٌ بهم ، وإخراجهم من ديارهم = أكبر عند الله ، كما أنَّ تولِّي الكافرينَ ، وتحكيم القوانين الوضعيَّة ، واستحلال المحرَّمات ، وعقد الولاء والبراء على معاقد الجاهليَّة أكبر عند الله ، والفتنة أكبر من القتل.

وإذا كان واحدٌ من هذه المقامات الأربع باطلاً ، فالحكم بأنَّ الأمريكان معاهدون باطلٌ كذلك ، فلننظر في كلِّ واحدٍ منها ، لترى أنَّ كل مقام يحتاجه القائل بصحة عهود الأمريكان في جزيرة العرب ، ثابتٌ نقيضُه من وجوه عدّة:

فالأوَّل : ينبني على حقائق العهود الموجودة في هذا العصر ، فإنَّ العهدَ ثابتٌ منذ أُسِّست الأمم المتحدة أو قبلها ، ولا يكاد يعرف أحدٌ من عامة الناس وعلمائهم ، بل ولا أحد من طلبة العلم المجيبين على هذا السُّؤال ، بنود العهد على التَّفصيل ، والقدر الذي يُعرفُ من البنود ، كافٍ في إبطال تلك العهود.

وينبغي النَّظر إليها من جهة مدّة العهد ، ومشرِّع العهد ، والوضع الفقهي للعهد ولوازمه:

- المدَّة ، فأمَّا المدَّةُ التي يجوز للإمام أن يهادن المشركين بقدرها لا يزيد ، فقد اختلف الفقهاء في تحديدها ، فحدّدها الأصحاب وبعض الفقهاء بعشر سنين ، لا تزيد ، واستدلُّوا بأنَّ الأصل عموم أدلة وجوب مقاتلة الكفَّار ، والعهد استثناء ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاهد على عشر سنين ، فيقتصر في الرخصة على موضع النصِّ ، وما عداه باقٍ على الأصلِ وهو التَّحريم.

ورأى بعضهم توسيعه ، وهو الصواب ، فللإمام أن يزيد على عشرٍ متى رأى المصلحة في ذلك.

وأمَّا المهادنة بلا تحديد مدَّةٍ ، فصورتها : أن يهادنهم بلا أجل ، على أنَّ له فسخ العهدِ بأن ينبذ إليهم على سواء ، ومنه قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم ليهود خيبر : "أقرُّكم ما أقرَّكم الله" ، فيكون للمسلمين أن يُنهوا العهدَ متى شاؤوا ، على أن ينبذوا إليهم على سواءٍ ، ويُعلموهم في مدةٍ تكفي ، ومن صور الهدنة بلا تحديد أن يحدّد مدّة للعهد من انتهائه لا من ابتدائه ، فيقول : لي أن أفسخ عهدكم بعد أن أعلمكم بسنةٍ ، أو نحو ذلك ، وذهب بعضهم إلى أنَّ كلَّ عهدٍ لم يُحدَّد بمدّةٍ مُدَّته أربعةُ أشهرٍ لقوله تعالى : {فسيحوا في الأرض أربعة أشهرٍ} لأنَّ الله ضربه أجلاً لعهود جميع الكُفَّار الذين أُنهيَت عهودهم في الآية.

وكلا الصورتين السابقتين للمهادنة ، غير التي وقعت بين الحكومة السعودية ومثيلاتها ، وأمريكا وأخواتِها ، وهي المهادنة المؤبّدةُ ، المشروطة إلى أبدِ أبد ، وهذه الصُّورة من الضلال المبين ، والرِّدَّة عن الدين ، كما قال أبو عبد الله أسامة : "من زعم أن هناك سلامًا دائمًا بيننا وبين اليهود فقد كفر بما أنزل على محمدٍ صلى الله عليه وسلم" ، ووجهُ ذلكَ أنَّه من التَّعاهد على إبطال حكمٍ لله بالكلِّيَّة ، والتنصُّل منه ، وسواءٌ من جهة إنكار الحكم الشرعيِّ : من تعهَّد أو حلف أن لا يصوم رمضان ولا يحجَّ البيت حتى يموت ، ومن تعهّد أن لا يُقاتل الكفَّار أو قومًا منهم حتّى يموت ، والمخالف –إن كان في المسلمين من يخالف في هذه الصورة- إمَّا أن يزعم أنَّ القتال واجبٌ يجوز تركه لعهد مع الكفَّار ومعاهدتهم على هذا الترك لأبدٍ فيسقط وجوبُه ، وإمَّا أن ينكر وجوب قتال الكفَّار ، وكلاهما كفرٌ ، كما أنَّ هذا العهد ترك لالتزام حكمٍ شرعيٍّ واجبٍ من الله ، وترك التزام أحكام الله كلّها أو بعضها كفرٌ ، والتلفُّظ بجحودها كفرٌ ثانٍ ، واعتبار شرعيِّتها تبعًا لالتزام شريعة المشرِّع الطَّاغوتيِّ لهم (الشرعيَّة الدوليَّة) كفر ثالث ، وكون ذلك طاعةً للكافرين كفرٌ رابع ، كما حكم الله بكفر الذين قالوا للكفار سنطيعكم في بعض الأمر.

والعجيب أنَّ المجيبين على السُّؤال نقلوا في تعريفهم العهد ، ما يبطل تسميتهم الأمريكان معاهدين ، وينقضها بما بُيِّن أعلاه في شروط مدّة العهد فقالوا : "والعهد هو عقد بين المسلمين وأهل الحرب على ترك القتال مدّةً معلومةً" ، ولا أدري هل يفهمون معنى ما نقلوه ويظنُّون أنَّ العهد الواقع اليوم مشروطٌ بمدة معلومة؟ أم يعلمونَ حال العهود اليوم ، ولا يفهمون أن ما نقلوه مخالفً لها؟

فهذا الكلام في مدة العهد ، وأمَّا مشرِّع العهد ، فالمسلمون مأمورون بحكم الله الشرعيِّ أن يُقاتلوا الكفَّار ، ومعلومٌ أن حكم الله لا يُعارَض بحكم غيره وهواهُ ، فليس للمسلمين ترك القتال الواجب شرعًا ، إلاَّ برخصةٍ شرعيَّةٍ ، وحكمٍ من الله الذي أمرهم بالقتال ، والله قد جوَّز لهم العهدَ ، فمتى أخذ المسلمون بالعهد الذي جوّزه الله لهم ، كانوا مطيعين لله ممتثلين أمره ، وبهذا الوجه لا غيره يصحُّ العهدُ ، ومعلومٌ أنَّ كلَّ مسلمٍ إنَّما يُمضي عهوده على هذا ، وعليه يجب حملها ، ولكنَّا وجدنا عهود هؤلاء على غير ما ذُكر ، فإنَّهم يتّفقون في عهودهم على شرعيَّة الأمم المتحدة ، وعهودهم كلها فرعٌ على دخولهم لهذه الأمم المتّحدة ، وانتمائهم لحلفها الطاغوتيِّ ، الّذي لا يُبنى على اختيار من كل متعاهد ، بل هو إلزامٌ من الأمم المتحدة التي اصطلحوا على إعطائها قوةً تشريعيَّةً تُحرِّمُ وتُجرِّم ، وتنهى وتأمر ، ويحقُّ لهم مُقاتلة من أبى الدخول فيها ، والتوقيع على بنودها الكفريَّة ، ومن أهونها كفرًا اتفاقهم على عدم التفريق بين مسلم وكافر ، وعلى إنكار أمور معلومةٍ من الدين بالضرورةِ ، بل وعدّها من الجرائم المتفق عليها بينهم ، كالإرهاب الذي يُدخلون فيه قتال المسلمين للكُفَّار لسببٍ دينيٍّ ، وغيره ؛ فالعهد هذا ، لا يعصم دمَ المُعاهَد من الكُفَّار ، بل يهدر وربِّك دم من عاهدَ من المنتسبين للإسلام المعصومين بحرمته قبل دخول العهد.

فالعهد يستند قانونيًّا إلى الطاغوت ، ويستمدُّ شرعيَّته من الطَّاغوت ، ويُتحاكم فيه عند النزاع إلى الطاغوت ، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى.

وأمَّا لوازم هذا العهد ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطلٌ" ، والتحقيق في معنى هذا الحديث والله أعلم : أنَّ كلَّ شرطٍ استلزم بالوضعِ ما يُخالفُ الشَّرعَ شرطٌ باطلٌ ، ومنهُ التأجير المنتهي بالتمليك بصورته الموجودة كما قُرِّر وحُرِّر في غير هذا الموضع ( ).

وهذه العهودُ ، تأذنُ فيما تأذن ، وفيما سُطر في ملّة الأمم المتّحدة : بإقامة الكنائس في بلاد المسلمين ، ومعلومٌ الإجماع على تحريم إحداثِها في بلاد المسلمين ، وتجعل فيما تجعلُ للكُفَّار أرضًا من أرض المسلمين ، كانت قبل دخولهم محكومةً بحكم الله ، تجعلها أرضًا لا يجري عليها غير أحكام بلادهم ، كالمناطق الدبلوماسيَّة ، وكمُجمّعات إسكان هؤلاء الأمريكان ، والحديثُ عنها يردُ بتفصيلٍ أوسعَ عند الكلام على مسألة الطائفة الممتنعة في جواب السُّؤال الثاني بإذن الله.

هذا فيما يتعلَّق بالمقام الأوَّل : وهو صحّة العهد في نفسه ، وقد تبيّن أنَّه باطلٌ من جهة المدّة ، ومن جهة المشرِّع ، ومن جهة اللوازم ، وكلُّ واحدةٍ من هذه الثلاث تكفي لبطلان العهد في المقام الأوَّل ، وبطلانه في المقام الأوَّل كافٍ في إبطالِه ، إلاَّ أنَّا سنتعرَّضُ للمقامات الثَّلاث ، لتتبيَّن رعاك الله أنَّ تسمية الأمريكان القتلى في تفجيرات الرياض معاهدين من أبطل الباطل ، وأبعده عن أن يكون حقًّا أو شبيهًا بالحقِّ.

وأمَّا المقام الثَّاني : فإنَّ العهد الذي يدّعونه للأمريكان ، عقدته الحكومة السُّعوديَّةُ ، والحكومة السعوديَّة ليس لها أهليَّةٌ المعاهدة عن المسلمين في أرضها ، فإنَّها حكومةٌ مرتدَّةٌ يجبُ قتالُها ، فكيف تعصمُ غيرَها؟

والحديث عن ردَّة الحكومة السعوديَّة حديث يطولُ ، وقد فصَّلتُهُ تفصيلاً كافيًا بإذن الله في غير هذا الموضعِ ، ولأجملهُ بأمورٍ:

الأول : أنَّها تًحكِّمُ الطاغوتَ ، في المحاكم الوضعيَّة : كمحكمة العمل والعمّال ، والمحكمة التجارية ، والمحكمة الإعلاميَّة ، واللجان المصرفيَّة وغيرها ، كما تحتكم إلى طاغوت الأمم المتحدة وغيره ، وترضاه ، بل وتتعهد بمقاتلة من ردّ حكمَ الطاغوتِ ، أو حَكَمَ الطاغوتُ بوجوب مقاتلته.

الثاني : أنَّها تتولَّى الكافرين ، وتصرِّح لهم بأعلى درجات الولاية ، وتناصرهم على المسلمين ، وتطيعهم في أمورهم ، وتجعل لهم الولاية على المسلمين داخل أرضها في أمور كثيرةٍ بالطاعة المطلقة لهم.

الثالث : أنَّها تستهزئ بالله وآياته في صحفها ، وتحارب الدين وأهله ، وتحمي المستهزئين بالشوكة والقوانين.

وقد بسطتُ مسألة كفر الحكومة السعوديَّة مع الجواب عن الإيرادات عليها ، والحديث عن الشروط والموانع ، في كتابٍ.

على أنَّ العهدَ ولو كان من مسلمٍ ، إن كان في حقيقته خيانةً للدين ، وموالاة للكافرين ، ولو تُنزّل بعدم كفر الحاكم ، فإنَّه باطلٌ ومعصيةٌ ، لا يجوز العمل به ولا إقرارُه.

وأمَّا المقام الثالث : وهو إثباتُ أنَّ العهدَ لا ينتقضُ بمحاربة مسلمين في ولاية أخرى ؛ فغايةُ ما يستدلُّون به له أمران:

الأوَّل منهما : قوله تعالى : {وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق} .

والثَّاني : ردُّ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من آمن من قريش بمقتضى صلح الحديبيَّة ، واستقلال عهده وحربه عن أبي بصيرٍ الذي كان يُحارب من عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم.


فأمَّا الأوَّل ؛ فإنَّه بترٌ للآية ، وانتزاعٌ لها من بين ما يوضِّحها ، وإطلاق لما جاء مقيَّدًا بالنصِّ منها ، وإليك الآية :

{إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض ، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاقٌ والله بما تعملون بصير}

فجعلت سقوطَ واجب النُّصرة معلّقًا بخطيئة ترك الهجرة ، فمن لم يُهاجِر سقطَت ولايته للمسلمين {ما لكم من ولايتهم من شيء} ، والولاية متى كانت بفتح الواو كان الأغلب عليها معنى النُّصرة وحده ، فإن كُسرت شملت النُّصرة ، وغيرها ، وقد فرَّع الله على سقوط ولايتهم أنّهم إن استنصروا المؤمنين على قومٍ بينهم وبين المؤمنين ميثاق لم ينصروا ، وجعل أمد ذلك أن يهاجروا.

فمقتضى الاستدلال بهذه الآية ، أن يُقال : إنَّ عهد الكفَّار لا ينتقض لو حاربوا مسلمين مفرّطين في فريضة الهجرة إلى بلاد المسلمين ، مقيمين في دور الكفر ، ولكنَّ الآية منسوخةٌ بنسخ وجوب الهجرة على كل أحد إلى المدينة ، إذ لا هجرة بعد الفتح ، وعادت واجبة على من كان في دار كفر ، ولا يستطيع إظهار شعائر دينه ، من الأركان والشعائر الظاهرة ، والبراءة مما يعبد من دون الله ، وإعلان العداوة للكافرين ، فلا تنقطع الهجرة في هذه الحال حتى تنقطع التوبة.

وأمَّا من كان مقيمًا في بلد إسلامٍ أخرى ، فلم تجب عليه الهجرة ، فضلاً عن الممنوع من دخول بلاد الحرمين ، والتي تعدّون حاكمها مسلمًا ، فكيف يسقط واجب نصرته مع حرصه على الهجرة والمجيء وعجزه عن ذلك ، أو عدم وجوبها عليه أصلاً ولا مطالبته بها شرعًا؟

وولاية الإسلام أولى من كل ولايةٍ بالحفظ والحياطة والالتزام بلوازمها والقيام بواجباتها ، وأصحاب هذا القول يدّعون أنَّ المسلم كالدولة الكافرة المعاهدة لنا من كل وجه ، فلا يجوز أن ننصر أحدهما على الآخر.

وعلى التنزُّل في كلِّ هذا ، وإدخال كل مسلم في أرض الله خارج هذه البلاد فيمن يسقط واجب نصرتهم إذا قاتلوا معاهدين ، فإنَّ الآية في الاستنصار على العدوِّ لا الاستغاثة ، والفرق أن المستغيث هو من دهمه العدوُّ ، أو غلبه على أرضه وبلده ، وأمَّا المستنصر فهو من يُقاتل العدوَّ إمَّا غازيًا له وإما على السواء ، ثمَّ يعجز عن غلبته ، فيحتاج إلى من ينصره ، فالمستنصر طالب النصر على العدو ، والمستغيث طالب للغوث والسلامة من العدوِّ الصائل.

وقد يُطلق النَّصر ، ويُراد به الإغاثة من العدوِّ ، ويقال فيه حينئذٍ : نصره من عدوِّه ، لا نصره على عدوِّه ، فيكون نصره منه بمعنى أنجاه منه ، ونصره عليه بمعنى أظهره عليه ، والنَّصر في الآية مُعدًّى بعلى {فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق} ، وهذا إن كانت على في الآية متعلّقةً بالنّصر ، أمَّا إذا تعلّقت بالاستنصار ، فإنَّ التعدية بعلى في الاستنصار تشمل المعنيَين ، والأصل والظاهر أنَّها متعلّقة بالنصر.

و إذا دخل العدو بلدًا من بلاد المسلمين ، فإنَّ دفعه فرضُ كفايةٍ على الأمَّة ، وهو فرض عينٍ على أهل البلد ، فإن لم يقوموا به وجب على من حولهم ، ثمَّ يتّسع الواجب حتّى يأثم الكافَّة إن لم يقم به من يكفي كما هو معروف في الواجب الكفائيِّ ، فهل يجوز التعاهد مع عدوٍّ على إلغاء شيءٍ هو من الفرائض الواجبة المتعيّنة على كل واحدٍ من المسلمين؟ بل كل عهد تضمّن هذا باطلٌ ساقط ، وكتاب الله أحقُّ ، وشرط الله أوثقُ.

وما أدري لو أنَّ هذا المتكلم بهذا الكلام ، وجد امرأةً مسلمةً على قارعة الطريق في بلدٍ من بلاد الكفرِ ، يستكرهها أمريكيٌّ على الزِّنى ، أيعتقد وجوب نصرها على من (بينه وبينه ميثاق) أم يمرُّ ، ولا يعنيه الأمر؟

فإن وجب نصرها ، مع كونها غير سعوديَّةِ البطاقة ، فهل يجب نصرها لو أُريد قتلها؟ وهل يجب لها وحدها أم للشيوخ والأطفال والمستضعفين في بلاد الإسلام؟ وهل يجب الدفاع عن أبدانهم فقط أم عليه الدفاع عن أديانهم من العدوِّ الصليبيِّ الذي يسعى لنشر الفساد والإلحاد في البلاد والعباد؟

ولو أنَّ أمريكا عزمَت على غزو بلاد الحرمين ، وجيّشت الجيوش لتحتلَّ مكَّة والمدينة ، فهل يلتزم الداعي إلى هذا المذهب لازم قوله ، ويفتي جميع الدول الإسلاميَّة بتحريم مناصرة المسلمين في بلاد الحرمين ، ويمنعهم من الدفاع عن مكَّة والمدينة ، ويأمرهم بالتزام عهدهم مع أمريكا؟

أم يخصُّ مكَّة والمدينة بوجوب مناصرتها وحفظ حرمتها دون سائر حرمات المسلمين ، ثمَّ يمنع مناصرة المسلمين في نجد وسائر الحجاز ، ويوجب السكوت إذا احتُلَّت الرِّياض ، وسقطت الدولة التي يسمونها دولة الإسلام؟

وأمَّا استدلالهم بمن ردَّهم النّبيُّ صلى الله عليه وسلم من المسلمين ، فأوَّل ما فيه أنَّه يلزمهم منه اللازم الباطل أعلاه.

والنبي صلى الله عليه وسلم لمَّا استنكر الصحابة هذا الشرط قال لهم : إنَّ الله جاعلٌ لهم فرجًا ومخرجًا ، فهو أمرٌ خاصٌّ به صلى الله عليه وسلم ، بدليل عموم النصوص الموجبة الدفاع عن المسلمين المستضعفين.

وعلى التنزُّل فهو خاصٌّ بمن علمنا أنَّ الله جاعلٌ له مخرجًا ، على أنَّه كما ردَّ هؤلاء ، نقض عهد قريشٍ بإعانتها على حلفاء له كانوا خارج المدينة ، فهل الحلف أدعى للنصرة ، وأوجبُ لها من الإيمان؟ أم يدخل وجوب نصرة المسلم بالأولويَّة ، فإنَّ الإسلام أقوى ، ورابطته أوثق من الحلف.

وقد قال النّبيُّ صلى الله عليه وسلم : "المسلم أخو المسلم ، لا يُسلمه ولا يظلمه ولا يخذله" ؛ فهو من مقتضيَاتِ الأُخوَّة الثَّابتة لكل مسلم.

والله جعل حال المستضعفين موجبةً للجهاد ، فقال : {وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين ..} في غير موضع ، وحرَّض الله المؤمنين بتذكيرهم بـ{الذين لا يستطيعون حيلةً ولا يهتدون سبيلاً} ، و{الذين يقولون ربَّنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ، واجعل لنا من لدنك سلطانًا ، واجعل لنا من لدنك نصيرًا} ؛ فهو الحكم المحكم العامُّ ، والأصل الثَّابت ، والفعل يحتمل الخصوصيَّة بخلاف القول.

قال ابن العربي رحمه الله (أحكام القرآن 4/1789) :
"فأما عقده على أن يرد من أسلم إليهم فلا يجوز لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما جوزه الله له لما علم في ذلك من الحكمة ، وقضى فيه من المصلحة ، وأظهر فيه بعد ذلك من حسن العاقبة ، وحميد الأثر في الإسلام ما حمل الكفار على الرضا بإسقاطه ، والشفاعة في حطه "

ثمَّ الحديثُ في قومٍ مستضعفين في دار كفرٍ ، وليس في دخول أهل الكفر بلاد الإسلام واحتلالهم لها ، أو اعتدائهم على مسلمين خارج حكمهم ، بل هو في من أسلم منهم ، ومن كان في أيديهم من المسلمين.

وأمَّا اعتداؤهم على المسلمين أو حلفائهم ممن هو خارج أيديهم ، فقد جعله النّبي صلى الله عليه وسلم ناقضًا لعهدهم ومبيحًا لدمائهم ، وغزا قريشًا لمَّا أعان بعضُهُم بعضَ البكريِّين على خزاعةَ حلفَاءِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

وإن تُنزِّل فيه بعد هذا ، وأُخِذ بقول من يقول بعموم الحكم وعدم اختصاصه بالنبي وأُلغيَ الفرقُ بين دار الإسلام ودار الكفر ، فيجب أن لا يعدَّى موضعه ؛ لأنَّ الفعل لا عموم له ، وهذا الفعل جاء في مخالفة عمومات قوليَّة.

فيكون مختصًّا : بأفراد من المسلمين لا شوكةَ لهم أو دولة ، عُلم فيهِم أنَّهم لا يفتَتِنُون عن دينهم وغلب على الظَّنِّ أنَّ الله جاعلٌ لهم مخرجًا ، وكانوا قبل العهد في دار الكفر وبأيدي الكُفَّار أو كانوا من الكُفَّار المعاهدين ثمَّ أسلموا ، فلا يلحق بهم الأسرى الذين يحدث أسرهم بعد العهد.

وعلى التنزُّل مرَّةً بعد مرَّةٍ ، فقد جعله الله للرِّجال خاصَّة ، وأمَّا النساء فقد أنزل الله فيهنَّ : {فلا ترجعوهنَّ إلى الكُفَّار} فيلزمُ المُستدلَّ بِهِ إن رأى صحَّة دلالته على ما يقول : أن يستثني نساء المسلمين حيثُ كُنَّ من الدُّخول في هذا الحكم.

وأمَّا المقام الرابع : إثبات أن العهد لم ينتقض بأمر وقع في هذه البلاد نفسها.

فمما ينتقض به العهد ، بعض الأمور السابقة التي ذكرنا في المقام الأوَّل مما لا يصحُّ العهد معه ابتداءً ، فاستمرارها استمرار لما ينقض العهد ويبطله ، فمنه بناؤهم الكنائس كالكنيسة التي نالها التفجير في أحد المجمعات ، ودور البغاء والمراقص وحانات الخمر ، التي لا تقتصر عليهم بل يفتحونها لأبناء المسلمين ، وبناتهم.

وقد ذكرتُ في غير هذا الموضع هذه المسألة ، وأنقل فيما يلي موطن الشاهد منها:

"دخول الكافر لبلاد الإسلام عامَّة –عدا جزيرة العرب- ، لا يخرج عن الأحوال التالية:
أ- الأمــان

وله صورتان:

الصورة الأولى : أن يستجير المشرك حتّى يسمع الكلام الله ، فيجب وجوبًا أن يُجار ويعطى الأمان حتَّى يسمع كلام الله ، ويجبُ إبلاغه مأمنه.
وهذه الصُّورة واجبة على المسلمين ، متى استجار الكافر لهذا الغرض {وإن أحدٌ من المشركين استجارك فأجره حتّى يسمع كلام الله ثمّ أبلغه مأمنه ذلك بأنَّهم قومٌ لا يفقهون}.

الصورة الثانية : أن يطلب الأمان ، ليدخل بلاد المسلمين ، لمرورٍ أو تجارةٍ ، أو غرضٍ يقضيه ، فيدخل حتى تتم حاجته.
وهذه الصورة ، مأذون فيها للمسلمين ، يختار فيها ولي الأمر المصلحة ، كأن يأذنوا للمسلمين في دخولٍ كدخولهم ، أو يحتاجهم المسلمون في عملٍ يحسنونه ، أو نحو ذلك.

ب- العهد
فإن كان من عهدٍ بين المسلمين والكفار ، أن يدخل واحدهم لكذا وكذا ، فإنَّه يجوز فيما يجوز فيه الأمان السابق ، وإنما يختلف عنه في أن المعاهد لا يحتاج إلى أمان بخصوصه ، بل يكفيه عهد قومه.

ج – الذِّمَّة

ويكون هذا لأهل البلاد التي يفتحها المسلمون ، بأن يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، ويدخلوا تحت حكم الإسلام فيهم.


د- العُدْوَان

فإن دخل الكافر بلاد المسلمين ، بغير شيءٍ مما سبقَ ، فله حالانِ :

- أن يدخل الواحد المقدور عليه منهم : فهذا مهدور الدم مباحُهُ.
- أن تدخل طائفةٌ منهم لها شوكةٌ ، فهي معتديَةٌ على بلاد المسلمين يجب أن تُقاتل وتدفع ، وكذا دخول الواحد منهم إذا كان بشوكةِ قومه ومنعتهم.

ومن القسم الأخير ، القواعد الصليبية القائمة في جزيرة العرب ، وأمرها أبين من أن يخفى ، لولا اقتضاء شُبَهِ المُلبِّسين أن يُبيَّن ، فيُقال:

أولاً: إنَّهم دخلوا بقوةٍ معهم ، وعتادٍ ، وليس هذا شأن من يدخل بأمان ، أو عهد ، أو ذمَّة ، خاضعًا لحكم المسلمين.

وثانيًا: إنَّ القوَّة التي دخلوا بها ، فوقَ ما لدى المسلمين ، لدفعها ، فالقوة لهم ، والظهور والغلبة لقوتهم ، فهل من هذا شأنه يُعطَى أمانًا ، أم هو من يُعطِي الأمان؟!

وثالثًا : إنَّهم دخلوا غير خاضعين لحكم مسلمٍ عليهم ، بل هم مستقلون كل الاستقلال بأمرهم.

ورابعًا : إنَّهم يعلنون ويُظهرون ، أن دخولهم ليس بإذن من البلد التي دخلوها ، بل بحكم الشرعية الدولية ، والشرعية الدولية فوق كونها طاغوتًا يجب الكفر به ، تقضي أولَ ما تقضِي بنزعِ السِّيَادَةِ المستقلَّة للمسلمين ، وتَدْخُلُ حاكمًا عليهم.

وخامسًا : إنَّهم يستعملون هذه القوة في تحصيل مصالح لهم ، وإلزام البلد التي دخلوها بأشياء تضرُّه ، وبأمور هي من الكفر الذي يدعو إليه النظام العالمي الجديد ، ومن كان هذا شأنه ، فهو غالب متحكم مسيطر ، وما أدري ما الاحتلال إن لم يكن هذا منه؟!

وسادسًا : إنَّهم مُقاتلون للمسلمين ، محاربون لهم في كل بلد من بلاد الله ، فلو فرض أن لهم عهدًا وأمانًا ، فإنّه ينتقض بما يفعلون ، فيرتفع حكم العهد والأمان عنهم.

وسابعًا : إن عين القوة التي جعلوها في الجزيرة ، تُحارب المسلمين ، وتخرجُ منها أو تعتمدُ عليها جيوشٌ تُحارب الله ورسوله ، فلو لم يكن قتالُهم المسلمين موجِبًا لقتالهم ، فإن حربهم المسلمين من بلد الإسلام ، كافٍ فيما قلناه ، ولو لم يكفِ نفسُ قِتالِهم للمسلمين في مسألتنا ، لكان اتّخاذهم بلاد المسلمين قواعد للحرب كافيًا.ا.هـ

وهذه المقامات الأربع يلزم من يدعي أن للأمريكان هنا عهدٌ ، أن يصحَّح كل واحد منها ، ولو انتقض واحدٌ منها للزمه أن يحكم بانتقاض عهدهم ، وقد ثبتَ وتبيَّنَ أنَّ كُلَّ واحدٍ منها باطلٌ منتقض.

وقد يقولُ قائلٌ منهم : إنَّ وقوع ما ينقض العهد من الأمريكان ظاهرٌ لا نزاع فيه ، ولكن ليس لغير الإمام نقض العهد.

فالجواب :

أولاً : أنَّ الحاكم المعنيَّ مرتدٌّ عن دينه ، مارقٌ من الملَّة ، قد نكث عهد الله الذي عهده إليه ، فكيف تُعلّق به عهود هؤلاء فلا تنتقض إلا بنقضه؟

ثانيًا : أنَّهم يعلمون يقينًا أنَّ الحاكم الذي إليه الإشارة خائنٌ لدينه ، متولٍّ لهؤلاء الكافرين ، يستحيل أن ينقض عهودهم حتّى يُنازع في شيءٍ من أمر ملكه ، أمَّا الدِّين فأهون ما يبذلُه ، ومثلُهُ –وإن تُنُزِّل بعدم كفره- لو كان في يده شيءٌ من أموال المسلمين ما اؤتمن عليها ، فكيف بمعاهدة قومٍ يحاربون الله ورسوله في كل أرض؟

ثالثًا : أنَّ عهود الكفَّار إذا فعلوا ما ينقضها تنتقض بنفسها ولا تفتقر إلى نقض إمام ، على الصَّحيح من قولي أهل العلم ، وهو الذي تدلُّ عليه النّصوص الصَّريحة.

قال ابن القيِّم : :" وعقد الذمة ليس هو حقًّا للإمام بل هو حقٌّ لله ولعامَّة المسلِمينَ فإذا خالَفُوا شيئًا مما شرط عليهم ، فقد قيلَ : يجبُ على الإمامِ أن يفسَخَ العَقْد وفسخُهُ أن يُلحِقَه بمأمنه ويخرجَه من دَار الإسْلامِ ظنًّا أن العقد لا ينفسِخ بمجرَّد المُخالفة بل يجبُ فسخه ، قَالَ وهذا ضعيفٌ ؛ لأنَّ الشُّروطَ إذا كانت حقًّا لله لا للعاقد انفسخَ العقدُ بفواته من غيرِ فسخٍ . وهذه الشُّروطُ على أهل الذِّمَّة حقٌّ لله لا يجوز للسُّلطانِ ولا لغيرِهِ أن يأخُذ منهم الجِزيةَ ويمكِّنهُم من المُقام بِدار الإسلام إلاَّ إذا التَزَمُوها وإلاَّ وَجَب عليه قتالُهم بنصِّ القرآن " أحكام أهل الذّمَّة (3/1355(

وأدلَّة القرآن صريحةٌ في هذا ، قال تعالى : {كيف يكون للمشركين عهدٌ عند الله وعند رسوله إلاَّ الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم} فأنكر الله عهود المشركين ، إلاَّ ما استثنى ، وقال : {إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحداً فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين} فاستثنى الله من البراءة من العهود من لم ينقصوا المسلمين شيئًا ولم يُظاهروا عليهم أحدًا ، فعلم أنَّ من نقص شيئًا أو ظاهرَ أحدًا منتقضٌ عهده ، وقال{وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمَّة الكفر إنَّهم لا أيمانَ لهم لعلَّهم ينتهون} فحكم الله في أمثال هؤلاء بأن لا أيمان لهم ، وأمر بقتالهم ، والحكم باستمرار عهدهم ينافي الأمر بقتالهم.

فهذا ما يتعلّق باستدلال المجيبين بالعهدِ. على أنَّهم تناقضوا وغلطوا وخلطوا فيه من وجوهٍ:

فالوجه الأوَّل : أنَّهم سمَّوا العدوَّ نفسه في بلد آخر حربيًّا ، ومحصّل هذا أنَّ قتاله في تلك البلاد جائزٌ لأهل تلك البلاد وغيرهم من المسلمين ، وكذا إعانتهم على قتالهم ، والمعاهد لا يجوز لمن عاهده من المسلمين أن يُقاتله في بلدٍ ما ، ولا يكون حربيًّا في مكان معاهدًا في مكانٍ لطائفةٍ واحدةٍ من المسلمين أبدًا.

والوجه الثَّاني : أنَّهم فرّقوا بين الأمريكان وحكومتهم في الحكم ، و سمّوهم معاهدين مع أنَّ العهد لدولهم ، ووجّهوا بأنَّهم قد لا يؤيّدون تصرّفات دولتهم ، وهذا خلطٌ حيثُ جعلوهم تابعين لها حين أرادوا إلحاقهم بعهدها ، وأخرجوهم عن التبعيَّة لها حين أرادوا التفريق بينهم وبين دولهم في انتقاض العهد نفسه.

الوجه الثَّالث : أنَّهم ظنُّوا وأوهموا أو توهَّموا أنَّ دماء الكفَّار هنا معصومةٌ في الأصل ، فأرادوا بنفي تبعيّتهم لدولهم أن يبقوها على العصمة ، مع أنَّ دماء الكفَّار مهدورةٌ حتى يعصمها عاصمٌ من عهد أو ذمّة أو أمانٍ ، إلا المرأة والصبيَّ والشيخَ الفانيَ ونحوهم ، كما ذكروا في الجواب نفسِهِ.

الوجه الرابع : أنّهم علّقوا تحريم قتل هؤلاء بأنَّهم قد يكونون معارضين لسياسة دولهم ، ومعنى هذا اشتراط معرفة كونهم موافقين سياسة دولهم في مقاتلة كل قومٍ من الكُفَّار كاليهود في إسرائيل وغيرهم لأنَّ الاحتمال قائمٌ فيهم ، بل فيهم يقينًا من هم معارضون لسياسة دولهم ، وهذا الشَّرطُ مما يُعلم من السُّنَّة والسيرة اضطرارًا أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ، ومن بعده من الصحابة والتابعينَ وأهل الإسلام على اختلاف الطوائف لم يكونوا يستبينونه ، ولا يستفصلون عنه ، مع أنَّ الشَّرط لا يجوز بدء القتال قبل التحقق من وجوده.

الوجه الخامس : أنَّ كلامهم في الذي لا يؤيّد سياسة دولته مضطرب ، فمقتضى كلامهم كما تقدَّم أنَّه حربيٌّ معصوم الدم لأنَّه لم يُقاتل ولم يؤيِّد من يُقاتلنا من قومه ، وهم يسمّونه معاهدًا ، مع أنَّ العهد لا يكون إلا مع دولته التي سمّوها معاهدةً هنا ، محاربةً في أفغانستان ، وإذا كان لدولته العهد كان لكلِّ رعاياها ، ولا معنى لاختصاصه بعدم تأييد سياسة دولته.

الوجه السَّادس : أنَّهم يخلطون بين العهد والأمان ، لأنَّ الأمان يمكن أن يكون لبعض أفراد الدولة الحربيَّة ، بخلاف العهدِ الذي يكون لعظيم القوم ، وينسحب على رعاياه جميعهم .

الوجه السَّابع : أنهم جعلوا عدم تأييد سياسة دولته موجبًا لبقاء العهد ، فمقتضاه أن عين سياسة دولته موجبةٌ لانتقاض العهدِ ، وهم يصحّحون العهد ويوجبون العمل به.

إلى غير ذلك من التناقضات.

وكلَّ من قلنا فيما تقدَّم : ليس له عهدٌ ، فإن دمهُ لا يحلُّ بذلك مجرّدًا ، بل يبقى له شبهةُ عهدٍ ، وكذا من أعطي أمانًا باطلاً ، وعلى من يريد مقاتلتهم إنذارهم ، وشبهة العهد تزول بالإنذار وحدهُ ، ولا يشترط أن يكون من إمامٍ ، بل من يجوز له أن يجاهدهم ، يجب عليه قبل جهادهم أن يُنذرهم.

وكلُّ من قلنا يجبُ أن يُنذرُ : فمحلُّ ذلك من توهَّم له عهدًا والتزمَهُ ، وأردنا قتاله لعدم صحَّة العهد ، أمَّا من له عهدٌ صحيحٌ ، أو شُبهةُ عهدٍ ، ثمَّ كان النكثُ منهُ ؛ فقد قاتل النّبيُّ صلى الله عليه وسلَّم في هذه الصُّورة بلا إنذارٍ بل كان حريصًا في فتح مكّة أن لا يعلموا بقدومه ، وذكر ابن القيم في فوائد فتح مكة : "وفي هذه القصَّة جواز مباغتة المعاهدين إذا نقضوا العهد والإغارة عليهم ، وألا يعلمهم بمسيره إليهم ، وأمَّا ما داموا قائمين بالوفاء بالعهد فلا يجوز ذلك حتّى ينبذ إليهم على سواء" ، ومن ليس له عهد صحيح بل غاية ما له شبهة عهدٍ ثم فعل ما ينقض العهدَ أولى بهذا الحكم.

على أنَّ المجاهدين أنذروا –وليس واجبًا عليهم الإنذار- مرارًا كثيرةً ، وأعلنوا في وسائل الإعلام التي يستطيعونها جميعًا ، وبلغ الصليبيين من الأمريكان وإخوانهم الإنذارُ يقينًا ، وليس أدلَّ على هذا من اتّخاذ الصليبيِّين الأسوار الحصينة التي لا تجد أمثالها إلاَّ على القواعد العسكريَّة ، بل إنَّ كلَّ عمليَّةٍ إنذارٌ لما بعدها.

ومن التلبيس أو سوء البيان الذي استغربته في جواب المجيبين على هذا السُّؤال قولهم : إن من المتقرر لدى علماء الإسلام –وما نظن المخالفين ينازعون في ذلك- أن الكفر ليس موجباً للقتل بكل حال.اهـ وكلٌّ يعلم أنَّ مخالفيهم –يقينًا لا ظنًّا- لا يزعمون أنَّ كلَّ كافرٍ يُقتل في كل حال ، ولكنَّ الكفر موجبٌ للقتل في الأصلِ ، ويُستثنى من ذلك مواضعُ ، وإطلاق عبارة : الكفر لا يوجب القتل في كل حالٍ ، تعميةٌ عن العبارة الصحيحة وهي : الكفر يوجب القتل إلا في أحوالٍ ، فيكفي المستدلَّ للقتال إثبات وجود الكفر ليكون موجبًا للقتل والقتال ، ما لم يكن أحد الأحوال المستثناة.

وبقي التنبيه إلى قولهم : أنه لا يلزم من جواز القتل ابتداءً جوازه بالفعل في زمن أو مكان معين ا.هـ ويُقال فيه ما قيل في عبارتهم في قتل الكافر ، فإنَّ الأصل أنَّ معنى جواز القتل والقتال جواز ابتدائه في كل بلدٍ ومكانٍ حتى يؤتى بالاستثناء ، والنقول التي نقلوها منزَّلة غير منازلها ، محمولةٌ على غير محاملها ؛ فإنَّ الكلام في جهاد الدفع ، غير الكلام في جهاد الطلبِ ، والكلام في ابتداء الجهاد من المسلمين ، غير الكلام في حربٍ فُرضت على المسلمين وأجبروا على دخولها ، والكلام على إنشاء حرب لعدوٍّ ، غير الكلام على فتح جبهةٍ من جبهات الجهاد معه.

فنقلوا عن الخطيب الشربيني في مغني المحتاج (4/226) : "إذا زادت الكفار على الضعف ورُجي الظفر بأن ظنناه إن ثبتنا استحب لنا الثبات وإن غلب على ظننا الهلاك بلا نكاية وجب علينا الفرار لقوله تعالى:"ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" أو بنكاية فيهم استحب الفرار".

وهذا ظاهرٌ في أنَّهُ لمن غزا الكُفَّار في دارهم يُجاهدهم جهادَ طلبٍ ، أمَّا الجهاد الذي يُدفع به عن المسلمين فأحكامه تختلف ، فهل يجيز أحدٌ لحاميةِ بلدٍ من المجاهدين أن تنسحب متى وجدت العدوَّ أكثر من ضعفها؟ فيُسلمون إليهم البلاد ومن فيها ، دون أن يتحرّفوا لقتال أو يتحيّزوا إلى فئة؟

ألا ترى أنَّه يقول : "ورُجي الظفر" ، والظَّفر مطلوب من قاتل طالبًا ، وأراد أن يخرج غالبًا ، لا من قاتل يُدافع عن الدين والأرض والعرض ؛ فإنَّ مطلوبَ هذا السَّلامةُ ، وهمَّتَهُ فيها ونظرَه في تحصيلها.

أولا ترى أنَّه يتحدّث عن النكاية لا الحماية ، فيوجب الفرار إن لم تكن نكايةٌ ، ووجههُ تلف الأنفس والهلكة مع انعدام المقصود من الجهاد ، ويستحبُّه إن وجدت نكايةٌ مع ظنِّ الهلاك ، لإذن الله بالفرار في هذه الحال ، وهي حال زيادة الكفَّار على ضعف المسلمين؟

واستدلُّوا بقول الشوكاني في السيل الجرار (4/529):"إذا علموا –أي المسلمون- بالقرائن القوية أن الكفار غالبون لهم مستظهرون عليهم فعليهم أن يتنكبوا عن قتالهم ويستكثروا من المجاهدين ويستصرخوا أهل الإسلام وقد استدل على ذلك بقوله عز وجل:"ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" وهي تقتضي ذلك بعموم لفظها... ومعلوم أن من أقدم وهو يرى أنه مقتول أو مأسور أو مغلوب فقد ألقى بيده إلى التهلكة".

والكلام فيه كالكلام فيما نقلوا عن الخطيب الشربيني أعلاه ؛ فإنَّ التنكّب عن قتال المشركين ، يكون ممن هو مخيّر بين القتال وتركه ، أمَّا من غزاه المشركون في بلده ، أو في بلدٍ من بلاد المسلمين لم يمكن دفعهم عنهم على أهلها فتوسَّع الفرض على كل مسلمٍ فصار متعيِّنًا عليه ، فلا يشمله هذا الكلام ولا ينالهُ ، على أنَّ كلام الشوكاني عليهم لا لهم لو نزّلوه في هذه الحال ، فهو يقول : "فعليهم أن يتنكّبوا عن قتالهم ، ويستكثروا من المجاهدين ويستصرخوا أهل الإسلام" وهم يريدون من كلامه التنكُّب عن القتال وحده ، دون استصراخٍ للمسلمين ، واستكثار من المجاهدين ، ولو سلّم لهم أنَّ كلام الشوكاني نازلٌ في حالنا كان غاية ما فيه ، وجوبُ النَّفير على النَّاس كلِّهم اليوم ، وأنَّ من يؤمر بكفِّ يده لا يؤمر بذلك مجرّدًا بل الآمر بهُ يدعو ويحرِّض على القتال ، أمَّا أن يأخذوه من كلام الشوكاني ترك القتال ، ويعزلوه عن تمامه من التحريض وإعادة الكرة على الكفرة فلا.

وأمَّا الحديث عن المسألة محلِّ النِّزاع ، وجواز ابتداء الصليبيِّين بالقتال في بلاد الحرمين ، وهل هو من الصُّور الجائزة أم لا ، فتقريره على مرتبتين:

المرتبة الأولى : وجود موجب القتال.
فمن أوّل موجبات القتال ، قوله تعالى : {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم} ، والآيةُ عامَّةٌ في المشركين ، كما نصَّت على العموم في البلادِ ، وقد ثُقفوا في الجزيرة.
ومما يوجب القتال ، ما تقدّم من أنَّ وجودهم في بلاد الإسلام هذه عدوانٌ واحتلالٌ ، يجب مقاومتُه ، فضلاً عن جرائمهم في حقِّ الإسلام وسيفهم المصلت على المسلمين في كلِّ بلد.
ومنها ما يأتي في الأسئلة القادمة بإذن الله ، من أنَّ المعركة واحدةٌ ، وتوسيع ميدانها من المصلحة.

المرتبة الثانية : انتفاء مانع القتال.
فتقدَّم الحديث عن العهد مفصَّلاً ، ولا مانع غيره إلاَّ أن يكون المفسدة ، وسيأتي الحديث عنها في آخر سؤال بإذن الله.

السُّؤال الثَّاني
يقول البعض: إن هذه التفجيرات لا تحرم لكون بعض قتلاها من المسلمين الأبرياء الذين لا ذنب لهم.
فمثل هؤلاء يجوز قتلهم تبعاً لا قصداً ، قياساً على قتل المسلمين الذين يتترس بهم الكفار.
قال ابن تيمية: " وقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترس بمن عنده من أسرى المسلمين وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا فإنهم يقاتلون وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم" ( الفتاوى 28 / 546 – 537 ، جـ 20 / 52 ) ..
وقال في الإنصاف : وإن تترسوا بمسلم لم يجز رميهم إلا أن نخاف على المسلمين فيرميهم ويقصد الكفار ، وهذا بلا نزاع" ( الحاشية على الروض 4 / 271 )
ويمكن القول بأن هؤلاء القتلى ولو كانوا مسلمين فإنهم أشبه بالطائفة الممتنعة، وقد أفتى بكفرها أبو بكر والصحابة، وهو الصحيح وأجمع العلماء المتقدمون والمتأخر ون على قتالهم، فهم طائفة ممتنعة بالشوكة عن إقامة أحكام الله داخل مجمعهم..

فما تعليقكم على هذا الكلام؟

جواب الإسلايَوميِّين :

قياس قتل المسلمين في عمليات التفجير في الرياض على قتل المسلمين إذا تترّس بهم الكفار قياسٌ مع الفارق من عدة وجوه:
الوجه الأول : ما قرره أهل العلم من أن قتل المسلمين المتترس بهم لا يجوز إلا بشرط أن يُخاف على المسلمين الآخرين الضرر بترك قتال الكفار، فإذا لم يحصل ضرر بترك قتال الكفار في حال التترس بقي حكم قتل المتتَّرس بهم على الأصل وهو التحريم. فجوازه ـ إذن ـ لأجل الضرورة، وليس بإطلاق. وهذا الشرط لابد منه إذ الحكم كله إعمال لقاعدة دفع الضرر العام بارتكاب ضرر خاص (الأشباه والنظائر لابن نجيم ص96). قال القرطبيقد يجوز قتل الترس وذلك إذا كانت المصلحة ضروريَّة كلية ولا يتأتى لعاقل أن يقول لا يقتل الترس في هذه الصورة بوجه , لأنه يلزم منه ذهاب الترس والإسلام والمسلمين) الجامع لأحكام القرآن (16/287).
أما لو قتل المسلمون المتترس بهم دون خوف ضرر على المسلمين ببقاء الكفار فإننا أبطلنا القاعدة التي بنى عليها الحكم بالجواز. فقتل المسلمين ضرر ارتكب لا لدفع ضرر عام بل لمجرد قتل كُفَّار. قال ابن تيميةولهذا اتفق الفقهاء على أنه متى لم يمكن دفع الضرر عن المسلمين إلا بما يفضي إلى قتل أولئك المتترس بهم جاز ذلك) مجموع الفتاوى (20/52).
فأين هذه الضرورة في قتل المسلمين الذين يساكنون النصارى في تلك المجمعات السكنية المستهدفة؟؟
الوجه الثاني: أن مسألة التترس خاصة بحال الحرب (حال المصافّة والمواجهة العسكرية)، وهؤلاء الكفار المستهدفون بالتفجير لسنا في حال حرب معهم، بحيث يكون من ساكنهم من المسلمين في مجمعاتهم في حكم المتَترَّس بهم. بل هم معاهدون مسالمون.
الوجه الثالث: بيَّن أهل العلم أن قتل المسلمين الذين تترس بهم الكفار لا يجوز إلا إذا لم يتأتَ قتل الكفار وحدهم. والكفار المستهدفون في تلك التفجيرات يمكن قتلهم (على فرض أنه لا عهد لهم ولا ذمة وأن دماءهم مهدرة) دون أذية أحد من المسلمين فضلاً عن قتله.
فتبين من هذه الأوجه الثلاثة أن قياس المسلمين الذين يساكنون الكفار في المجمعات السكنية على مسألة التترس قياسٌ فاسد.
أما الطائفة الممتنعة: فهي التي تمتنع عن إقامة شيء من شعائر الإسلام الظاهرة ولها شوكة فلا تلزم بإقامة هذه الشعيرة إلا بالقتال كقرية اجتمعت على ترك الأذان مثلاً وكان لها شوكة لا يمكن إلزامهم بالأذان إلا بالقتال . أما لو امتنع أفراد أو جماعة لا شوكة لها ولم يقاتلوا فلا يقاتلون بل يلزمون بأمر الشارع .
ومن امتنع عن أداء الزكاة من العرب بعد موت النبي –صلى الله عليه وسلم- كان لهم شوكة وقوة لا يتأتى إلزامهم إلا بقتال وقد قاتلوا فقاتلهم أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم .
أما الممتنع عن الزكاة بدون شوكة فقد حكم فيه النبي –صلى الله عليه وسلم- بقوله:"فإنا آخذوها وشطر ماله".
وعليه فإن اعتبار من أقام في مجمع سكني لا تقام فيه أحكام الله لا يكون في حكم الطائفة الممتنعة حتى ينذره الإمام ويأمره بإقامة شرع الله فإن امتنع وكانت له شوكة أو قاتل جاز قتاله حتى يذعن.
قال ابن تيميةولا يقتل من ترك الصلاة أو الزكاة إلا إذا كان في طائفة ممتنعة فيقاتلهم لوجود الحراب كما يقاتل البغاة) مجموع الفتاوى (20/100).


نقد الجواب :

كلّ مقطع فيه من التلبيس أو سوء الفهم نصيبه ، وقد كنتُ أنوي أن لا أتعرّض لمثل هذا لولا أنَّه مبنى الإجابات ، ومستند المجيبين في أكثر فتاواهم ، وليس أدلَّ على ذلك من خلطهم بين حديث العالم عن حكم المسألة ، وحديثه عن الموضع المتّفق عليه منها ، وبترهم من الكلام ما يرون أنَّه يردُّ عليهم ، وإليك تمام كلام ابن تيميَّة الذي نقلوه : "وكذلك مسألة التترس التي ذكرها الفقهاء فإنَّ الجهاد هو دفع فتنة الكفر ، فيحصل فيها من المضرَّة ما هو دونها ، ولهذا اتّفق الفقهاء على أنَّه متى لم يمكن دفع الضرر عن المسلمين إلاَّ بما يفضي إلى قتل أولئك المتترس بهم جاز ذلك ، وإن لم يخف الضرر لكن لم يمكن الجهاد إلا بما يفضي إلى قتلهم ففيه قولان ، ومن يسوّغ ذلك يقول : قتلهم لأجل مصلحة الجهاد مثل قتل المسلمين المقاتلين يكونون شهداء .." (20/52-53)

وقال في موضعٍ آخر : "وقد اتفق العلماء على أنَّ جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا ، فإنهم يقاتلون وان أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم ، وإن لم يخف على المسلمين ففي جواز القتال المفضي إلى قتل هؤلاء المسلمين قولان مشهوران للعلماء . وهؤلاء المسلمون إذا قتلوا كانوا شهداء ، ولا يترك الجهاد الواجب لأجل من يقتل شهيدًا ، فإنَّ المسلمين إذا قاتلوا الكفار فمن قتل من المسلمين يكون شهيدًا ، ومن قتل- وهو فى الباطن لا يستحق القتل - لأجل مصلحة الإسلام كان شهيدًا ، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي أنَّه قال : " يغزو هذا البيت جيش من الناس فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم فقيل يا رسول الله وفيهم المكره فقال يبعثون على نياتهم" فإذا كان العذاب الذي ينزله الله بالجيش الذي يغزو المسلمين ينزله بالمكره وغير المكره فكيف بالعذاب الذي يعذبهم الله به أو بأيدي المؤمنين؟! كما قال تعالى :"قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا " ونحن لا نعلم المكره ولا نقدر على التمييز ، فإذا قتلناهم بأمر الله كنا فى ذلك مأجورين ومعذورين ، وكانوا هم على نياتهم فمن كان مكرهًا لا يستطيع الامتناع فانه يحشر على نيته يوم القيامة، فإذا قتل لأجل قيام الدين لم يكن ذلك بأعظم ممن يقتل من عسكر المسلمين ". ا.هـ مجموع الفتاوى (28/547).

فقد رأيتَ أنَّ ابن تيميَّة تحدّث عن صورتين لمسألة التَّترس ، الأولى وفاقية ، والثانية خلافيَّة فيها قولان مشهوران ، وفي كلامه ميلٌ إلى ترجيح الجواز في الصورة المختلف فيها من التّترس ، "ولا يترك الجهاد الواجب لأجل من يقتل شهيدًا" ، والصورتان هما :

الأولى : أن يُخاف على المسلمين الضرر ، إذا لم يُقاتل الكافر المتترّس بمسلمين ، فهذه الصورة اتّفاقيَّة عند شيخ الإسلام وغيره كما يأتي ، والمقطع الذي نقلوه من كلام ابن تيميَّة والذي فيه حكاية الاتّفاق على صورةٍ من التترس يتحدّث عنها ، هو في هذه الصورة.

الثانية : أن لا يُخاف على المسلمين الضَّرر من ترك قتال المتترسين ، فليس فيه مصلحةٌ تغتفرُ لأجلها مفسدة قتل المسلمين ، إلاَّ مصلحةُ استمرار الجهاد ، وامتثال الأمر به ، فهذه المسألة فيها قولان مشهورانِ.

فاستدلال المجاهدين بمسألة التّترس ، لا يخرج عن أن يكون محلّ إجماعِ ، أو أحد القولين المشهورَينِ لأهل الإسلام ، وهذا ما لم يشأ الملبِّسُون أن يذكروهُ ، ورأوه في كلام ابن تيميَّة فبتروه.

وأمَّا نقلهم عن القرطبي ، ففيه من التلبيس مثلُ ما في نقلهم عن ابن تيميَّة ، ولتوضيحه إليك كلامه بنصِّه ، قال القرطبي : "قلتُ : قد يجوز قتل الترس ولا يكون فيه اختلافٌ إن شاء الله ، وذلك إذا كانت المصلحة ضروريَّة كلية قطعية .. إلى أن قال : قال علماؤنا : وهذه المصلحة بهذه القيود لا ينبغي أن يُختلف في اعتبارها .. ثم قال : ولا يتأتَّى لعاقلٍ أن يقول : لا يُقتل الترس في هذه الصورة بوجه" ؛ فحديثهُ عن صورةٍ لا يُنازع فيها أحدٌ ، ولا يختلف فيها اثنان ، ولا تنتطح عنزان ، فالعاقل فضلاً عن العالم لا يمكن أن يُنازع فيها ، وليس معنى هذا أن ليس من أهل العلم من يقول بقتل الترس في صورةٍ أخرى تكون خلافيَّة ، بل معناه أنَّ الموضع الذي وصفه القرطبي ينبغي أن يكون موضع اتّفاق ، وأنَّ خلاف من خالف لا يجري في هذا الموضعِ.

والوجه الثاني من جواب الإسلايوميِّين ، عللوه بأمرين : أن التترس يكون في حال المصافَّة ، وأن هؤلاء معاهدون ، وجعلوا هذا قسيمًا لهذا ، وهو غلطٌ ، فإنَّ العدوَّ الحربيَّ قد يكونُ مصافًّا في حال مواجهةٍ عسكريَّة ، وقد يكون متربّصًا ، وقد يكون مسالمًا ، وهو في أحواله الثلاث غير المعاهد.

والتفريق الذي ذكروه لا وجه له ، ونحن نقول إنَّ مسألة التترس في العدوّ غير المصافِّ فيها مناطان : مناط مشروعيَّة قتاله ، ومناط مفسدة من يُقتل معه ، فأمَّا مشروعيَّةُ قتاله ، فلا فرق فيها بين المُصافِّ وغير المصافِّ ، ولو كان المجاهدون لا يرون مشروعيَّة قتاله ، ما استباحوا قتل التُّرس والمتَتَرِّس معصومٌ أصلاً ، وأمَّا مفسدة قتل التُّرس ، فلا فرق بين من يُقتل مكرهًا في مواجهة ومصافَّةٍ ، ومن يُقتل مكرهًا في غير مواجهةٍ ومصافَّةٍ ، بل التُّرس في كثيرٍ من الأحيان يكونُ في المُصافَّة من المجاهدين المقاتلين لهذا العدو الكافر البريئين منه أعظم البراءة ، ومع ذلك وقعوا في أسره فاستعملهم ترسًا ، وأمَّا في غير المصافَّة فالأكثر أنَّه مُخالطٌ للمشركين ، مساكنٌ لهم ، موالٍ لهم نوع موالاةٍ ، كما أنَّ الأوَّل لم يكن تُرسًا إلاَّ بإكراهه على ذلك ، أمَّا الثَّاني فقد دخل منازل الصليبيين باختياره ، والثَّاني دون الأوَّل برئ منه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ، فهو أولى بجواز قتله ترسًا ، وإلحاقه بمن والاهم وخالطهم.

وأمَّا ما ذكروه من أنَّ قتل الكُفَّار هؤلاء يتأتّى دون قتل التُّرس ، فإن أرادوا قتل من لا يحصل بقتله نكايةٌ ولا شيءٌ من مقاصد الجهاد مع تعريض النُّفوس للخطر ، فهذا صحيح ، والإسلايوميُّون أنفسهم يمنعون هذه الصورة من الجهاد.

ثمَّ لو فعلها المجاهدون ، لشدّدت الحكومة حامية الصّليب الحراسة والحماية ، ولاحتاج المجاهدون إلى قتل الصليبيِّين بتُرسهم بعد ذلكَ ، فقتلهم غير متأتٍّ دون قتل الترس في المآل إن لم يكن في الحال.

ولو أنَّهم نظروا في الجهاد نظرةً أعمَّ رأوا أنَّ مثل هذه العمليَّة وأخواتها ، لا تتأتّى إلاَّ بقتل مسلمين كثيرٍ ، ولو منع لانسدَّ باب الجهاد بالكلّيَّةِ ، ولتوقَّفَت جميع صوره حتّى الّتي صاروا يدعون إليها بعد تفجير الرِّياض ، فالعمليَّات في فلسطين والشيشان وغيرها ، قلَّ أن تكون دون أن يقع فيها قتلى من المسلمين ، وسيأتي الحديث عن ضيق الأفق ، وقصر النظرة عند الحديث عن المصالح والمفاسد في آخر الأسئلة بإذن الله.

وأمَّا كلامهم عن الطائفة الممتنعة ، فلأنَّهم لم يفهموا المراد بها ، والطائفة الممتنعة تطلق على معنيين:

الأوَّل : الامتناع عن الفرائض ، ورفض التزامها ، وهذا يُذكر لبيانِ حكم الممتنعِ عن الفريضة حتّى يُقاتِل عليها أو يصبر للقتل ، وأنَّ قتاله محلُّ اتّفاق ، وتكفيره هو الأصحُّ من قولي أهل العلم ، وهو إجماع الصحابة على التحقيق.

والثاني : الامتناع بالشَّوكة ، واشتقاقه من المنعةِ لا المنع ، فهو افتعال من المنعة ، وهذا يُذكر لبيان أمرين في حقِّه :
أولهما : التسوية بين أفراد هذه الطَّائفة ذات المنعة ، والحكم لهم جميعًا بحكم واحدٍ في الظَّاهر هو حكم رأسها ، فإذا كانوا كُفَّارًا أصليِّين اكتفي بإقامة الحجَّة والدعوة على الرأس بالاتّفاق ، وحكم لهم تبعًا بحكمه ، وإن كانوا مرتدِّين فكذلك في تكفير أعيانهم وقتلهم وقتالهم ، كما فعل الصَّحابة في أصناف المرتدِّين : من متّبعي مسيلمة ، والمُقاتلين معه دون استفصال عن اتّباعهم له ، ومن مانعي الزَّكاة ، وغيرهم.

وثانيهما : إلغاء الاستفصال وتبيُّن حالهم لعدم القدرةِ فيهم ، كما حكم الصَّحابةُ بذلك في المرتدِّين الّذين قاتلوا مع مسيلمة.

وبهذا تتبيّنُ أنَّ الطائفة الممتنعة ، قد تكون طائفةً كافرةً كفرًا أصليًّا ولها منعةٌ ، فيُحكم لها بحكم واحدٍ ، ومنها الدِّيارُ الكافرةُ حاكمًا وشعائرَ ، والحصون ، وتكون المنعة مسقطةً للاستفصال والتمييز ، فلا يجب على المجاهدين التثبّت من عدم وجود المسلمين ، بعد أن حكموا بأنَّ المجمّع طائفةُ كفَّار لها منعةٌ.

والّذي أورده السَّائل ، هو في الامتناع بالشَّوكة ، الّذي يرد في الكُفَّار الأصليِّين حين يُحكم عليهم جميعًا بحكم واحدهم ، ويجوز بياتهم ويقال : "هم منهم" كما قال النّبيُّ صلى الله عليه وسلم ، وإن كان زادَ أنَّ المسلمين الموجودون داخل المجمّع قد زادوا إلى امتناعهم بمنعة الكفّار الأصليِّين ، أنَّ هؤلاء الكفَّار غير جارٍ عليهم حكم الإسلام –بتسليم الموافق والمخالف- فمن كان داخل مجمّعهم تحميه منعتهم من المسلمين ، كان كطائفة مسلمة امتنعت من أحكام الله ، بل زاد على ذلك أنَّ امتناعه بمنعة طائفة كافرةٍ لا مسلمةٍ ، ومَنَعَةُ هؤلاء الصليبيين بالحرّاس الأجراء لديهم ، والجيش المسخَّر حارسًا لهم كذلك ، ففي مثل هذا تجتمع الصورتان.

السُّؤال الثَّالث

وجود بعض المدنيين الأبرياء من الكفار في عداد القتلى ـ أيضاً ـ لا يحرم هذه العمليات، فقد روى الصعب بن جثامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أهل الديار من المشركين يبيّتون فيصاب من نسائهم وذرياتهم ، قال : هم منهم .
فهذا الحديث يدل على أن النساء والصبيان ومن لا يجوز قتله منفرداً يجوز قتلهم إذا كانوا مختلطين بغيرهم ولم يمكن التمييز؛ لأنهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن البيات وهو الهجوم ليلا ، و البيات لا يمكن فيه التمييز، فأذن بذلك لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا.
ويلزم لمن قال بمسألة قتل الأبرياء من دون تقييد ولا تخصيص أن يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم بأنهم من قتلة الأبرياء على اصطلاح هؤلاء القائلين ، لأن الرسول نصب المنجنيق في قتال الطائف، ومن طبيعة المنجنيق عدم التمييز، وقتل النبي عليه الصلاة والسلام كل من أنبت من يهود بني قريظة ولم يفرق بينهم، قال ابن حزم في المحلى تعليقا على حديث: عرضت يوم قريظة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من أنبت قتل ، قال ابن حزم : وهذا عموم من النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يستبق منهم عسيفا ولا تاجرا ولا فلاحا ولا شيخا كبيرا وهذا إجماع صحيح منه . المحلى ( 7 / 299 ) .
قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد : وكان هديه صلى الله عليه وسلم إذا صالح أو عاهد قوما فنقضوا أو نقض بعضهم وأقره الباقون ورضوا به غزا الجميع ، وجعلهم كلهم ناقضين كما فعل في بني قريظة وبني النظير وبني قينقاع ، وكما فعل في أهل مكة ، فهذه سنته في الناقضين الناكثين . وقال أيضا : وقد أفتى ابن تيمية بغزو نصارى المشرق لما أعانوا عدو المسلمين على قتالهم فأمدوهم بالمال والسلاح ، وإن كانوا لم يغزونا ولم يحاربونا ورآهم بذلك ناقضين للعهد ، كما نقضت قريش عهد النبي صلى الله عليه وسلم بإعانتهم بني بكر بن وائل على حرب حلفائه .
ولا يزال القادة المسلمون يستعملون في حروبهم مع الكفار ضربهم بالمنجنيق ومعلوم أن المنجنيق إذا ضرب لا يفرق بين المقاتل وغيره ، وقد يصيب من يسميهم هؤلاء بالأبرياء ، ومع ذلك جرت سنة المسلمين على هذا في الحروب ، قال ابن قدامة رحمه الله: ويجوز نصب المنجنيق لأن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، وعمرو بن العاص نصب المنجنيق على أهل الإسكندرية . ( المغني والشرح 10 / 503 ) .
وقال ابن قاسم رحمه الله في الحاشية : ويجوز رمي الكفار بالمنجنيق ولو قتل بلا قصد صبيانا و نساءا وشيوخا ورهبانا لجواز النكاية بالإجماع ، قال ابن رشد رحمه الله : النكاية جائزة بطريق الإجماع بجميع أنواع المشركين ( الحاشية على الروض 4 / 270 ).

ثم نقول لهؤلاء : ماذا تقصدون بالأبرياء ؟
فهؤلاء لا يخلون من الحالات الآتية :
الحال الأولى : أن يكونوا من الذين لم يقاتلوا مع دولهم ولم يعينوهم لا بالبدن ولا بالمال ولا بالرأي والمشورة ولا غير ذلك ، فهذا الصنف لا يجوز قتله بشرط أن يكون متميزا عن غيره ، غير مختلط به ، أما إذا اختلط بغيره ولم يمكن تميزه فيجوز قتله تبعا وإلحاقا مثل كبار السن والنساء والصبيان والمرضى والعاجزين والرهبان المنقطعين.
قال ابن قدامة : ويجوز قتل النساء والصبيان في البيات وفي المطمورة إذا لم يتعمد قتلهم منفردين، ويجوز قتل بهائمهم يتوصل به إلى قتلهم وهزيمتهم ، وليس في هذا خلاف. ( المغني والشرح 10 / 503).
وقال ( ويجوز تبييت العدو ، قال احمد بن حنبل لا بأس بالبيات ، وهل غزو الروم إلا البيات، قال ولا نعلم أحدا كره البيات ( المغني والشرح 10 / 503 )
الحال الثانية : أو هم من الذين لم يباشروا القتال مع دولهم المحاربة لكنهم معينون لها بالمال أو الرأي ، فهؤلاء لا يسمون أبرياء بل محاربين ومن أهل الردء ( أي المعين والمساعد ) .
قال ابن عبدالبر رحمه الله في الاستذكار : لم يختلف العلماء فيمن قاتل من النساء والشيوخ أنه مباح قتله ، ومن قدر على القتال من الصبيان وقاتل قتل . الاستذكار ( 14 / 74 ) .
ونقل الإجماع أيضا ابن قدامة رحمه الله في إباحة قتل النساء والصبيان وكبار السن إذا أعانوا أقوامهم , وقال ابن عبدالبر رحمه الله : وأجمعوا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل دريد بن الصمة يوم حنين لأنه كان ذا رأي ومكيدة في الحرب، فمن كان هكذا من الشيوخ قتل عند الجميع . التمهيد ( 16 / 142 ) .
الحال الثالثة: أن يكونوا من المسلمين ، فهؤلاء لا يجوز قتلهم ما داموا مستقلين ، أما إذا اختلطوا بغيرهم ولم يمكن إلا قتلهم مع غيرهم جاز ، ويدل عليه مسألة التترس وسبق الكلام عنها .



جواب الإسلايَوميِّين :

الاستدلال بحديث (التبييت) المشهور لإباحة قتل الأبرياء من الكفار غير المحاربين استدلال بالشيء في غير موضعه، فلا يصح من وجهين:
الوجه الأول: أن الذين أجاز النبي تبييتهم -ولو أصيب نساؤهم وأطفالهم- إنما هم الكفار المحاربون الذين يقيمون في ديار الحرب، وليس بينهم وبين المسلمين ميثاقٌ ولا عهد، فيدخل النساء والذراري تبعاً. بخلاف هؤلاء المستهدفين في المجمعات السكنية، فهم معاهدون معصومون.
ولذا جاء في لفظ الحديث (سئل عن أهل الديار من المشركين). وهؤلاء الأبرياء الذين قتلوا في التفجيرات مقيمون في ديار الإسلام لا في ديار الكفر، ولسنا معهم في حالة حرب، وحتى لو فرض غلط المسلمين بعقد الأمان لهم، فإن الذمة لهم باقية وذمة المسلمين واحدة.
الوجه الثاني: على التسليم بأن هؤلاء حربـيون ، فإن مسألة التبييت إنما جازت للحاجة، وليست هي الأصل، بل الأصل تحريم قتل نساء الكفار وصبيانهم وشيوخهم حتى في ساعة القتال إذالم يظهر منهم قتال أو إعانة عليه.
ويبقى جواز التبييت مقيداً بما إذا تعذر تمييز المقاتلة زمن الحرب والقتال، أولم تكن مقدوراً عليها إلا بالتبييت،: إما لقوتهم أو لتحصنهم أو نحو ذلك؛ جمعاً بين النهي عن قتل النساء والأطفال والترخيص بالتبييت.
ولذا لم يقع من الرسول تبييت لليهود وهم مجتمعون في حصونهم وقلاعهم؛ لأن قد قدر عليهم بغير التبييت .
قال ابن حجر في فتح الباري في شرحه لحديث التبييت : " قوله : ( هم منهم ) أي في حكم تلك الحالة , وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم, بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية، فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتله" أهـ.
وقال الشافعي في الأم 7/370 : " وتمنع الدار من الغارة إذا كانت دار إسلام أو دار أمان بعقد يعقد عقده المسلمون لا يكون لأحد أن يغير عليها, وله أن يقصد قصد من حل دمه بغير غارة على الدار. فلما كان الأطفال والنساء -وإن نهي عن قتلهم- لا ممنوعي الدماء بإسلامهم ولا إسلام آبائهم، ولا ممنوعي الدماء بأن الدار ممنوعة استدللنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن قصد قتلهم بأعيانهم إذا عرف مكانهم" أهـ.



نقد الجواب :

هذا السُّؤال فيه من الفقه ما لا تجده في أجوبة الإسلايوميِّين المنتصبين للفتوى ، ولذا تراهم تراخَوا نفَسًا في الجواب عنه وأعرضوا عن أكثر ما فيه من استدلالٍ ، إلاَّ أنَّ كاتبه أجمل القول في الحالة الأولى ، وكان ينبغي تقييد كلامه فيها بالمرأة والصبي ونحوهما من المستثنين ، فهؤلاء هم من لا يباح دمه إلاَّ إن أعان قومه.

وقد أجابَ الإسلايوميُّون عن هذا من وجوه ، فالوجه الأوَّل ذكروا فيه مسألتين ، العهد وقد تقدَّم الكلام عليه في السُّؤال الأوَّل مفصّلاً ، ودار الإسلام ، والجواب على استدلالهم بكون الدار دار إسلام من وجوه:

الأوَّل : أنَّ هذا موجبٌ أشدُّ لقتال الكُفَّار ، جيوشهم واستخباراتهم وأفرادهم ، فإنَّ كونهم في دار إسلامٍ (عدوانًا كما قُرِّر) من أشدِّ ما يُوجبُ قتالَهم ويؤكِّدُهُ ، ولا دليل على منع بيات المشركين في دار الإسلام.

الثَّاني : أنَّهم إن أرادوا بدار الإسلام الدار التي حاكمها مسلم ، فهذه الدار حاكمها مرتدٌّ ، وعلى التنزُّل بإسلامه ، فليس منع البيات مناطه إسلام الحاكم وكفره ، بدليل أنَّ الكُفَّار لو استولوا على دار من ديار الإسلام لم يسقط حكم الحاكم المسلم عنها ، مع جواز بيات الكفّار المعتدين فيها ، فلو أنَّ جيشًا أمريكيًّا غزا بلاد الحرمين ، وأقام قاعدةً في نجدٍ لم يمنع أحدٌ منكم بياتَها مع أنَّ الدار دار إسلامٍ حتّى حاكمُها عندكم.

الثالث : إن أرادوا بدار الإسلام الدار التي تجري عليها أحكامه ، فهذه المجمّعات بالاتّفاق لا تجري عليها أحكام الإسلام ، بلى إنَّ من أحكام الإسلام التي جرت عليها ما فعله الأبطال من تفجيرها.

الرابع : إن أرادوا بدار الإسلام الدار التي يغلب على أهلها الإسلام فهذه المجمّعات بالاتّفاق أيضًا غالبُ من فيها كُفَّار ، ولم يذكروا من قتلى المسلمين فيها غير اثنين في مقابلة مئاتٍ من الأمريكان.

وأمَّا قولهم : "وحتى لو فرض غلط المسلمين بعقد الأمان لهم، فإن الذمة لهم باقية وذمة المسلمين واحدة" فمن اللّغو العجيب ، فإن أرادوا بالذِّمَّة معناها الخاصَّ ، فلا وجود لها في هذا العصر ، وإن أرادوا عموم عصمة الدماء ، فالعقد الباطل لا تجري أحكامه شرعًا وإلاَّ لم يكن بينه وبين الصحيح فرقٌ ، وتبقى شبهة الأمان والعهد ، وقد تقدّمت الإشارة إليها في آخر السؤال الأوَّل.

وأمَّا الوجه الثَّاني : فقد جعلوا الأصل منع التبييت إلاَّ للحاجة ، ولم يسبقهم أحد بذلك ، واستدلُّوا بتحريم دماء النساء والأطفال والشيوخ ، مع أنَّهم نقلوا في الوجه نفسه كلام الشافعيّ الذي يستدلُّ به بأحكم استدلال يكون ، على جواز التبييت ، وجواز قتل الشيوخ والأطفال فيه وليس النّهي إلاَّ "عن قصد قتلهم بأعيانهم إذا عرف مكانهم" على أنَّّ هذا الشَّرط لو سُلِّم باشتراطه موجود في هذه المجمّعات فإنَّها محميَّة لا يمكن إفراد الرجال منها بالقتل ، بل هي كحصون المشركين التي يجوز ضربها بالمنجنيق وغيره.

وذكروا في علة عدم تبييت النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في حصونهم وقتالهم بأنَّه قد قدر عليهم بغير التبييت ، فهل يظنُّون أنَّ الصليبيين في هذه المجمّعات مقدور عليهم بمثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، حين استسلموا ونزلوا على حكمه؟ أم لا يريدون بهذا إلا المغالطة والتشغيب؟ على أنَّ للمجاهدين أن يختاروا في كل قتال ما يرونه أوفق وأنكى في العدوِّ ، فمتى رأوا تبييت العدوِّ وهو غارٌّ فعلوه ، ومتى رأوا حصارهم وقتالهم فعلوا ذلك ، ولا أحد يُكلِّف نفسه أن يُقاتل العدوّ وقد استسلم ونزل على حكمه الذي يحكمه فيه من قتلٍ وسبيٍ ، ولكن هل يفعل الأمريكان هذا اليوم؟


السُّؤال الرابع


: قوله صلى الله عليه وسلم : (أخرجو المشركين من جزيرة العرب) متفق عليه. فدل الحديث على أن كل المشركين من اليهود والنصارى لا يجوز لهم الإقامة في جزيرة العرب إلا لفترة وجيزة لقضاء حاجة أو استيفاء دين أو غيره، وأنه ليس لهم عهد ولا أمان ولا ذمة، في جزيرة العرب، وخاصة الأمريكان.
وبناءاً عليه فالمقيمون في المجمعات السكنية لا ينطبق عليهم هذا الجواز فلذلك يجب إخراجهم ولو بالقوة.
أما كونهم ليسوا بأهل ذمّة: فالذي نعرفه بأن أهل الذمة هم : أناس يعيشون في بلاد الإسلام وتجري عليهم أحكام المسلمين ، وهؤلاء لا يكونون في جزيرة العرب لأن الكافر لا يسمح له باستيطان جزيرة العرب ..
أما كونهم ليسوا بأهل هدنة : فنحن تعلّمنا بأن المهادن هو حربي عقدنا معه اتفاق على وقف الحرب بيننا وبينه لمدة معلومة على أن يكون في بلاده ، ولا يحارب المسلمين أو يُعين على حربهم .. فالجنود الأمريكان في بلاد المسلمين ، وهم يحاربون المسلمين الآن في العراق وأفغانستان ...إلخ، فيكف يكونون أهل هدنة!
ثم ألم ينقض الأمريكان عهدهم في كل حين ، فهل نبقى نحن على عهد هم نقضوه ؟
طبعاً هذا إذا فرضنا مجرد فرضية أن العهد الذي دخلوا به هو عهد صحيح يثبت أثره لعاقده ، لكن الصحيح أن العقد الذي يجيز للكفار الإقامة في جزيرة العرب إقامة طويلة هو عقد باطل ، كما ذكر ذلك الشيخ العلاّمة بكر أبو زيد – عضو اللجنة الدائمة وعضو هيئة كبار العلماء – في كتابه "خصائص جزيرة العرب" صـ34 .
هذا بالإضافة إلى أن الأمريكان محاربون بالاتفاق ، وقد حكم سعد بن معاذ في بني قريظة أن تقتل مقاتلتهم ، فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن قال (أصبت حكم الله من فوق سبعة أرقعة) ، فكان الصحابة يأتون بالصبي ، فينظرون فإن كان أنبت قتلوه ، وإلا تركوه !
فكان هذا دليل على أن البالغ من العدو الخائن للعهد ، والمحارب لله ورسوله ، والمسلمين يعتبر مقاتلاً يجوز استهدافه وقتله .
فالأمريكان محاربون ، خانوا العهد، وحاربوا المسلمين في كل مكان ، سواء بالمباشرة كما في أفغانستان ، والعراق ، أو بالمساعدة كما في الشيشان ، وفلسطين بدعمهم للروس ، واليهود هناك .
فإن قيل تلك بلاد حرب .. فهل الأمريكان الذين يدفعون الضرائب وأيد 70% منهم رئيسهم في الحرب على العراق ليسوا محاربين ؟ فإن قيل بعضهم ليس محاربا فهل في حالة عدم القدرة على التفريق بينهم يلزمنا أن نكف عنهم جميعا ؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال عن الذين يبيتون فيصاب من ذراريهم ( هم منهم ) ؟
ثم إنهم بعد الإنذار بأنهم لا عهد لهم في بلاد المسلمين لا يبقى لهم عهد.
أما كونهم ليسوا بأهل أمان : فنحن نتسائل : من أعطاهم الأمان !! أحاكم اتفق العلماء على كفر مثله لموالاته الكفار ، أم حاكم اتفق العلماء على كفر مثله لتحكيمه غير شرع الله !

جواب الإسلايوميِّين :

الجواب عن الاستدلال بحديث (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب) من وجوه:
الوجه الأول: هذا الحديث لا يدل على جواز قتل مَن في جزيرة العرب من اليهود والنصارى والمشركين ألبتة، لا بدلالة منطوقه ولا بدلالة مفهومه.
ولا يدل كذلك على انتقاض عهد من دخل جزيرة العرب من اليهود والنصارى لمجرد الدخول، ولم نجد من قال بذلك من أهل العلم.
وغاية ما فيه: الأمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب، وهو أمر موكول إلى إمام المسلمين ولو كان فاجراً.
ولا يلزم من الأمر بإخراجهم إباحة قتلهم إذا بقوا فيها، فهم قد دخلوها بعهد وأمان، حتى على فرض بطلان العهد؛ لأجل الأمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فإن الكافر الحربي لو دخل بلاد المسلمين وهو يظن أنه مستأمن بأمانٍ أو عهد لم يجز قتله حتى يبلغ مأمنه أو يُعلِمه الإمام أو نائبه بأنه لا أمان له. قال أحمد: "إذا أشير إليه ـ أي الحربي ـ بشيء غير الأمان، فظنه أماناً، فهو أمان، وكل شيء يرى العدو أنه أمانٌ فهو أمان" أ.هـ (حاشية ابن قاسم4/297).
الوجه الثاني: أن لأهل العلم في تحديد جزيرة العرب المقصودة في الحديث كلاماً طويلاً وخلافاً مشهوراً بعد اتفاقهم على تحريم استيطانهم لحرم مكة.
فذهب أحمد إلى أن جزيرة العرب هي المدينة وما والاها. قال في المغني 13/243: "يعني أن الممنوع من سكنى الكفار به المدينةُ وما والاها، وهو مكة واليمامة وخيبر والينبع وفدك ومخاليفها وما والاها. وهذا قول الشافعي؛ لأنهم لم يُجلوا من تيماء، ولا من اليمن". ثم قال ـ أي ابن قدامة: "فكأن جزيرة العرب في تلك الأحاديث أُريد بها الحجاز، وإنما سمي حجازاً لأنه حجز بين تهامة ونجد. ولا يمنعون من أطراف الحجاز كتيماء وفيد ـ بليدة في نصف طريق مكة من الكوفة ـ ونحوهما؛ لأن عمر لم يمنعهم من ذلك" أهـ.
الوجه الثالث : أن الأمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب يُحمل على ما إذا لم يحتج المسلمون إليهم في عمل لا يحسنه غيرهم، أو لا يُستغنى عن خبراتهم فيها.
ويدل لذلك إقرارُ النبي صلى الله عليه وسلم اليهود على الإقامة بخيبر ليعملوا فيها بالفلاحة، لعجز الصحابة وانشغالهم عن ذلك.
ولذا أبقاهم أبو بكر طيلة حياته وعمر صدراً من خلافته؛ لحاجة المسلمين إليهم.
ولما كثر عدد المسلمين في آخر عهد عمر وقاموا بشأن الفلاحة والزراعة؛ استغنوا عن اليهود ونقض بعضهم ذمته فأجلاهم عمر –رضي الله عنه- إلى الشام.
يقول الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار (7/189) بعد ما ساق مصالحة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ليهود خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع ما بدا لرسول الله أن يبقيهم :"فلما كان زمن عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- غالوا في المسلمين وغشوهم ورموا ابن عمر من فوق بيته ففدعوا يده (والفدع ميل في المفاصل من عظام اليد) فقال عمر -رضي الله عنه-: من كان له سهم من خيبر فليخرص حتى يقسمها بينهم، فقال رئيسهم: لا تخرجنا ودعنا نكون فيها كما أقرنا رسول الله، فقال عمر لرئيسهم: أتراه سقط عني قول رسول الله –صلى الله عليه وسلم- لك:"وكيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو الشام يوماً ثم يوماً ثم يوماً، وقسمها عمر –رضي الله عنه- بين من كان شهد خيبر يوم الحديبية"
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (28/88):"لما فتح النبي –صلى الله عليه وسلم- خيبر أعطاها لليهود يعملونها فلاحةً؛ لعجز الصحابة عن فلاحتها؛ لأن ذلك يحتاج إلى سكناها، وكان الذين فتحوها أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة، وكانوا نحو ألف وأربعمائة، وانضم إليهم أهل سفينة جعفر، فهؤلاء الذين قسم النبي –صلى الله عليه وسلم- بينهم أرض خيبر، فلو أقام طائفة من هؤلاء فيها لفلاحتها تعطلت مصالح الدين التي لا يقوم بها غيرهم –يعني الجهاد- فلما كان زمن عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- وفتحت البلاد، وكثر المسلمون، واستغنوا عن اليهود؛ فأجلوهم وكان النبي –صلى الله عليه وسلم- قد قال:"نقركم فيها ما شئنا" وفي رواية :"ما أقركم الله" وأمر بإجلائهم عند موته –صلى الله عليه وسلم- فقال:"أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب" ولهذا ذهب طائفة من العلماء كمحمد بن جرير الطبري إلى أن الكفار لا يقرون في بلاد المسلمين –الجزيرة- بالجزية إلا إذا كان المسلمون محتاجين إليهم، فإذا استغنوا عنهم أجلوهم كأهل خيبر وفي المسألة نزاع ليس هذا موضعه" أ.هـ.
وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله ـ شرح صحيح مسلم (مخطوط): ـ عندما سئل: هل يجوز استخدام العمال من أهل الكتاب من اليهود والنصارى ؟ ـ فقال : "نعم يجوز ذلك ، لكن لا يجوز أن يسكنوا ويكونوا مواطنين ، هذا ممنوع في جزيرة العرب لكن إذا دخلوا في تجارة أو عمل غير مقيمين دائماً فلا بأس"أهـ.
فتُحمل دلالة الحديث ـ إذاً ـ على المنع من استيطان المشركين لجزيرة العرب، لا إقامتهم فيها للعمل المؤقت أو التجارة كما هو شأن الكفار الوافدين.
ثم إن إنذار العدو (أمريكا مثلاً) بنقض العهد وإعلان الحرب ليس موكولاً لآحاد الناس ؛ بل هو موكول إلى أولي الأمر من العلماء والسلطان الأعلى للدولة. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة الجهاد مع ولي الأمر، براً كان أو فاجراً، والسمع والطاعة بالمعروف كما في الحديث "اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة" والخروج على الحاكم أو تكفيره مفسدة عظيمة، لا يكفرها حسن النية والقصد بحال.
الوجه الرابع:
أن الكفار في البلاد في الجملة أهل وفادة وليسوا من أهل الإقامة وهذا لا يسوّغ دخول لكل وافد من الكفار، فإن هذا يُمنع بمناط آ خر، لكن من احتاجه المسلمون ساغ وفوده , وقد قاله النبي في وصيته التي فيها ذكر إخراجهم ( وأجيزو الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ) كما في الصحيح ، وكأنه تنبيه على الجمع بين الحكمين, وأنه لا تعارض بينهما. ولهذا فإن عمر لما أخرج اليهود؛ استند إلى الحديث, لكنه مع ذلك ترك بعض أعيان الكفار من الرقيق وغيرهم لم يخرجهم فتأمل هذا.
الوجه الخامس:
أن القول بانتقاض عهد كل مشرك لأجل إقامته في جزيرة العرب يلزم منه أن تكون دماء الكفار من غير الأمريكيين والأوروبيين مهدرةً، وأموالُهم مباحةً؛ فليس انتقاض العهد بالإقامة في الجزيرة مخصوصاً بالنصارى الأمريكان والأوربيين وحدهم!
فيلزم من القول بإهدار دماء نصارى الأمريكان والأوربيين القولُ بإهدار دماء وإباحة أموال نصارى الدول الأخرى، إذ جميعهم نصارى مشركون، وهم في الحكم سواء.
ولا شك أن القول بانتقاض عهد كل مشرك لأجل إقامته في جزيرة العرب، ومن ثم إهدار دمه وإباحة ماله يفضي إلى فوضى واضطراب وظلم.
ومما يعجب له أنه على مدار عشرات السنين لم يثر هذا الأمر ليكون سبباً لقتال أهل الأمان مع وجودهم بين ظهرانينا.
إن هذا ظاهر في أن مسألة جزيرة العرب لم تكن مسألة أصلية لدى هؤلاء وإنما استدعيت لتقوية الموقف الحادث من هذه التفجيرات.
ومهما يكن من شيء: فقد اختلف العلماء في المقصود بإخراجهم, وهي مسألة فيها اجتهاد وخلاف معروف, ومن تمسك برأي سابق للأئمة لا يجوز الطعن عليه, فضلاً عن نقض العهد برأي آخر، وإلا لسقطت كثير من العقود في المعاملات والعقود بين المسلمين أنفسهم , لوجود من يقول ببطلان أو فساد هذا العقد أو ذاك، ومعلوم أن مسائل العقود والعهود فيها نزاع كثير معروف في كلام الفقهاء.
وغاية ما في دخول المشركين جزيرة العرب أنه محرم وكبيرة, والصواب أنه لو عقد السلطان لهم نفذ العقد في حق المسلمين, ووجب عليهم الوفاء, وإن كان العقد فيه مخالفة شرعية.
وأما القول بأنه فاسد ولغو لا حرمة له, ويسوغ هتكه لآحاد المسلمين, أو من اختص منهم برأي واجتهاد؛ فهذا قول منكر, لم يقله أحد من المعتبرين في العلماء.
والمقصود أن هذا الحديث فيه مسائل خلاف واجتهاد, فليس يعد موجباً لقاطع بمثل هذا العمل ولهذا لم يستعمل هذا الفهم أحد في تاريخ المسلمين.

نقد الجواب :

الوجه الأوَّل من جواب الإسلايوميين ، ادّعوا فيه دعويَين : أنَّه لا يدلُّ على جواز قتل المشركين ، وأنَّّه لا يدلُّ على انتقاض عهودهم.

ونحن نقول : بل كذّبوا بما لم يحيطوا بعلمه ، فالمشركون الأصل هدر دمائهم وقتلهم وقتالهم ، ولا تُعصم دماؤهم بغير العهد ، فإن دلَّ الحديثُ على انتقاض العهد دلَّ على جواز القتل فهي مسألة واحدةٌ.

ودلالته على انتقاض العهد من أظهر الدلالات ، فإنَّ الأمر بإخراجهم يقتضي الوجوبَ ، ومعاهدتهم إن خالفت هذا الواجبَ كانت لاغيةً باطلةً فاسدة الاعتبار.

على أنَّ الحديث دالٌّ بمنطوقه بظهورٍ على الأمر بقتلهم ، لأنَّ النّبيَّ صلى الله عليه وسلَّم أمر بإخراجهم ، وإخراجهم إن كان بالإنذار حسنٌ ، وإن لم يكن إلاَّ بالقتال فهو مما لا يكون الواجب إلاَّ به مع دخوله في إطلاق الأمر ، ومن ادّعى أنَّ المنطوق لا يتناول هذا ، فكيف جعل لنفسه أن يفسّر الإخراج بالإنذار ويجعله من دلالة الحديث نفسه؟ والحديث أمر بالإخراج ولم يتعرّض لوسيلة ذلك.

ومقتضى كلام الإسلايوميِّين ، أنَّ اليهود الذين أخرجهم عمر لو امتنعوا عن الخروج ، ما جاز له قتالُهُم لغرض إخراجهم ، وإن قاتلهم لم يكُن ذلك داخلاً في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهم لا بمنطوقه ولا بمفهومه!

وأمَّا قولهم : "ولم يقل أحد من أهل العلم بذلك" فقد قال بكر أبو زيدٍ عضو اللجنة الدائمة وعضو هيئة كبار العلماء : "فهذه الأحاديث في الصحاح نص ٌ على أن الأصل شرعا منع ُ أي ِّ كافر ٍ ـ مهما كان دينه أو صفته ـ من الاستيطان والقرار في جزيرة العرب , وأن هذا الحكم من آخر ماعَـهـَده ُ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى أمته .
وبناء ً على ذلك :
1 ـ فليس لكافر دخول جزيرة العرب للاستيطان بها .
2 ـ وليس للإمام عقد الذمة لكافر ، بشرط الإقامة لكافر بها ، فإن عقده , فهو باطل .

7 ـ ولأنه لايجوز إقرار ساكن وهو على الكفر , فإن وُجد َ بها كفار ٌ , فلايقبل ُ منهم إلا الإسلام ُ أو السيف" وقد نقل في كتابه من النُّقول ما يفيدُ الإسلايوميِّين إن كان الحقُّ مطلوبَهُم.

وأمَّا قولهم : وغاية ما فيه الأمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب ، وهو أمر موكولٌ إلى الإمام وإن كان فاجرًا ، ففيه حقٌّ وباطلٌ.

فأمَّا إخراجهم بعد أن كانوا مقَرِّين بالشَّرعِ ، وكان دخولهم غير محرَّمٍ ، فموكولٌ إلى الإمام ولو كان فاجرًا ، وله أن يؤخِّر إخراجهم لمصلحة الإسلام ، ما لم يكن تركه لهم خيانةً للدين ، وتولِّيًا للكافرين ، وإعانةً لهم على المسلمين ، فلا سمع له في ذلك ولا طاعةَ ولو فرض أنَّه لم يكفر.

وأمَّا إدخالهم بعد النَّهي والتحريم الشَّرعيِّ ، فلا يجوز لوليِّ أمرٍ صالحٍ ولا فاجرٍ ، ولا يسوغ بحالٍ ، بل هو منكرٌ من أصله يجب إزالته على الفور ، وفرقٌ بين استدامة الشيء وابتدائه ، وبين ما كان مشروعًا أصله ثمَّ طرأ عليه التحريم ، وما كان محرّمًا وفُعل معصيةً.

وأمَّا بقاء الأمان حتّى بعد بطلانه ، فقد لبّسوا بما استدلُّوا به من كلام الإمام أحمد ، وإعطاؤهم الأمان له حالان:

أن يكون جائزًا للمسلمين ، صحيحًا منهم متى وقعَ ، فحينئذٍ يُقال : إن فهموا الأمان فهو أمان ، ويُصحَّح الأمان الذي أُعطوهُ.

والحال الثانية أن يكون محرّمًا على المسلمين ، غير صحيح لو أوقعوه ، فهذا لا يصحّح ولو نوينا الأمان حقيقةً ، وإن كانت دماؤهم لا تهدر بل تبقى لهم شبهة الأمان التي تزول بالإنذار.


ثمَّ استدلُّوا في الوجه الثَّاني من جوابِهِم بخلاف العلماء في تحديد الجزيرة ، والمردُّ في النِّزاع إلى الدليل لا إلى النِّزاع نفسه ، فإن أرادوا بذكرهم الخلافَ الردّ على من قال إنَّ الجزيرة تشمل الحجاز وغيره ، فالمسألة مستوفاةٌ في موضعٍ آخر ، وممن كتب فيها حمود العقلا وبكر أبو زيد ، وأوجز ما تُقرَّر به بيان أنَّ اسم الجزيرة مطابقٌ لهذه الأرض التي يدخل فيها الحجاز ونجد واليمن وهجر والبحرين ، والتي يحيط بها الخليج والبحر الأحمر وبحر العرب ، وبعضهم ذكر دجلة من شماليِّها ، كما أنَّ هذه البلاد هي مساكن العرب في الجاهليَّة حتّى لم يسكنوا غيرها ولم يسكنها غيرهم ، إلاَّ من نزح منهم إلى العراق والشَّام ، فهذه البلاد هي الجزيرة وهي بلاد العرب ، فصحَّ أنَّها جزيرة العرب ، وأكثر أهل اللغة على هذا ، وأمَّا من خصَّها بالحجاز فجمعًا بين أدلَّة إخراج المشركين ، وبقاء بعضهم ، ويُجاب عنه بأنَّ بعض من بقي كان في الحجاز أيضًا ، وبقاؤهم لأنَّ وجوب إخراجهم عارضته فروضٌ أخرى زاحمته ، فلمَّا أمكن لم يؤجّلوا ، والمسألةُ بعد محلُّ اجتهادٍ.

وإن قصدوا اعتبار اجتهاد المجتهدين في المسألة ، وعدم الإنكار على حاكمٍ أخذ بأحد القولين ، فكلامهم حقٌّ لو كان المجاهدون يستندون إلى هذا وحده ، ولو لم يكن في وجود الصليبيين اليوم في جزيرة العرب إلاَّ هذا ، لأنكرنا والله كل عمليَّةٍ ضدَّهم وإن كان الصحيح عندنا عدم العهد ، اعتبارًا لاجتهادِ من يجعل الجزيرةَ الحجازَ وحدهُ ، ولعدم وجود إمامٍ يُلزم المخالفون بحكمه في ترجيح أحد القولين ، ولكنّ الحال أنَّ وجود الصليبيِّين في الجزيرة لو كان في غيرها من بلاد المسلمين كان منكرًا ، واحتلالاً واجبًا دفعه وإخراجهم كما قدّمنا في السؤال الأول ، فكيف وقد اجتمع إليه اعتقادنا رجحان تحريم الجزيرة عليهم ، وأنّهم بدخولهم في الصورة التي دخلوا فيها خرجوا من محلِّ النِّزاع ، وصار جهادهم واجبًا بالاتّفاق ، وأنَّ الجزيرة إن كانت محرمة الدخول على أفرادهم ، فهي أشدُّ حرمةً وأعظمُ شأنًا في الصورة التي دخلوها فيها محتلِّين ، والتي لم تقع في تاريخ الإسلام قطُّ؟

وحملوا الحديث في الوجه الثالث على الإقامة والاستيطان فيحرمان دون العمل والاستئجار ، والجواب من وجوه:

الأوَّل : أنَّ وجود الصليبيين اليوم وجود استيطانٍ ، وإن لم يكن لأفرادهم ، فإنَّ مجموعهم مقيمون والأفراد يتبدّلون فهم كجيشٍ مقيمٍ لا تذهب سرية منه حتّى تخلفها سريَّةٌ ، والعقود التي اقتضت بقاءهم عقود مؤبَّدةٌ.

الثاني : أنَّ ما استدلُّوا به من النصوصِ هو في كفَّار موجودين أصلاً ، يُقرُّون لحاجة المسلمين ، وهذا يختلف عن إدخالهم ابتداءً ، وفرقٌ بين تأجيل العمل بوصيَّة النبي صلى الله عليه وسلم ، والعمل بضدِّها ، ومشاقّته وردّ أمره.

الثالث : أنَّ دخول الصليبيين تضمّن منكراتٍ وموجباتٍ لإخراجهم غير مجرّد دخولهم ، فإن صحّ ما ذكروه في عموم استئجار الكفّار وعملهم ، فإنَّه لا يصحُّ في حال الصليبيين الأمريكان كما قدّم في السُّؤال الأوَّل.

وأمَّا حصرهم الإنذار بالإمام فباطلٌ ، والإنذار شرطٌ للجهاد ، فمن جاز له أن يُجاهدهم وجب عليه أن يُنذرهم ، فهو شرطٌ من شروط الجهاد على المجاهدين استيفاؤه ، على أنَّ الصورة التي منها وجود الصليبيين في أرض الحرمين ، ليست مما يُشترط فيه الإنذار كما قُدِّم.

والجهاد لا يلزم أن يكون بإمارة أميرٍ ، ولم يشترطه أحد من أهل العلم في جهاد الدفع البتة ، بل نصُّوا على عدم اشتراطه في جهاد الدفع ، وما أحسن ما قال المجدد الثاني عبد الرحمن بن حسن (الدرر 8/199) : "ولا يكون الإمام إماماً إلا بالجهاد ، لا أنه لا يكون جهاد إلا بإمام ، والحق عكس ما قلته يا رجل".

وأمَّا قولهم : والخروج على الحاكم أو تكفيره مفسدة عظيمة ، فهل يعنون تكفيره إذا كفر ، أم تكفيره ولم يكفر؟ وهل هو خاصٌّ بحاكم بلاد الحرمين مهما فعل ، أم يشمل صدام حسين وحافظًا؟ وهل المفسدة تكفير من فعل الكفر أم تعطيل أحكام الله فيه : {والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير}؟

إن كانوا يريدون تكفير من لم يكفر فهو مفسدةٌ حقًّا ، ولا يُنازعهم فيه أحد ، وإن أرادوا تكفير من كفر ، فهو حكم الله فيه ، والمفسدة تعطيله لا تنزيله ، وإن أرادوا أنَّ من يُكفِّر اليوم حاكم بلاد الحرمين يكفِّره بغير مكفِّر ، فليُقيَّد الحديث بذلك ، ولا يلبس الحقُّ بالباطل ، والحقُّ أنَّ حاكم بلاد الحرمين اليوم مرتدٌّ بنواقض عدة ، وإن شاؤوا أن يفتحوا الحوار في تكفير حاكم بلاد الحرمين كان ذلك ، وما شيء من مسائل النزاع ممنوعًا من العرض على الدليل.

وأمَّا تسميتهم الصليبيين اليوم في الوجه الرّابع بأهل الوفادة ، فما أدري أجهل باللغة ، أم بالشَّرع أم عمىً أم تعامٍ ! وأي معنى للوفادة في الموظّفين في قواعد عسكريَّة أو مدنيَّة ، أو في عملٍ أيِّ عملٍ؟

ووافد القوم من يبعثونه في حاجةٍ لهم ، والوفد الذين في الحديث ، كما يعلم الإسلايوميُّون : الذين يأتون النّبيَّ صلى الله عليه وسلم ، ثمّ من بعده إمَّا مسلمين ، وإمَّا سائلين عن الإسلام ، وإمَّا طالبين الدخول في حكم الإسلام ، فأين من هذا الأمريكان؟

وأعجب منه ما ذكروه في الرَّقيق في آخر هذا الوجه ، وجعلهم ذلك من الوفادة ، والرقيق مالٌ من سائر المال ، فمُسوِّغ دخوله أنَّه مملوك لمسلم ، فإنْ كان الأمريكان كذلك فليس للمجاهدين أن يُتلفوا أموال المسلمين من الإماء والعبيد بتفجيرها وتدميرها ، على أنَّ الحال بضدِّ هذا ، والمُسترَقُّ غيرُهم ، والمُستعان الله.

واللازم الذي ذكروه من إهدار دماء غير الأمريكان من المشركين في جزيرة العرب ، ملتزَمٌ عندنا بحمد الله إذ كان حقًّا لا مُدافع له ، ولكنّا لا نُقاتلهم ، وننهى عن ذلك لثلاثة أمور:

الأوّل : أنَّه لم يتقدّم إليهم إنذارٌ وبيانٌ لبطلان عهدهم ، مع عدم تلبّسهم أو تلبّس قومهم بناقض للعهد ، بخلاف الأمريكان والأوربيين.

والثاني : أنَّ في البلاد من هو أولى بالقتال ، وقتاله أوجب ، لجمعه كلّ موجباتِ القتال.

والثالث : الخلافُ في تحديد جزيرة العرب ، الذي لا يكفي معه الاعتماد على الأمر بإخراجهم في قتالهم -وإن كان موجبًا في نفسه- للخلاف المعتبر ، بخلاف الأمريكان الذين اجتمعت فيهم موجباتٌ كثيرٌ للقتال ، تجوّز قتالهم ولو لم يكونوا في الجزيرة.

قال الإسلايوميُّون بعد هذا : ومما يعجب له أنه على مدار عشرات السنين لم يثر هذا الأمر ليكون سبباً لقتال أهل الأمان مع وجودهم بين ظهرانينا ، إن هذا ظاهر في أن مسألة جزيرة العرب لم تكن مسألة أصلية لدى هؤلاء وإنما استدعيت لتقوية الموقف الحادث من هذه التفجيرات.

وقد أحسنوا التنصُّل من المجاهدين بقولهم : "هؤلاء":

وليس قولك من هذا بضائرهِ – العُرب تعرف من أنكرتَ والعجمُ

وأمَّا أنَّه لم يكن سببًا لقتالهم من عشرات السنين ، فقد كان سببًا لقتال من أدخلهم البلاد أكثر من مرَّةٍ في عشرات السنين هذه ، ولم يكن للأمريكان ولا غيرهم تلك الأوقات وجودٌ مستقلٌّ متميّزٌ يعلمه الناس ، بل كانوا يُرون آحادًا في الأسواق ، وقوَّادًا في جيوش الملك عبد العزيز ومجلسه ، ونحو ذلك .

وقد كذبوا على المجاهدين في دعواهم أنَّ مسألة جزيرة العرب لم تكن أصليَّةً عندهم وإنَّما استدعوها بعد التفجيرات ، فإنَّ بيانات المجاهدين ، وبخاصَّةٍ شيخهم أبو عبد الله أسامة بن لادن ، منذ سنين كثيرةٍ ، بل وبيانات الإصلاح المتعددة في الجزيرة ، لم تخل من ذكر هذه المسألة والتأكيد عليها ، وهم يعلمون عن المجاهدين هذا ضرورةً.

على أنَّه لو سُلِّم هذا ما كان موجبًا لردّ الحقِّ ، وكم من مسألةٍ في هذه الأجوبة التي علّقنا عليها لم تكن أصليَّةً ، بل ولم تكن واردةً لدى الإسلايوميِّين من قبل ، وإنَّما استدعوها لتعزيز الموقف بعد التفجيرات!

وأما ما ذكروه بعد ذلك من مسائل العقود والعهود فمنه ما تقدّم ، وأمَّا ذكرهم العقود المختلف فيها بين الفقهاء ، وأنَّه ليس لمن أخذ بأحد القولين الاجتهاديين أن يُقاتل قومًا أمّنهم من أَخَذَ بقول آخر ، فهو حقٌّ غير موجود في هذه الصُّورة ، لوجود مناطاتٍ عدّة لقتالهم أكثرها محل اتّفاق ، وبعضها مختلف فيه ، ولكن الاختلاف لا يضرُّ لأنَّ من خالف في مناطٍ منها وافق في آخر.

السُّؤال الخامس

المجاهدون ـ أو ما تسميه أمريكا تنظيم القاعدة ـ ليس بينهم وبين أمريكا عهد، فيجوز لهم قتالهم ، قال ابن القيم: "ومنها : أن المعاهدين إذا عاهدوا الإمام فخرجت منهم طائفة فحاربتهم وغنمت أموالهم ولم يتحيزوا إلى الإمام لم يجب على الإمام دفعهم عنهم ومنعهم منهم ، وسواءً دخلوا في عقد الإمام وعهده ودينه، أو لم يدخلوا. والعهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين لم يكن عهداً بين أبي بصير وأصحابه وبينهم . وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة من النصارى وغيرهم عهد جاز لملك آخر من ملوك المسلمين أن يغزوهم ويغنم أموالهم إذا لم يكن بينه وبينهم عهد كما أفتى به شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية قدس الله روحه نصارى ملطية وسبيهم مستدلاً بقصة أبي بصير مع المشركين)".

جواب الإسلايَوميِّين :

صحيح أن المجاهدين أو ما يسمى بـ"تنظيم القاعدة" ليس بينهم وبين أمريكا عهد ولا ذمة، فيجوز لهم قتال الجنود الأمريكان، ولكن لا يجوز لهم قتال الأمريكان المدنيين في بلادٍ لهم فيها عهد وأمان حتى يخرجوا منها.
أما أبو بصير -رضي الله عنه- حينما قاتل كفار قريش، فإنه لم يقاتلهم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي محلُ أمان لمن تحيِّز إليها منهم؛ لأنهم فيها معصومون مستأمنون.
بل لم يقتل أبو بصيرٍ رسولَ قريش حين رآه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الرسول قد فرّ من أبي بصير بعد أن قتل أبو بصير صاحبَه، مع أنه لم يكن ثمة عهد بينه وبين هذا الرجل. فالذي منعه من هذا هو أن الرجل قد تحيَّز إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
وهذا التقييد مستفادٌ من النص ذاته، المنقول عن ابن القيم رحمه الله، حيث قال: "ومنها ـ أي من فوائد قصة أبي بصيرـ : أن المعاهدين إذا عاهدوا الإمام فخرجت منهم طائفة فحاربتهم وغنمت أموالهم ولم يتحيزوا إلى الإمام لم يجب على الإمام دفعهم عنهم ومنعهم منهم، وسواءٌ دخلوا في عقد الإمام وعهده ودينه، أو لم يدخلوا. والعهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين لم يكن عهداً بين أبي بصير وأصحابه وبينهم"
فنلحظ أن ابن القيم قد قيَّد جوازَ قتلِ الطائفة التي لم تدخل في عقد الإمام وعهده (كأبي بصير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ) للمعاهدين بألاّ تتحيَّز الطائفة إلى الإمام؛ إذ من مقتضى المعاهدة والأمان أن يحمي الإمام المعاهدين من أي اعتداء عليهم متى كانوا في سلطانه.
وهذا صريح في استقلال كل دولة أو جماعة بذمتها وعهودها، والغرب نفسه يؤمن بهذه الحقيقة.
ولذا لم يكن مشروعاً للذين ليس بينهم وبين الأمريكان عهد أن يعتدوا عليهم في بلادٍ لهم مع أهلها عهدٌ وذمة.

نقد الجواب :

القاعدة التي ذكروها في الجواب صحيحةٌ ، وليس لجيش الإسلام المسمّى تنظيم القاعدة أن يُقاتل قومًا من الأمريكان في بلد إسلامٍ لهم فيها ذمَّةٌ من المسلمين ، ولو صحَّت عهود الأمريكان في بلاد الحرمين ، كانت العمليَّة محرَّمة.

وقولهم : "فيجوز لهم قتال الجنود الأمريكان، ولكن لا يجوز لهم قتال الأمريكان المدنيين في بلادٍ لهم فيها عهد وأمان حتى يخرجوا منها" يُفهم منه أنَّ للمجاهدين مقاتلة الأمريكان العسكريِّين دون المدنيِّين في البلاد التي لهم فيها عهدٌ وأمانٌ ، وهذا غلطٌ ومخالفةٌ لما استدلُّوا به من قصَّة أبي بصيرٍ المذكورة ، بل إمَّا أنَّ عهد الأمريكان منتقضٌ في البلاد فيجوز قتل مدنيِّهم وعسكريِّهم ، وإمَّا أنَّه باقٍ لا يجوز للمجاهدين انتهاكُهُ فيعصم العسكريِّين والمدنيِّين.

والعهود المشار إليها لم تنعقد أصلاً ، ولو صحَّ انعقادها فهي منتقضةٌ بأمور تقدَّمت ، ومنها : أنَّ الأمريكان حاربوهم من بلاد الحرمين التي يدّعي الإسلايوميُّون أنَّ للأمريكان بها عهدًا ، أفترون العهد يحرّم على المسلم قتال المعاهد في بلدٍ يُحاربُهُ المعاهد منه ، ويبيح للمعاهد قتال المسلم بقواعد عسكريَّةٍ في البلد نفسه؟ أفتجعلون المجرمين خيرًا من المسلمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟

وقد تقدَّم الحديث عن العهد وبُطلانه بما يُغني عن إعادته ، وبيان أنَّ الأمريكان الموجودين في الجزيرة معتدون لا حرمة لهم ولا ذمَّة ولا عهد ولا ميثاق ، وأنَّ هذا من أوضح الأمور ، وأحكم الأحكام ، لعدم صحَّة العهد في نفسه من جهة مدّته ومشرِّعه ولوازمه ، ولعدم أهليَّة من عقده ، ولنقضهموه بعد ذلك بكلِّ ما تنتقض به العهود.

السُّؤال السادس

أن هذه الأعمال تستعدي علينا الكفار وتوفر لهم الأعذار للتدخل في شؤوننا الداخلية وللتضييق على العمل الدعوي والدعاة.
كنّا نظن بأن هؤلاء الكفار كانوا يتدخلون في شؤوننا وما زالوا منذ أكثر من أربعة قرون ، يعني : قبل تفجيرات نيويورك وواشنطن ، وقبل تفجيرات الرياض وخُبر ، وقبل احتلال فلسطين والجزيرة وأفغانستان ، بل منذ أن أوجد الرسول صلى الله عليه وسلم نواة المدينة الإسلامية الأولى في مدينته صلى الله عليه وسلم !! فما الذي تغيّر !!
نحن كنا نظن بأن هؤلاء الكفار لا يزالون يقاتلوننا حتى يردونا عن ديننا إن استطاعوا ، قاتلناهم أم لم نقاتلهم !! نحن كنا نظن بأن هؤلاء الكفار لم ولن يرضوا عنّا حتى نتبع ملّتهم ، فجّرناهم أم لم نفجّرهم !! نحن كنا نظن بأنهم ينفقون أموالهم ليصدونا عن سبيل الله ، ترصدنا لهم أم لم نترصّد لهم !! نحن كنا نظن أنهم يريدون لنا الشرّ وما زالوا يحاربون ديننا ، جاهدناهم أم لم نجاهدهم !!
لم يقل الصحابة: يا رسول الله : لا تُغير على قوافل قريش فتستعدي قريشاً !! يا رسول الله : لا تقاتل الكفار في الجزيرة فيجتمعوا على حربك !! يا رسول الله : لا تحشد الجيوش لقتال قيصر ، وإنْ حشد الجيوش لإستئصال الإسلام ، فإنه لا قبل لنا بهرقل وجنوده ، وعليك بالحوار والنقاش البنّاء ، عليك بحوار الشجعان ، وجهاد البيان لا السنان !! يا رسول الله لا تُنفذ بعث أسامة ، يا خليفة رسول الله لا تنفذ بعث أسامة ، لا تستعدي علينا الروم !! لا قِبَل لنا بالروم .. أين نحن وأين الروم !! يا خليفة رسول الله : وماذا لو ارتدّت العرب !! ابقى في المدينة ولا تخرج لهم وادعهم إلى الإسلام بالرفق واللين فنحن ضعفاء ، وماذا لو تركوا دفع الزكاة ، ما زالوا يُصلُّون !! يا خليفة رسول الله : لا تقاتل القوى العالمية الكبرى ، فلا قِبَل للمسلمين بهم ، وعليك بدعوتهم بالندوات والمحاضرات والبيانات والنقاشات والحوارات عبر الوسائل الإعلامية المُتاحة !!

جواب الإسلايَوميِّين :

ونحن نسألكم: متى بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يغير على قوافل قريش، ويبعث السرايا والجيوش، ويغزو قبائل العرب، ويخرج لغزو الروم ؟! إنه لم يفعل ذلك إلا بعد أن قويت شوكة المسلمين وكثر عددهم، وصارت لهم دولة تؤويهم وتحميهم.
ألم يمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة سنة في مكة ممنوعاً من قتال كفار قريش، مأموراً بالصبر والصفح وكف اليد، حتى إذا هاجر إلى المدينة وصارت له قوة ومنعة وشوكة أُمر بالجهاد والنفير لقتال الأعداء.
لقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بجهاد اللسان والبنان قبل السيف والسنان، وجاهد بالقرآن وحاور وراسل وكاتب، فمن فعل فعله فقد اهتدى بهديه، واستن بسنته، ولا يصح أن يقال من أخذ بهذا إنه خوار جبان.
ثم ما تبلغ هذه التفجيرات في بلاد المسلمين -والتي يقتل فيها عشرات من الكفار المدنيين- من النكاية بالأعداء والإثخان فيهم؟!
لا نشك أن هذه الأعمال تمنح الأعداء الذريعة بالمجان للتدخل في شؤون البلاد الداخلية وتحقيق بعض مآربهم
إن هذه الأعمال ظاهرة المفسدة عديمة المصلحة، حتى ظن بعض الأخيار لخلوها عن أي مصلحة شرعية أنها من تدبير الاستخبارات الصهيونية والأمريكية، وليست من عمل المجاهدين.
ما منا من أحد ألا وهو يفرح بالنكاية في الأعداء والإثخان فيهم وقتلهم، ولكن حيث يكون العمل مشروعاً ظاهر المصلحة، ينفع المسلمين ولا يضرهم.
ليت هؤلاء فعلوا فعلتهم هذه في الثكنات العسكرية الصليبية في العراق، لكان فعلاً مشروعاً لا يجد أحدٌ مدخلاً لإنكاره وتخطئة فاعله. فهو جهاد في سبيل الله وقتال للمحتل الغاشم ودفاع عن بلاد المسلمين.
لقد ذكر العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام (95):"أن أي قتال للكفار لا يتحقق به نكاية بالعدو فإنه يجب تركه؛ لأن المخاطرة بالنفوس إنما جازت لما فيها من مصلحة إعزاز الدين، والنكاية بالمشركين، فإذا لم يحصل ذلك وجب ترك القتال لما فيه من فوات النفوس وشفاء صدور الكفار وإرغام أهل الإسلام، وبذا صار مفسدة محضة ليس في طيها مصلحة".

نقد الجواب :

والله ما أظنُّ منصفًا يقرأ السؤال والجواب ، إلاَّ يحكم بأنَّ السُّؤال أتمُّ من الجواب علمًا وبرهانًا ، بل إنَّه أصلح لأن يكون هو الجواب.

هذه المسألة هي مسألة العهد المدني والمكي المعروفةُ ، وقد أُجمع على نسخ آيات كفِّ الأيدي ، كما قال ابن جريرٌ عند قوله تعالى : {قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيَّام الله} : "وهذه الآية منسوخة بأمر الله بقتال المشركين ،وإنما قلنا هي منسوخة لإجماع أهل التأويل على أن ذلك كذلك" ، والكلام في المسألة طويل الذيل جدًّا ، ولكنَّ المجيبين لا يعتقدون ما قالوه ، ولا يرون صحّته ، فقد كفوا مؤنة الجواب بقولهم : " ليت هؤلاء فعلوا فعلتهم هذه في الثكنات العسكرية الصليبية في العراق، لكان فعلاً مشروعاً لا يجد أحدٌ مدخلاً لإنكاره وتخطئة فاعله. فهو جهاد في سبيل الله وقتال للمحتل الغاشم ودفاع عن بلاد المسلمين".

فإن كانوا يرون أنَّ الواجب على المسلمين أن يفعلوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين كان "ممنوعاً من قتال كفار قريش، مأموراً بالصبر والصفح وكف اليد، حتى إذا هاجر إلى المدينة وصارت له قوة ومنعة وشوكة أُمر بالجهاد والنفير لقتال الأعداء" ؛ فعليهم أن يأمروا المسلمين في العراق بكفِّ اليد ، ولا يكون فعلهم "فعلاً مشروعاً لا يجد أحدٌ مدخلاً لإنكاره وتخطئة فاعله. فهو جهاد في سبيل الله وقتال للمحتل الغاشم ودفاع عن بلاد المسلمين" ، وإن كان وجوب كفِّ اليد منسوخًا ، فكيف أجازوا لأنفسهم الاستدلال بالحكم المنسوخ في الموضع الذي فيه النسخ؟ وهل هذا من الأمانة في شيء؟

وأمَّا قولهم ما تبلغ هذه التفجيرات؟ ، فهي تبلغ أضعاف ما تبلغه التفجيرات في جيوش المشركينَ ، وذلك لأسبابٍ عدةٍ.

أولها : أنَّ قتلى الجيش يسهل عليهم التكتّم عليهم بالكلّيَّة ، وإن خرج الخبر استطاعوا تحجيمه ، بخلاف هذه العمليَّات لكونها مرئيَّةً ظاهرةً تتناقلها وسائل الإعلام ، فمن من الناس لم ير المباني خاويةً على عروشها ، مستخرجةً حشوتها ،كأنَّها أطلالٌ مضى عليها العهد بعد العهد ، لا كساها الحيا ولا سقاها العهد.

وثانيها : أنَّ القتل متى كان في ناس مستعدِّين للقتل متهيئين له متوقعٍ فيهم ، كان أخفَّ ضررًا وأقلَّ هلعًا من أن يقع في الآمنين المباحة دماؤهم ، فهو أعظم في إرهابهم ، وأدنى إلى ردعهم وزجرهم.

وثالثها : أن لو لم تكن هذه العمليَّات المباركة ، لما خاف من شعبهم إلاَّ الجيوش ، أمَّا وتبييتهم يقع في كل وقت ، وعلى كل أرضٍ ، فإرهاب عدوِّ الله يقع على أتمِّ وأعمِّ ما يُرجى منه ، فلا يأمنه أحدٌ منهم في وقتٍ من الأوقات ولا مكانٍ من الأمكنةِ ، وأيُّ نكايةٍ أعظم من هذه؟

ورابعها : أنَّ في القواعد العسكرية من التحصينات والحواجز داخلها ما يحجّم آثار العمليَّات ، بخلاف المجمّعات السَّكنيَّة التي تجمع الصليبيِّين ليُضربوا ضربة رجل واحدٍ.

وحسبُك من الدّلالة على عظيم نكاية هذه العمليَّات أنَّ الصّليبيِّين الأمريكان وحلفاءهم ، أمروا رعاياهم بالخروج من الجزيرة إلاَّ من لبقائه ضرورةٌ ، وكثيرٌ ممن لبقائه ضرورةٌ سيحرص على الخروجِ ما أمكنه ذلك ، وأنَّ خوفهم من هذه العمليَّة وأمثالها على جميع مستوياتهم أبلغ من جميع ما أرعبهم وأرهبهم من العمليَّات على قواعدهم العسكريَّة في العراق وأفغانستان ، وهذا مشاهدٌ في عمليَّات المجاهدين في الشِّيشان وغيرها كذلك ؛ فالعمليَّة التي توقع مدنيِّين أعظم نكايةً وأثرًا في الناس من التي توقع عسكريِّين.

وأمَّا استدلالهم بالكلام المنسوب إلى العزِّ بن عبد السَّلام ، فقد كفى مؤنة الجواب عليه الشيخ يوسف العييري تقبله الله في الشهداء ، فقال في رده على بيان الجبهة الداخليَّة:

"أما استدلالهم على ما أوردوه من تعويق للجهاد بكلام العز بن عبد السلام ، فهذا أمر شنيع لا يقبل من طالب علم فضلاً عن قبوله ممن يدعي أنه من أهل الرسوخ في العلم ، فلم يقتصروا على سوء فهم كلام العز فقط وإنزاله في غير بابه ، بل أشنع منه وأبشع أنهم حرفوا كلام العز وأضافوا عليه ونقصوا منه ليوافق رأيهم ، وهذا لم نعرفه إلا عن الرافضة ، الذين يضعون الأكاذيب عن علي رضي الله عنه وعن الصادق وغيرهم ليوافق معتقدهم الفاسد ، وفي الحقيقة لقد دهشنا أن يصدر هذا الفعل الشنيع ممن يزعم أنه راسخ في العلم ، أو يزعم أنه صاحب بعد نظر وتحقيق في مسائل العقيدة والجهاد ، فعندما تستعرض نقلهم عن العز بن عبد السلام ، وتستعرض كلام العز من نفس المصدر الذي عزوا إليه نقلهم ، تشك هل أنت أمام مقال لأحد الرافضة أو بين يديك بيان لمن يزعم الرسوخ في العلم والتحقيق فيه ، فقد نتصور أن يخطئ العالم ويسهو ، ولكن لا نتصور أبداً أن يتواطأ أكثر من ثلاثين للكذب على السلف ليوافق ما أرادوا !.

وإليك ما نقلوه من كلام العز بن عبد السلام ، ثم نعقب عليه بما قاله العز حقيقة ليتبين لك حجم الكذب الشنيع :

نقلوا عن العز بن عبد السلام قوله في قواعد الأحكام (95):"أن أي قتال للكفار لا يتحقق به نكاية بالعدو فإنه يجب تركه؛ لأن المخاطرة بالنفوس إنما جازت لما فيها من مصلحة إعزاز الدين، والنكاية بالمشركين، فإذا لم يحصل ذلك وجب ترك القتال لما فيه من فوات النفوس وشفاء صدور الكفار وإرغام أهل الإسلام، وبذا صار مفسدة محضة ليس في طيها مصلحة".

ونعوذ بالله من هذا التحريف للكلام الذي يراد منه تدعيم الآراء دون خوف من الله تعالى ، ولتفهم مراد الإمام العز بن عبد السلام لابد من نقل الكلام كاملاً دون تحريف ولا نقص أو زيادة لتفهم المسألة التي يقررها ، ولا يجوز إخراج كلامه عن مراده ، وإنزاله في غير ما قيل ، فهو يقرر مسألة خاصة فكيف يبتر نصه ليوضع في سياق آخر يفيد خلاف ذلك وإليك كلامه :

قال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام في مصالح الأنام 1/95 " المثال الاربعون : التولى يوم الزحف مفسدة كبيرة لكنه واجب إذا علم انه يقتل في غير نكاية في الكفار ، لأن التغرير بالنفوس إنما جاز لما فيه من مصلحة إعزاز الدين بالنكاية في المشركين فإذا لم تحصل النكاية وجب الانهزام لما في الثبوت من فوات النفوس مع شفاء صدور الكفار وإرغام أهل الإسلام وقد صار الثبوت ههنا مفسدة محضة ليس في طيها مصلحة " .

هذا هو النص الذي قصدوه بل حرفوه ، ونحن نسأل من أين جاءوا بهذه العبارات من كلام العز ، وليراجع من شاء كلام العز من طبعة دار المعرفة في نفس الصفحة التي نقلوا منها .

من أين لهم قول العز ( أن أي قتال للكفار لا يتحقق به نكاية بالعدو فإنه يجب تركه لأن المخاطرة بالنفوس )

ومن أين لهم هذه العبارة المطلقة المخلة بالمعنى ( فإذا لم يحصل ذلك وجب ترك القتال ) .

وتلاحظ أن هذه العبارات تعبر عن منهجهم تجاه الجهاد على أرض الواقع ، وهي بالفعل ما أرادوه من هذا البيان ، فهنا يضعون عبارات لم يقلها العز ويكذبون بها على العز لتوافق شيئاً في نفوسهم ، وقد يقول قال نعذرهم في هذا ، نقول يمكن أن يعذر العالم بخطأ أو بسهو ، ولكن أن يعذر بتلفيق الكلام على الأئمة والكذب في النقل عن علم ، فهذا لا يمكن أن يكون ، أين أمانة العلم ؟ أين الخوف من الله تعالى ؟ هؤلاء الذين وقعوا على هذا البيان ليسوا ثلاثة رجال بل هم أكثر من ثلاثين ممن يزعم العلم والرسوخ فيه ، فبقية الموقعين بين أمرين إما أنهم جهال ولا يعرفون تحقيق الأقوال ولا يميزون كلام السلف ولا يعرفون الإطلاق والتقييد ، أو أنهم متواطئون في هذا الكذب والنقل الفاحش ، فهم بين أمرين أحلاهما مر ، وإذا كان هذا شأنهم فليسوا أهلاً بأن يوثق في نقولهم أو يؤخذ منهم ميراث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، فهم لم يحترموا العلم ، وكل نقل لهم عن أحد من أهل العلم لابد أن يرجع إلى مضانه ليتم التأكد من صحة نقلهم وعدم وجود التحريف والكذب منهم ، وهذا شأن الرافضة ، وإذا وصل التعامل مع الناقل لهذه المرحلة ، فيجب أن يطرح نقله وفي نقل غيره غنية عنه ، فهو الذي أبى إلا أن يسقط نفسه ولو بالكذب الشائن والعياذ بالله .

ولو صدق نقلهم عن العز بن عبد السلام ، فكلام العز الآنف لا ينطبق على ما أرادوه من تعويق جهاد الدفع ، لأن العز في سياق كلامه في نفس الصفحة يتحدث عن التولي يوم الزحف إذا كان العدو أكثر من ضعف المسلمين لنص الآية قال العز في قواعد الأحكام في مصالح الأنام 1/95 في نفس الصفحة التي نقلوا منها وقبله بفقرتين فقط " المثال السابع والثلاثون انهزام المسلمين من الكافرين مفسدة لكنه جائز إذا زاد الكافرون على ضعف المسلمين مع التقارب تخفيفا عنهم لما في ذلك من المشقة ودفعا لمفسدة غلبة الكافرين لفرط كثرتهم على المسلمين وكذلك التحرف للقتال والتحيز إلى فئة مقاتلة بنية أن يقاتل المتحيز معهم لأنهما وإن كانا من الفرار إلا أنهما نوع من الإقبال على القتال " .

فمن قرأ كلام العز كاملاً علم أن الإمام لا يتحدث عما أرادوا من تعطيل جهاد الدفع أو تقييده ، بل بترهم للنص وتحريفهم للكلم عن مواضعه هو الذي أحال الكلام لخلاف ما أراده العز ، ولكن سياق كلامه يتحدث عن مسألة التولي يوم الزحف فقط ، والتولي أيضاً يكون في جهاد الطلب لا في جهاد الدفع ، لأن جهاد الدفع قد قدمنا أنه لا يشترط له شرط أبداً وهذا موطن اتفاق بين العلماء وسيأتي كلام شيخ الإسلام على هذا ، علماً أن مسألة الانهزام من أمام العدو إذا بلغ العدو ضعف المسلمين ليست مسألة متفق عليها بين العلماء ، بل هناك من قال بخلاف ما قاله العز في هذه المسألة ، فالعز يوجب الفرار إذا كان العدو ضعفهم ، إلا أن بعض العلماء لا يوجب ذلك بل يجيز البقاء أو الفرار ، والبعض يوجب البقاء مع غلبة الظن بالغلبة ، ولسنا بصدد تحقيق المسألة ، ولكننا نقول بأن كلام العز على هذه المسألة ليس مسلماً على الإطلاق ، فكلام العلماء المجرد يستدل له ولا يستدل به على الإطلاق ، رغم أنه لابد أن يقصر كلام العز على نفس الباب الذي ورد فيه ، ولا يتعدى به إلى باب آخر لا علاقة له بالمسألة ، وهذه بعض النصوص من العلماء تفيد خلاف كلام العز في مسألة الفرار من الزحف إذا كان العدو ضعف المسلمين ، وتبين أن كلام العز في بابه غير مسلم له .

قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى 4/609 " يتعين الجهاد بالشروع فيه وعند استنفار الإمام لكن لو أذن الإمام لبعضهم لنوع مصلحة فلا بأس ، وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم ونصوص أحمد صريحة بهذا ، لكن هل يجب على جميع أهل المكان النفير إذا نفر إليه الكفاية كلام أحمد فيه مختلف وقتال الدفع مثل أن يكون العدو كثيرا لا طاقة للمسلمين به لكن يخاف إن انصرفوا عن عدوهم عطف العدو على من يخلفون من المسلمين فهنا قد صرح أصحابنا بأنه يجب أن يبذلوا مهجهم ومهج من يخاف عليهم في الدفع حتى يسلموا ، ونظيرها أن يهجم العدو على بلاد المسلمين وتكون المقاتلة أقل من النصف فإن انصرفوا استولوا على الحريم فهذا وأمثاله قتال دفع لا قتال طلب لا يجوز الإنصراف فيه بحال ".

فدل كلام شيخ الإسلام هنا على أن مسألة التولي معلقة بجهاد الطلب وليس الدفع ، فإن كان الجهاد جهاد دفع فقد قال لا يجوز الانصراف بحال ، ويحمل عليه جميع كلام العلماء في هذا الباب .

قال ابن قدامه في المغني 9/309 : وإذا كان العدو أكثر من ضعف المسلمين فغلب على ظن المسلمين الظفر ، فالأولى الثبات لما في ذلك من المصلحة ، وإن انصرفوا جاز لأنهم لا يأمنون العطب ، والحكم علق على مظنته ، وهو كونهم أقل من نصف عدوهم ، ولذلك لزمهم الثبات إذا كانوا أكثر من النصف ، وإن غلب على ظنهم الهلاك فيه ، ويحتمل أن يلزمهم الثبات إن غلب على ظنهم الظفر لما فيه من المصلحة ، وإن غلب على ظنهم الهلاك في الإقامة والنجاة في الانصراف فالأولى لهم الانصراف ، وإن ثبتوا جاز لأن لهم غرضاً في الشهادة ويجوز أن يغلبوا أيضاً ، وإن غلب على ظنهم الهلاك في الانصراف والإقامة ، فالأولى لهم الثبات لينالوا درجة الشهداء المقبلين على القتال محتسبين فيكونون أفضل من المولين ولأنه يجوز أن يغلِبوا أيضاً " .

وجاء في مغني المحتاج 4/219 قول الخطيب الشربيني عن حديثه عن هجوم الكفار على بلد مسلم بغتة : …وإلا بأن لم يمكن أهل البلدة التأهب لقتال بأن هجم الكفار عليهم بغتة ، فمن قُصد من المكلفين ولو عبداً أو امرأةً أو مريضاً أو نحوه ، دفع عن نفسه الكفار بالممكن له إن علم أنه إن أُخذ قُتل ، وإن جوّز المكلف لنفسه الأسر كان الأمر يحتمل الخلاف ، هذا إن علم أنه إن امتنع من الاستسلام قُتل وإلا امتنع عليه الاستسلام .

قال السيوطي في شرح السير الكبير 1/125 : لا بأس بالانهزام إذا أتى المسلم من العدو ما لايطيقه ، ولا بأس بالصبر أيضاً بخلاف ما يقوله بعض الناس إنه إلقاء بالنفس إلى التهلكة ، بل في هذا تحقيق بذل النفس في سبيل الله تعالى ، فقد فعله غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم ، منهم عاصم بن ثابت رضي الله عنه حمي الدبر – أي الذي حمته الدبابير - ، وأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ، فعلمنا أنه لا بأس به" اهـ بحروفه.

السُّؤال السابع

لو اقتصرتم على إبداء وجهة النظر في تقدير المفسدة المترتبة على هذه الأعمال، لكان أخير من الحكم عليها شرعاً بالتحريم ، وأمر هذه العمليات لا يخرج عن الإطار الذي تشكل ملامحه النقاط السابقة المذكورة . لكنكم حرمتم وجرمتم ولم يقتصر الحديث عن المصالح والمفاسد . علماً بأن تقدير المصالح أمر نسبي ، وفي ظل عدم وجود حكومة مسلمة معتبرة تتولى الفصل في هذه المسائل ، فإن كلاً سيبقى يغني على ليلاه .
فإن صدق أن من قام بتلك العمليات من المجاهدين ، فإن المجاهدين يعتبرون أمريكا مستهدفة في كل مكان ولا يقسمون السياسات الأمريكية وفق مصالح الحكومات ونظرة مشايخنا –غفر الله لهم- ، كما أن المجاهدين لا يعتدون بتحالفات الحكومات مع امريكا المحاربة للإسلام والمسلمين ، وينظرون لتلك الحكومات على أنها معطلة لأحكام الشريعة.

جواب الإسلايَوميِّين :

الذي ندين الله به، ونرى أنه لا يسعنا السكوت عنه هو إنكار هذه التفجيرات في بلاد الإسلام، فهو منكر عظيم، فيه سفك للدماء البريئة وترويع للآمنين وإفساد في الأرض، لذا يجب إنكاره والبراءة منه ـ كما هو الواجب في سائر المنكرات ـ ، وتخطِئة فاعله، فالمنكرات التي يجب على المسلم إنكارُها ليست مختصةً بالفواحش، وتضييع الفرائض، وأكل المال الحرام، ونحو ذلك مما هو من قبيل التفريط في التدين. ولكنه يطال أيضاً مظاهر الإفراط، كالغلو والعنف التي هي أشد فتكاً وأعظم خطراً.
فالمسألة ليست مجرد موازنةٍ بين المصالح والمفاسد حتى يقول لنا أحد: إنه يسعكم أن تسكتوا ولا تثرِّبوا، وتعذروا ولا تُدينوا!
ومع ذلك فنحن لا نكفر من فعلها لمجرد فعلها، ولا ننهى ولا نتورع من الترحم عليه والاستغفار له والصلاة عليه.
إن التفريق بين النظر المصلحي والحكم بالحرمة والقول بأن التقدير للمصالح نسبي، وأنه لا جهة مسؤولة عن تقدير هذه المصلحة بل كل يجتهد ويقدر ما يشاء، فهذا أمر لا يصدر عن فقه للاعتبارات الآتية:
الأول: أن أهل العلم قد نصوا على حالات يحرم فيها القتال، وذلك إذا أدى إلى ضرر بليغ بالمسلمين، ومعلوم أن تقدير هذا الضرر نتاج النظر المصلحي.
الثاني: أن هؤلاء النافين للربط بين النظر المصلحي والتحريم هم يربطون بالفعل بين النظر المصلحي والوجوب، فيوجبون مثل هذه التصرفات بناء على ما ارتأوه من المصلحة، فكيف تكون المصلحة موجبة للفعل، ولا تكون المفسدة محرمة لفعل آخر.
الثالث: أن كون المصلحة من الأمور النسبية لا يعني عدم حاجتها للضوابط الشرعية، فإن الاجتهاد الشرعي من الأمور النسبية ومع ذلك لم يجز لكل أحد أن يجتهد حتى يستكمل الأدوات التي نص عليها أهل العلم، ومن المعلوم أن أمور السياسة الشرعية العامة أحوج إلى هذا الضبط من الأمور الفقهية الخاصة، فإنها تحتاج مع العلم إلى معرفة بواقع الناس وتجربة واسعة وحسن تقدير للأمور وتشاور بين أهل الاختصاص.
من المقرر لدى أهل العلم أنه يجب الرجوع حين التنازع إلى الكتاب والسنة من خلال أهل الاجتهاد والنظر، ولا يكاد ينازع أهل العلم والنظر في مفسدة ما حدث من هذه التفجيرات.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

نقد الجواب :

الأسماء التي تُناط بها الأحكام ، يجب أن تكون مما جاء به الشَّرعُ أو مطابقةً له غير مخالفةٍ ، وقد تقدّم في بعض الأسئلة التنبيه على مصطلحات تقتضي أحكامًا مغايرةً للأحكام الشرعيَّة ، ولكنَّ المخاطَبِينَ جاؤوا ليُفتوا ، فلم يرجعوا إلى حقٍّ ما قيل لهم ، ولم يُسلِّموا بشيءٍ منه ، بل يُصرُّون على أخطاء نُبِّهوا إليها دون أن يجيبوا ، ولننظر في بعض المصطلحات التي استعملوها :

الآمنون : وكونهم آمنين لا يعصم دماءهم ، وقد أغار النبيُّ صلى الله عليه وسلّم على بني المصطلق وهم غارُّون ، وأغار الصَّحابة في حياته وبعده ، ولا تكون الغارةُ إلاَّ على آمنين ، والأمن لا يُعلَّقُ به حكمٌ من عصمة دمٍ أو هدره في الشرع ، وإنَّما هو من مصطلحات الحضارة الحديثة ، التي لا يجوز أن تجعل مناطًا لحكم شرعيٍّ ، يُحرَّم به ما أباحه الله ، أو يباح به ما حرَّم الله.

الأبرياء : إن أريد بالبريء من لم يفعل بنفسه شيئًا –غير الكفر- فقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظةَ بقتل كلِّ من أنبت منهم ، وإن أريد من لم يفعل قومُه شيئًا فأبعد شيءٍ عن البراءة الأمريكيُّ.

والله سمَّى الكُفَّار في كتابه بالمجرمين لا الأبرياء ، بل لم يرد ذكر المجرمين في القرآن إلاَّ مرادًا به الكافرون.

التفجير : مما كثر استعماله ، وأُوهم الناس ذمَّه على الإطلاق ، وهذا من الجهل البالغ فإنَّ كل جيوش العالم لديها متفجِّراتٌ ، وتستعمل التفجير ، بل أكثرُ الأسلحة اليوم ، تعتمد على الانفجار ، من طلقة المسدّس ، إلى قذائف الطائرات والدبابات والصواريخ وغيرها ، وحكم التفجير حكم ما استعمل فيه من الجهاد ، فإن كان جهادًا مشروعًا فهو وسيلةٌ مشروعةٌ ، وإن كان جهادًا ممنوعًا فكلُّ ما يقع به من وسائل ممنوعٌ.

وقد تحدّثوا هنا عن المفاسد الناشئة عن تفجيرات الرياض بزعمهم ، فلنذكر قبل الدخول فيما ذكروا بعض القواعد المهمَّة في المصالح عدا ما يأتي أثناء المناقشةِ.

فمن القواعد في المفاسد والمصالح :

أولاً : أنَّ المفسدة التي ثبت الحكم مع وجودها بدليلٍ (من نصٍّ أو تقريرٍ أو إجماع أو قياسٍ) غير معتبرة.
ثانـيًا : أنَّ المفسدة التي تُلغِي الحكم ، هي الخارجة عن المعتاد في مثلِه ، الزائدة عن المفسدة اللازمة لأصله.
ثالـثًا : أنَّ المفسدة التي يُفضي اعتبارها إلى تعطيل شعيرةٍ من شعائر الدين لاغيةٌ.
رابـعًا : أنَّ الضرر الخاص يحتمل لدفع الضرر العام.
خامسًا : أنَّ النَّاظر في المصالح والمفاسد في أمر يكون نظره فيه لكل من يناله هذا الأمر من المسلمين.
سادسًا : أنَّ ترك أصول الدِّين ووقوع الشِّرك أعظم المفاسد على الإطلاق.
سابعًا : أنَّ تقدير المفسدة في أمرٍ ، يكون لأهل العلم الشَّرعيِّ والمعرفة الدنيويِّة به.
ثامـنًا : أنَّ اجتهاد الأمير في تقدير المصالح والمفاسد ما لم يكن مفسدةً محضةً ، مقدَّمٌ على غيره.
تاسعًا : أنَّ النَّاظر في المصالح والمفاسد يُحاسب على ما كانت أماراته ظاهرةً وقت نظره ، لا على ما وقع في نفسِ الأمرِ ، إذ لا يعلم الغيبَ إلاَّ الله ، وقد قدَّر النّبي صلى الله عليه وسلم أمورًا من أمر الجهاد وكذا من بعده من المجاهدين ، فوقعت على غير ما ظنَّ وقدَّر.

أولاً : أنَّ المفسدة التي ثبت الحكم مع وجودها بدليلٍ (من نصٍّ أو تقريرٍ أو إجماع أو قياسٍ) غير معتبرة.

فأمَّا القاعدةُ الأولى ، فتُخرج إيرادَ من يُورد وجود مفسدةٍ في الجهاد مع العلم بأنَّ هذه المفسدة بعينها كانت موجودةً زمن النّبيِّ صلى الله عليه وسلم ، كإيراد من يُورِدُ ذهاب الطَّاقات الدعويَّة ، ونحوه ويقول : لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ، وقد كان النّبيُّ صلى الله عليه وسلم يُخرج في الجهاد كلَّ أحدٍ دون تفريقٍ ، وكذا الصَّحابة حتّى قُتل في حرب مسيلمة مئاتٌ من القُرّاء ، وهذه الحُجَّة باطلةٌ بوجود المفسدة المذكورة زمن النّبي صلى الله عليه وسلم دون أن يُعطّل الحكم لها ، وبالنّصِّ على بطلانها ، والرد عليها في الآيات : "قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت" ، "قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتلُ إلى مضاجعهم.

كما تُخرج إيرادَ من يُورد جرَّ العدوِّ إلى بلاد المسلمين ، لوجود ذلك زمن النّبيِّ صلى الله عليه وسلم ، حين بادأ قريشًا بالقتال ، وجاؤوا للمدينة في غزوة بدرٍ ، وأحدٍ.

وتُخرج أيضًا : من يُورد ذهاب الأمنِ ، وزعزعة البلاد ، فإنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيق أخرج الجيوش ، وقال : والله لو جرّت الكلاب أرجل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت إخراج الجيوش ، أو كما قال رضي الله عنه ، مع أنَّه إن كان ملزمًا بإخراج جيش أسامة بالنّصِّ ، فإنَّ قتال المرتدِّين ليسوا كذلك ، مع علمه بأنَّ بعض الأعراب حول المدينةِ كانوا يتربّصون.

ثانيًا : أنَّ المفسدة التي تُلغِي الحكم ، هي الخارجة عن المعتاد في مثلِه ، الزائدة عن المفسدة اللازمة لأصله.

وأمَّا القاعدة الثانيَّة ، فلأنَّ من الأحكام ما بُني على نوعِ ضررٍ ، فالموتُ إن ترتّب على واجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر ، كان ضررًا يسقط به الوجوب ، أمَّا إن ترتّب على القتال فلا ، لأنَّ القتال مبناه على تلف الأنفس والأموال.

كما أنَّ القتال يلزمُ منه ردُّ العدوِّ ، وانتقامه ، ومحاولة النيل من المسلمين ، وحصول شيءٍ من مآربه هذه له ولا محالة ، وقد سبى المشركون في أحدٍ امرأة من المسلمين ، فهذه المفاسد لا يُعطَّل الجهاد لها ، لأنَّها لم تخرج عن المعتاد في مثله ، وهي ملازمةٌ لكل قتال وجهادٍ.

وهذا مطّردٌ في سائر الأحكام ، فالزَّكاة يُدفع فيها المال الكثيرُ ، ولا تكون كثرتُه مسقطةً لها ، ولو أنَّ رجلاً ثريًّا احتاج الماء لطهارة الصَّلاة ، فلم يحصل له إلاَّ بأكثر من ثمن المثل ، لم يجب عليه أن يشتريه وجاز له التيمّم ، وإن كان يدفع في الزَّكاة أضعاف أضعافِ ثمن المال ، وهكذا.

ثالـثًا : أنَّ المفسدة التي يُفضي اعتبارها إلى تعطيل شعيرةٍ من شعائر الدين لاغيةٌ.

وأمَّا القاعدة الثالثة : فإنَّ الاستدلال بالمفسدة على إلغاء حكمٍ من الأحكام ، إن أريد به إلغاؤه لمدةٍ قليلةٍ ، أو في مكانٍ دون مكانٍ ، صحَّ ، بخلاف ما إذا أُريد به تعطيل أصل الحكم ، كما يفعل من يريد تعطيل الجهاد ، فيستدلُّ بشيءٍ من أدلّتهم المعروفة ، والتي لو طُردت لأغلق باب شعيرة الجهاد بالكلِّيَّة.

رابـعًا : أنَّ الضرر الخاص يحتمل لدفع الضرر العام.

والقاعدة الرابعةُ : تفيد احتمال ضرر قتل التُّرس مثلاً لدفع الضرر عن عموم المسلمين ، كما تفيد احتمال وقوع شيءٍ من الخوف والجوع ونقصٍ من الأموال والأنفس والثمراتِ في شيءٍ من بلاد الإسلام ، لدفع الضرر عن عامَّة بلاد المسلمين.

خامسًا : أنَّ النَّاظر في المصالح والمفاسد في أمر يكون نظره فيه لكل من يناله هذا الأمر من المسلمين.

والقاعدة الخامسةُ : تردُّ على من يقيس المصالح والمفاسد في بلدٍ من بلاد الإسلام ، ويجزم بترجيح المفسدةِ ، دون أن يكون في نظرِه أصلاً ، ما تحصَّله من مصالح في بلاد المسلمين الأخرى ، فجهاد الكُفَّار يُحقّق مصلحة النكاية التي هي السبيل إلى دفعهم عن بلاد الإسلام ، وكلَّما وسِّع ميدان القتال ازدادت النكاية أضعافًا كثيرةً ، من جهة الخوف والرعب ، ومن جهة تكاليف الأمن المرهقة لاقتصادهم ، ومن جهة توقّعهم للعمليَّات في كلِّ بلدٍ فيه مسلمٌ يخشونه ، ومن جهة تعطُّل مصالحهم التي هي حربٌ لله ورسوله في كل بلد.

ومشروعُ القاعدة مشروعٌ جهاديٌّ عالميٌّ ، محصَّله لمجموع الأمة ، وهؤلاء ينظرون للجبهة الداخليَّة وحدها ، ويُغفلون عند النظر بلاد المسلمين الأخرى ، ولا يلتفتون إليها ، ولا يوردون ذكرها ، ولا هم يسعون في دفع العدوان عنها بما يندفع بمثله ، ولا يحرّضون على ذلك.

سادسًا : أنَّ ترك أصول الدِّين ووقوع الشِّرك أعظم المفاسد على الإطلاق.

والقاعدة السادسة : مهمَّةٌ في الرَّدِّ على من والى الكُفَّار ، أو سوّغ ذلك ، أو اعتذر لمن فعله بحجّة المصلحة ، فإنَّهم لن يحصّلوا مصلحةً أعظم مما فوّتوه من التوحيد ، ولن يتّقوا مفسدةً أعظم مما وقعوا فيه من الشِّرك.

ولا يُورد على هذا لزومُ قتال كل كافرٍ على الفور ، والخروج على كلِّ حاكمٍ مرتدٍّ مهما كانت القوّة والقدرة ، فإنَّ حديثنا عن الموازنة بين فعل الرجل للشرك وركوبه المفسدة ، وبين حفظه للتوحيد وتحصيله المصلحة ، لا عن تأخير إزالة الشِّرك الذي يفعله المشركون.

سابعًا : أنَّ تقدير المفسدة في أمرٍ ، يكون لأهل العلم الشَّرعيِّ والمعرفة الدنيويِّة به.

ومن القاعدة السابعة تعلم أنَّ من لا يعرف جنس المصالح الواقعة في الجهاد ، ولا بصر له به من تجربةٍ أو دراسةٍ ومعرفةٍ تقوم مقام التجربة = لا يمكنه النظر في عين المفسدة هل هي من المعتاد في الجهاد الذي لا يكون جهادٌ بدونه أم هي طارئة وخارجةٌ عن الطَّاقة ، ونحو ذلك.

كما أنَّ من ليس له علمٌ شرعيٌّ ونظرٌ صحيح ، لا يمكنه وإن عرف المفسدة ، أن يُوازن بين المفاسد الدنيويَّة التي تقع والأضرار الدينيَّة ، ونحو ذلك ، وكلٌّ من الجانبين له من الأهمِّيَّة ما يُحرّم على جاهله الحديث في المسألة.

ثامـنًا : أنَّ اجتهاد الأمير في تقدير المصالح والمفاسد ما لم يكن مفسدةً محضةً ، مقدَّمٌ على غيره.

والقاعدة الثَّامنة ، تكون في كلِّ جيشٍ ، كتنظيم القاعدة : يُقدم على عملٍ جهاديٍّ ، فإنَّ آحاد الجيش قد يختلف تقديرهم للمصالح والمفاسدِ ، ولا يمكن أن يُخالف الواحد منهم أميرهُ وقد فعل الأمير ما أمر به ، فنظر نظرًا صحيحًا في المسألةِ ، واختار ما أمرهم به.

والمجاهدون الذين قاموا بهذا العمل المبارك ، ائتمروا بأمر أميرهم ، سواء كان أسامة ، أو من أمَّره عليهم أسامة في الجزيرةِ ، وصدروا عنه ، وليس لهم أن يتركوا الجهاد لتقديرٍ يُقدّره أحدُهم.

إذا علمت هذا ، فإنَّ قولهم : فالمسألة ليست مجرد موازنةٍ بين المصالح والمفاسد حتى يقول لنا أحد: إنه يسعكم أن تسكتوا ولا تثرِّبوا، وتعذروا ولا تُدينوا! ، باطلٌ من وجهين :

الأوَّل : أنَّ كلَّ ما عدا النظر في المصالح والمفاسد قد أجيب عنه من استدلالهم ، فلم يبق لهم إلاَّ مجرَّد النظر في المصالح والمفاسد ، فيُقال لهم يسعكم أن تسكتوا ، حتّى يُنظر في المصالح ويُتحدّث عنها ، ليُقال لهم -بعد تحرير الكلام في المصالح- لا يسعكم أن تسكتوا بل لا يسعكم إلاَّ أن تؤيِّدوا التّفجيرات ، وتحرّضُوا عليها.

والوجه الثَّاني : أنَّ ترك التثريب لا ينحصر على المسائل التي يتوقف فيها القول على النظر في المصالح والمفاسد ، بل حتّى الّتي يُختلف فيها في بعض الأدلَّة ويُتنازعُ في تصحيحها ، أو تأويلها ، ما دام الخلاف قويًّا له مأخذ صحيحٌ ، وهذه المسألة مع مخالفيهم فيها الدليل القويُّ الصَّحيحُ الظَّاهر الذي ليس معهم معارضٌ له أصلاً فأقلُّ أحواله على أكثر التنزُّل أن يُقال : إنَّ مخالفيكم مجتهدون أخذوا بمستمسك قويٍّ فلا يجوز التثريب عليهم.

وأمَّا إنكارهم أنَّ التّقدير للمصالح أمر نسبيٌّ ، فإن أرادوا ما هو متمحّض المفسدةِ لا مصلحة فيه ، فنعم ، وأمَّا ما مصلحته ظاهره والمفاسدة المدّعاة فيه لاغيةٌ غير معتبرةٍ ، كتفجيرات الرِّياض فيما سترى بإذن الله ، فهو أمرٌ نسبيٌّ على التنزُّلِ معهم ، وإن ألغينا كونه نسبيًّا فلأنَّ المصلحة فيه أظهرُ والمفسدةَ المعتبرةَ أقلُّ = من أن يُحكم بحرمة العمل بناءً عليها.

وأمَّا الاعتبارات التي ذكروها:

فالأوّل : وهو "أن أهل العلم قد نصوا على حالات يحرم فيها القتال، وذلك إذا أدى إلى ضرر بليغ بالمسلمين" ، فليس من محلِّ النِّزاع في شيءٍ ، إذ المخالف لا يقول إنَّ العلماء لا يجوز لهم أن يحرّموا شيئًا من صور القتال لمفسدته ، وإنَّما يقول ، إنَّهم إذا حرّموه للمفسدة ، لم يكن لهم أن يثرّبوا على من خالفهم في تقدير المصلحة والمفسدة ، حيثُ لا نصَّ ، ولا مفسدة محضة تتبيَّن بظهورٍ قاطعٍ لكلِّ ناظرٍ ، بلا معارضٍ لها من المصالح.

وأمَّا الثَّاني : فلم يقتحم عينيَّ جهلٌ أقبح منه! فإنَّهم يتوهّمون أنَّ كلَّ مستدلٍّ لفعل يستدلُّ بمصلحةٍ ، وكلّ مستدلٍّ لمنعٍ يستدلُّ لمفسدةٍ ، وهذا وإن كان صحيحًا في المآل إذ الأحكام الشَّرعيَّة أمارات على المصالح الدينيَّة والدنيويَّة ؛ فإنَّه لا يصحُّ في هذا الموضع ، إذ المراد فيه الاستدلال بالمصلحة والمفسدة التي يُقدّرها النَّاظر لا التي يرشد إليها النّصُّ فتلك لا تسمّى مصلحةً على هذا الاصطلاح.

كما أنّهم توهّموا أنَّ كلاً من المختلفين مطالبٌ بالدّليل على السَّواء ، وكأنَّ المسائل ليس فيها أصلٌ يرجع عليه ، ويتّفق عليه ، ويُطالب النَّاقل عنه بإقامة دليلهِ ، فلا فرق عندهم بين المتمسِّك بالأصل ، والمدَّعي النَّقلَ عنهُ.

فللوهَمَين المذكورَينِ : زعموا أنَّ مخالفهم يفعل العمليَّات مستدلاًّ بمصلحةٍ ، كما هم يمنعونها مستندين إلى مفسدةٍ ، ورأوا أنَّهم وإيَّاهُ على السَّواء في الاستدلال.

والحالُ أنَّهم هم من اعترض على الحكم ، المستدلِّ له بالأدلَّة المُكتفى بها عن البحث عن مصلحةٍ مستنبطةٍ ، اعترضوا عليه بذكر مفسدةٍ ، فالمخالف لم يبن دليله على مصلحةٍِ مجرّدةٍ قام بالعمليَّةِ لأجلها.

وأمَّا الاعتبار الثالث : فحقٌّ على الإجمال ، وهم من خالفه ، فاستدلُّوا بمفاسد ألغى الشرع اعتبارها على التّحريم ، وقصروا نظرهم على ناسٍ من المسلمين ، ومجالاتٍ من المجالات ، كما خاض الخائض منهم في تقدير المصالح والمفاسد في الجهاد عن غير بصرٍ ومعرفةٍ به أو خبرةٍ وممارسةٍ ، وخالفوا كلَّ ما رأيتَ أعلاه من ضوابط المفسدة المعتبرة التي لا أحسبهم يُنازعون في كونها ضوابط معتبرةً شرعًا.

وأمَّا قولهم : ولا يكاد يُنازع أحدٌ من أهل العلم في مفسدةِ ما حدثَ ، فالجواب عنه من ثلاثة أوجه :

الأوَّل : أنَّ الأمر بالجهاد موجِبٌ صحيحٌ ، وسببٌ مستقلٌّ للقيام بالتَّفجيرات ، ولم يذكر المنازعون مفسدةً معتبرةً البتّة تُقاوِم هذا الأمر وتدفعه ، وكلُّ ما أوردوا سبق الجواب عنه وبيان فساد اعتباره شرعًا ، وقد قال الله تعالى : {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كلَّ مرصدٍ} ، {قاتلوا المشركين كافَّة كما يقاتلونكم كافَّة}.

الوجه الثاني : أنَّ هذه العمليَّة ليست بيضة ديك ، بل هي حلقةٌ في سلسلة ، وغارةٌ في معركةٍ مستمرَّة ، وهذه المعركةُ فُرضت على المسلمينَ ، ومصلحتها متيقّنةٌ ، لتيقُّن أنَّها فرضٌ شرعيٌّ على المسلمين ، والمصَالح كلها في امتثال أحكام الشرع ، والحديث عن مصلحة الغارة المعيَّنة يجب أن لا يفصل عن مصلحة الحرب في مجملها ؛ فربَّ مصلحةٍ في رحم الغارة الأولى ، لا تُظهرها إلاَّ الغارة الثانية.

ثمَّ من فروع الحديث عن الحرب ، الحديثُ عن ميادينها وما يحسن نقل المعركة إليه وما لا يحسُن.

الوجه الثالث : أنَّ في التفجيرات من المصالح العظيمةِ كثيرًا مما لم يشاؤوا الحديث عنه

1- خروج عددٍ كبيرٍ من الصليبيين ، من الجزيرة العربية ، كما ذكرت جميع وسائل الإعلام وقتها ، بل ذكروا أنَّه لم يبق إلاَّ من لا بدَّ له من البقاء ، وتطهير جزيرة العرب من هؤلاء الأنجاس ، والعمل بوصيَّة محمدٍ صلى الله عليه وإنفاذها من أعظم المقاصد ، وتخليصها من المعتدين عليها من حيثُ هي بلد إسلامٍ وهم حربيُّون مصلحةٌ عظيمةٌ.

2- الرعب والإرهاب الذي وقع في قلوب الكفرةِ ، وهذا من مقاصد الجهاد المستقلَّة : {وأعدُّوا لهم ما استطعتم من قوَّة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوّ الله وعدوَّكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم}.

3- ظهور حجم الوجود الصليبي في جزيرة العرب ، حيثُ دلَّت الحراسات المكثّفة على مواطن سكنى الأمريكان ، فإذا هم في كلِّ مكانٍ كما حدّثنا الثِّقات من أهل الرياض وذكرت بعض وكالات أنباء الصليبيين أن عددهم أربعون ألفًا في الرِّياض وحدها.

4- توسيع دائرة الحرب مع الصليبيِّين وإشغالهم عن كلِّ بلدٍ لهم فيه مصلحةٌ ببلدٍ آخر يتوقّعون فيه هجمةً.

5- تمحيص الله الذين آمنوا واتّخاذه منهم شهداء ، والشهادة من مقاصد الجهاد ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : "من خير معاش الناس لهم ، وذكر : مؤمن على فرسه ، كلما سمع هيعةً طار إليها يطلب الموت مظانَّه".

6- شفاء صدور قومٍ مؤمنين ، وإذهاب غيظ قلوبهم {قاتلوهم يعذّبهم الله بأيديكم ، ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قومٍ مؤمنين}.

7- جريان سنّة الله الكونيَّة ، بتمييز الخبيث من الطيب ، واستبانة الناس أنَّ حرص كثيرٍ من المنتسبين إلى العلم المشتغلين بالفُتيا على الأمن في بلادهم ، والرفاه والعيش الرخيِّ ، أعظمُ وأكبر من حرصهم على دماء المسلمين وأعراضهم ، فلم يحصل منهم لشيء من مآسي المسلمين ما حصل في تألُّمهم لما وقع بالصليبيِّين ، وكذا أصول الدين والتوحيد ، فهم إذا كلِّموا عن تحكيم الطواغيت وتولِّي الكافرين ، والمستهزئين بالدين من الصحفيين والعلمانيين وأمثالهم اكتفوا بكلمات لا تخرج من المجلس الذي يُخاطبون فيه ، ولمَّا رغَّم الله أنف أمريكا وأوليائها احمرَّت منهم أنوفٌ.

والأمر كما قال ابن القيم رحمه الله في (إعلام الموقعين 2/121) :
(وأي دينٍ ، وأي خيرٍ ، فيمن يرى محارم الله تنتهك ، وحدوده تضاع ، ودينه يترك ، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب عنها ، وهو بارد القلب ، ساكت اللسان ، شيطان أخرس , كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق ؟! , وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ورياساتهم فلا مبالاة بما جرى على الدين ؟ , وخيارهم المتحزن المتلمظ , ولو نوزع في بعض ما فيه غضاضة عليه في جاهه أو ماله بذل وتبذل ، وجد واجتهد , واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة بحسب وسعه ، وهؤلاء - مع سقوطهم من عين الله ومقت الله لهم - قد بلوا في الدنيا بأعظم بلية تكون وهم لا يشعرون , وهو موت القلوب ; فإنه القلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله ورسوله أقوى , وانتصاره للدين أكمل)

8- معرفة الناس حقيقة علماء السُّوء الذين يتكلّمون في صغير الأمور وكبيرها ، ما علموا حقيقته منها وما لم يعلموه متى وافق هذا هوى الولاة ، ويسكتون عن نظائرها متى سكت الولاة ، فلم ينكروا ما فعله الباطنيَّة في نجران ، وهو أكبر وأعظمُ ، لأنَّ الولاة شاؤوا السكوت عنه ، ولا ما فعله البريطانيون من تفجيرٍ ، وبادروا بإنكار تفجير مجمّعات الصليبيين في الرِّياض.

9- ظهور حقائق القيم والثوابت الشَّرعيَّة عند المنتسبين للعلم والدين ، فأسقط من كان ينادي بالتثبت هذا الأصل ، وصدّق تهمةً تشهد على نفسها بالكذب ، كتهمة التسعة عشر الساقطة ، مع أنَّها ما جاءته إلا بخبر فاسقٍ على أحسن أحواله ، وزاد فرتّب الأحكام على أناس غائبين ما يدري أفي الأموات هم أم في الأحياء ، ولم يسمع من المدّعى عليه حرفًا ولا اشترط بيِّنة.

10- معرفة حقيقة الجيش والغرض الّذي أُعدَّ من أجله ، فلم يتحرَّك قطُّ لاستنقاذ بلد مسلم ، أو للدفاع عن عرضٍ ، وإنَّما تحرَّك حين تحرَّك في خدمة مصالح الأمريكان.

وغير ذلك من المصالح العظيمة ، وأكثر منها ما لا تعلمونه والله يعلمهُ ، فإنَّ سعادة الدارين ، ومصلحة الدنيا والآخرة ، إنَّما ادُّخرت في الأحكام الشَّرعيَّة ، ووقفت عليها ، وجمعت فيها ، وما أوتيتُم من العلم إلاَّ قليلاً.

خاتمة :

قال الإمام أحمد ، وعبد الله بن المبارك : "إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ماذا عليه أهل الثغور فإن الحق معهم ؛ لأن الله يقول {والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا}" مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة (28/442).

اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان ، سدد رميهم ، ووحّد صفَّهم ، واجمع على الحقِّ والهُدى كلمتَهم ، ووفِّق اللهم الدعاة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ، وأظهرهم على من كادهم وعاداهم.

اللهم دمِّر أعداء الدين ، من اليهود الصهاينة ومن تولاَّهم وبادر إليهم ، ومن الصليبيِّين الأمريكان وأحلافهم ، ومن الطَّواغيتِ المرتدِّين المنسلخين من الدِّين.

اللهم إنِّي أحببتُ أولياءك المجاهدين فيك ، ونصرتُهُم في الحقِّ بقليلِ قدرتي ابتغاء مرضاتك ، اللهم فألحقني بهم في الدُّنيا والآخرة ، وارزقني الشَّهادة في سبيلك مقبلاً غير مدبرٍ ، ومن أمَّن على دعائي هذا يا ربَّ العالمين.

اللهم خذ من دمي حتّى ترضى ، اللهم خذ من دمي حتّى ترضى ، اللهم خذ من دمي حتّى ترضى.

ربِّ اغفر لي ولوالديَّ ، ولمن دخل بيتي مسلمًا وللمؤمنين والمؤمنات ، إنَّك سميع الدعاء.


رسالة إلى المجاهدين:

أيُّها الأبطال الأشاوس ، حماة الدين والعرض ، وحملة راية محمدٍ صلى الله عليه وسلَّم التي أبى الله أن تنكس ، أيُّها الطّائفة المنصورةُ ..

سيروا ، فلن يضرّكم من خذلكم ولا من خالفكم ، حتّى يُقاتل آخركم الدجَّال ..

اصبروا .. على كيد أعداء الدين ، فإنَّ حربكم طويلة ، وعدوَّكم واحد ، سواء كان في أفغانستان ، أو في الشيشان ، أو في فلسطين ، أو في أمريكا ، والكفر ملّة واحدة ، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ..

اصبروا على كذبهم عليكم .. وطعنهم فيكم ، واعلموا أنَّ طعنهم في الواحد منكم بعد مضيِّه وخروجه من الدّنيا خير له والله ..

ألا ترون كيف شاء الله أن يُجري حسنات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد موته؟

ألا تحبُّون أن يغفر الله لكم ، ويُجري عملكم بعد موتكم؟

ولله درُّ الشاعر : محمد بن عامر ، حين قال ، على لسان الأبطال:

أَرونا بطشكم هيـَّا ، أرونا ***وطيشوا، واملؤوا منا السجونا
وآذونا بكل قوىً لديكم***وزيدونا فإنـّا صابرونا
على درب الجهاد لنا ثباتٌ***بحمد الله مُنجي المؤمنينا
سنمضي رغم ضيق الحال حتى***يـَمـِيزَ اللهُ منا الصادقينا
ألا مَنْ مُبْـلغٌ عنـّا طغاة ً ؟***على أرض الجزيرة حاكمينا
بأنّ سيوفنا متعطشاتٌ***ولن يُغمدنَ حتى يرتوينَ
وكنا قد كففناها بحلم***فصامت عن دمائكمو سنينا
فأما إذ أبيتم غيرَ جهلٍ***فنحن لها ولكنْ عاقلينا
ونحن لها بعزم ٍ واقتدار***وإصرار ٍفكونوا جاهزينا
فكونوا جاهزين لكربِ يوم ٍ***به نجتاحكم مُستأصلينا
ليعلمَ كلُّ جبار ٍ عنيدٍ***بأنَّ عنادنا أوفى متونا
وأن جهادنا في الله ماض***إلى يوم القيامة ظاهرينا
وليس يصُّدنا خذلانُ غِـرٍّ ***ولا إرجافُ مَنْ يهوى الركونا
ولا فكر الحوالي الغث ، كلا***ولا أنصاره المستسلمينا
سنرمي دولة الطاغوت رميا***يُخَيـِّبُ مِنْ مُرَجِّيها الظنونا
وينسفُ من عروش الكفر عرشا***سَلوليا ً نـُحوسيا خَـؤونا
وكنا قد قصدنا الروس قبلا ً ***وكانوا قوة ً متمكنينا
فكـِدْناهم بحول الله كيدا***فصاروا قلة ً متهالكينا
وأبقى الله منهم شرذمات***وفي الشيشان ردعُ البائسينا
وثـَنـَّينا بأمريكا فقمنا ***لها بالعزم لا نخشى المنونا
لنا من جندها في كلِّ يوم ٍ ***مصارعُ مثل ما للغابرينا
ومرّغنا كرامتها مراراً ***وبالمرصاد نـُصليها الطعونا
ففي {الصومال} لما عاندتنا***طردناها وكنا الظافرينا
وفي {الخبر} اتخذناها مجالا***لتجربةٍ تـُعلـِّم ناشئينا
وفي {كول ٍ} جعلنا البحر نارا ***وفي{ تنزانيا} و{بأرض كينا}
وفي {منهاتن} دسنا عُلاها***ودكـّينا المعاقل والحصونا
وفي {الأفغان} سـُمْناها المآسي***وأحكمنا {العراق} لها كمينا
وفي{شرق الرياض} وفي {العليا}***أذقناها العذاب مكررينا
وما زلنا نقارعها سجالا***نعالج حَيـْنها حِـينا ً فحينا
وفي الأقصى لنا يومٌ قريبٌ ***بنصر الله حقاً واثقينا
فصرخات الأرامل واليتامى ***تحّرك في جوانحنا الشجونا
وتعطيل الشريعة في البرايا ***يحرّضنا لخلع الحاكمينا
ولن ننسى دم {البتار} كلا***ولو نسي الزمان فما نسينا
ومن في{ المسجد الجوفي }تبقى **له الذكرى تغذينا الحنينا*

يااللــــه على التحــــريف في تفسير الايات على الهوى...اريد جـــواباً ماذنب اطفالنا الذين قضوا نحبهم في تلك التفجيرات؟
ماذنب النساء والشيوخ والشباب؟
ماذنبا رووووعوا طفولتنا وجعلوا منا اعداءً لـــهم...حســـبــــنا اللــه ونعــــم الوكيــل ..يبررون جرائمهم بدلاً من ان يعتذروا عنها ويستغفروا الله ويتوبوا...واللــه لامبرر لــــهم امام اللـــه.. ازادوا في غيـــكم ازادادوا في ظلمـــــكم واللــــه ان النصــــر لنا فواللــــه لم نبتدع في ديننا ماليس فيـــه...حسبنا اللـــه ونعم الوكيـــــل حسبنا اللـــه ونعم الوكـــيل حسبنا اللــه ونعـــم الوكيـــل..
كنتُ استغرب منك اخيتي مناصرتك لهم اقول لربما لاتصدق بانهم فجروا فينعا ولـــكن بعد هذا المـوضوع علمـــت انـه لايــهمـــــك وتأيــدنهم في ظلمــــهم.. واللـــه اني اخشى عليـك هـــول الوقوف بين يدي اللــــــه والسؤال معـــهم عن القتلى اه ياااااويــــلكم من اللــــــــه..

'4 ياااااهل ســــوريا هــذه الرساله منـــهم تعــطيكم تحذيراً منهم والله ليقتلنكم شر قتله وسيبررون قتلــكم باي ثمـــن كما برروا الان قتلــــنا..حسبنا اللــه ونعــم الوكيــل...احمـــل كل منضم لداعش دماء اهلنا بســوريا اتقــوا الله في اهلنا والله لم تذهبوا الا للجهاد في سبيل اللـــه فاوفوا بعدكم للـــه واصطفوا إلى جانب الشعب المقــهور من اين يلاقى الظلــم امن بشار واعوانه ام من داعــش حــــرامٌ عليــــــكم اتقــووووا اللـــــه في اهلــــــنا اتقـــوووووا اللــه ولا يبررون لــكم قتلهم بايات يحرفون تفسيرها ..انااااشدكم بدمووووع عيني اتقـــــوووووووا اللــه في اهلــــنا انشــقوا عنــــهم والله لن تنفعــكم داعش يوم القيامه (وكلــــهم اتيه يوم القيامة فردا)

لـــم انتبـه لقول اختنا ام حوريه لمسأله طرحتها وبررت بها قتل المسلمين والاطفال!
تبرر بمـسألة التترس؟
لاحــــول ولا قوة إلا بالله.. هنا الرد.
الرد على وليد السناني في شبهة التترس وقتل المسلمين وشرح ابن تيميه للترس.
ط§ظ„ط±ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ظˆظ„ظٹط¯ ط§ظ„ط³ظ†ط§ظ†ظٹ ظپظٹ ط´ط¨ظ‡ط© ط§ظ„طھطھط±ط³ ظˆظ‚طھظ„ ط§ظ„ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† - Safeshare.TV

وتقول اختنا غفــر الله لها لا اريد النقاش؟
يعني اقتلونا باسم الاسلام ونحـــن صاااامتون...واللــــه انـــه التحــريف لدين الله وتضليل للعامـــــه بامور دينهم..ولا حول ولا قوة الا باللـــــــــــــه...يااااااارب صبـــــرك.